ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح، أى ويلحق ما هو من مقدمات موجبات الحدود بما ليس من مقدماتها، والثاني: لا، بل نقيس كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد، فلا يبلغ بتعزير مقدمات الزنا حد الزنا، وله أن يزيد على حد القذف؛ ولا يبلغ بتعزير السب حد القذف، وله أن يزيد على حد الشرب، وقرب هذا من قولنا إن حكومة الجناية الواردة على عضو معتبر بأرش ذلك العضو.
ولو عفى مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح (¬292)، أو تعزير فله في PageV04P1663 # الأصح، لأن الحد مقدر لا نظر للإمام فيه، وإذا أسقطه لم يعدل إلى غيره، والتعزير يتعلق أصله بنظره، فلم يؤثر فيه إسقاط غيره، والثاني: له ذلك قطعا، لأن فيه حقا لله تعالى، ويحتاج إلى زجره وزجر غيره عن مثل ذلك، والثالث: لا مطلقا، لأن مستحقه أسقطه (¬293).
خاتمة: صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التعزير بمثل فعل المعتدي به إذا لم يكن محرما، وهو قول عائشة: لددنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فأشار أن لا تلدوني! فقلنا كراهة المرض؛ فلما أفاق قال: [لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم] وهذا لم يذكره أصحابنا إلا أن المصنف أعني النووي في شرحه لمسلم فسر به الحديث (¬294)، واللدود ما صب تحت اللسان، وقيل: ما صب في جانب الفم، ذكره القاضي عياض في تنبيهاته. PageV04P1664
كتاب الصيال وضمان الولاة
افتتحه في المحرر بقوله عليه الصلاة والسلام: [أنصر أخاك ظالما أو مظلوما] الحديث (¬295) وهو في صحيح البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - واستؤنس له أيضا بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم ... } الآية (¬296).
له دفع كل صائل على نفس, لقوله عليه الصلاة والسلام: [من قتل دون دمه فهو شهيد] صححه الترمذي (¬297)، وهذا إذا لم يجد ملجأ، فإن وجده كحصن يغلقه عليه؛ أو هرب، فالأصح: وجوب الهرب، كما سيأتي؛ لأنه ضرب من الدفع، أو طرف، كالنفس، أو بضع، لأنه محترم، أو مال، وإن قل كدرهم لقوله عليه PageV04P1665 # الصلاة والسلام: [من قتل دون ماله فهو شهيد] متفق عليه (¬298)، فإن قتله فلا ضمان، لتعديه، ولا يجب الدفع عن مال، أي إذا لم يكن ذا روح، لأن إباحة المال للغير جائزة، أما الحيوان فكالنفس ما لم يخش على نفسه لحرمته، ويجب عن بضع، لتحريم إباحة ذلك، لأنه حق غيره، وليس له أن يجود بحق غيره، وشرطه أن لا يخاف على نفسه، وكذا نفس قصدها كافر، لأن الاستسلام له ذل في الدين، أو بهيمة، لأنها مذبوحة لاستيفاء المهجة؛ فكيف يؤثرها ويستسلم لها! لا مسلم في الأظهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: [كن كخير ابني آدم] صححه ابن حبان (¬299)، والثاني: يجب لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬300) قال القاضي أبو الطيب: وبهذا قال سائر الأصحاب وأنه المشهور، وقال القاضي: إن أمكن دفعه بغير قتله وجب؛ وإلا فلا. والدفع عن غيره كهو عن نفسه، أي فيجب حيث يجب؛ ولا يجب حيث لا يجب، وقيل: يجب قطعا، لأن له الايثار لحق نفسه دون غيره، وقيل: لا يجب قطعا، ونسبه الإمام إلى معظم الأصوليين، لأن شهر السلاح يحرك الفتن، وليس ذلك من شأن آحاد الناس، وإنما هو من وظيفة الإمام. واعلم: أن محل القول بالوجوب ما إذا لم يخف على نفسه؛ كما جزم به الرافعي هنا؛ وإن كان كلامه في السير يقتضي جريانه عند الخوف أيضا. ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا PageV04P1666 # بكسرها ضمنها في الأصح، لأنه لا قصد لها ولا اختيار بخلاف البهيمة، والثاني: لا، تنزيلا لها منزلة البهيمة.