فصل: ويدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد؛ حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، لأنه جوز للضرورة؛ ولا ضرورة في الأصعب مع إمكان السهل؛ قال الماوردي: وهذا التدريج عن غير الفاحشة، أما إذا رآه قد أولج في أهله فليعجل الدفع بالأعلى؛ فيجوز أن يبدأ القتل، وفي هذا القتل وجهان أحدهما: قتل دفع، والثاني: قتل حد.
فرع: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصي، ولم يجد المصول عليه إلا سيفا أو سكينا؛ فالصحيح أنه له الضرب؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به.
تنبيه: قال الغزالي في الإحياء: إن قيل إذا قصد إنسان قطع طرف؛ وكان لا يمتنع عنه؛ إلا بقتال ربما يؤدي إلى قتل، هل يقاتل عليه؟ فإن قلتم: نعم! فهو محال؛ لأنه هلاك نفس خوفا من إهلاك طرف في إهلاكها إهلاكه أيضا، قلنا: يمنعه، ويقاتله، إذ ليس الغرض حفظ طرفه، بل حفظ سبيل المنكرات.
فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه، وتحريم قتال، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون والهرب أهون، والثاني: لا يجب، لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة، ولا يكلف الانصراف؛ هذه الطريقة الصحيحة، والثانية: حمل نص الهرب على من يتيقن النجاة بالهرب، والآخر على من لم يتيقن.
ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه، فإن عجز؛ فسلها فندرت أسنانه، أي فسقطت وهو بالنون قبل الدال، فهدر، لأن النفس لا تضمن في الدفع، وكذا الأطراف، وللحديث الصحيح فيه أيضا (¬301)، وسواء كان PageV04P1667 # العاض ظالما أو مظلوما، لأن العض لا يجوز بحال.
فصل: ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة، أي بفتح الكاف وضمها، أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه، أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر، للحديث الصحيح فيه (¬302) وخرج بالعمد! ما إذا كان مخطئا، أو وقع بصره اتفاقا؛ وعلم صاحب الدار الحال، فإنه لا يرميه؛ وخرج بالخفيف ما إذا رماه بثقيل أو رشقه بنشاب فإنه يتعلق به القصاص، والدية والسمع في ذلك ليس كالبصر، وحكم النظر من سطح نفسه، والمؤذن من المنارة كالثقبة على الأصح، إذ لا تفريط من صاحب الدار، بشرط عدم محرم وزوجة للناظر، أي فإن كان ذلك لم يجز رميه، لأن له في النظر شبهة، ولو كان الناظر محرما لحرم صاحب الدار، فلا يرمي إلا أن تكون متجردة، إذ ليس للمحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة، ولو لم يكن في الدار حرم، بل فيها المالك وحده فإن كان مكشوف العورة فله الرمي، ولا ضمان! وإلا فوجهان؛ أصحهما: لا يجوز رميه، قيل: واستتار الحرم، أي قيل: يشترط في جواز الرمي عدم استتار الحرم، فإن كن مستترات، فلا يجوز قصد عينه؛ لعدم الاطلاع على شيء. والأصح: عدم اشتراط ذلك، لأن الحرم في الدار لا يدرى متى يستترن وينكشفن فينحسم باب النظر، قيل: وإنذار قبل رميه، جريا على قياس الدفع بالأهون فالأهون، والأصح أنه يجوز رميه قبل الإنذار! لأنه عليه الصلاة PageV04P1668 # والسلام [كان يخاتل الناظر ليرمي عينه بالمدرى] متفق عليه (¬303)، وهذا مخالف للتدريج في دفع الصائل.
فصل: ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون، لأنه تبين بالهلاك، أنه جاوز الحد المشروع، نعم: لو كان مملوكا فضربه بإذن السيد، قال البغوي: لا ضمان، لأنه لو أذن له في قتله فقتله لم يضمنه، ولو حد مقدرا فلا ضمان، لأن الحق قتله، وسواء جلده في حر أو في برد، أو في غيرهما، كما تقدم في آخر حد الزنا، ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح، كسائر الحدود، والثاني: نعم، بناء على أنه لا يجوز أن يحد كذلك، وكذا أربعون سوطا على المشهور، كسائر الحدود، والثاني: أنه يضمن، لأن تقديره بالأربعين كان بالاجتهاد، كذا علله الرافعي وهو غريب؛ ففي الصحيح: أنه عليه الصلاة والسلام [جلد في الخمر أربعين] (¬304)، أو أكثر، أي بأن ضربه إحدى وأربعين مثلا، وجب قسطه بالعدد، إذ هو الزائد على الحد، وفي قول: نصف دية، لأنه مات من مضمون؛ وغير مضمون. وفي قول ثالث: يجب جميعه، ويجريان في قاذف جلد إحدى وثمانين، أي ففي قول يجب نصف دية. والأظهر جزء من إحدى وثمانين جزء منها.