فصل: ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، أي ولا يحد بغيرهما، كما لو علمنا شربه المسكر، بأن رأيناه شرب من شراب في إناء شرب منه غيره فسكر، لا بريح خمر؛ وسكر؛ وقيء، لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مكرها، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا، أي ولا يحتاج أن يقول هو مختار عالم به؛ لأن الأصل عدم الإكراه، وقيل: يشترط وهو عالم به مختار، لاحتمال الجهل والإكراه، ولا يحد حال سكره، لأن المقصود منه الردع والزجر، وهو لا يرتدع ولا ينزجر، فلو فعل؛ ففي الاعتداد به وجهان حكاهما القاضي حسين، ونقل أبو حيان التوحيدي من أصحابنا عن القاضي أبي حامد المروزي: أنه لا خلاف أن يقع الموقع.
وسوط الحدود بين قضيب؛ وعصا؛ ورطب؛ ويابس، لأنه عليه الصلاة والسلام، (أتى بسوط مكسور؛ فقال: [فوق هذا] وأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته! فقال: [دون هذا] فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد)، رواه مالك مرسلا وروى موصولا أيضا (¬283)، ويفرقه على الأعضاء، لئلا يعظم ألمه PageV04P1660 # بالموالاة في موضع واحد (¬284)، إلا المقاتل، أى كثغرة النحر والفرج ونحوهما، لأن القصد الردع دون القتل (¬285)، والوجه، للنهي عنه (¬286)، قيل: والرأس، لشرفها، والأصح: المنع، لأنه مغطى بالشعر فلا يخاف تشويهه، ولا تشد يده، بل يتركه ليتقي بها (¬287). ولا تجرد ثيابه، للنهي عنه في الأثر وإن ضعف إسناده (¬288)، ويوالى الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل، أى ولا يجوز أن يفرق فيضرب كل يوم سوطا أو سوطين، لأنه لا يحصل له تنكيل ولا إيلام.
فصل: يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة، بالإجماع، ويستثنى ما فيه كفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب فيه التعزير معها، كما نقله البغوي في شرح PageV04P1661 # السنة عن إجماع الأمة وغير ذلك مما أوضحته في الأصل فراجعه منه، ونقل ابن القطان في شرح العمدة: أن بعض أصحابنا حكى وجهين في وجوب التعزير على من جامع في نهار رمضان وعلى المظاهر والقاتل، وإن الأرجح الوجوب لأنه حق لله تعالى؛ قال: وذكر بعض أصحابنا أن من جامع امرأته حائضا؛ وقلنا بوجوب الكفارة، عزر بلا خلاف. وفي القواعد الصغرى للشيخ عز الدين: أن من زنا بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم؟ أثم ستة آثام؛ ويلزمه العتق؛ والبدنة؛ ويحد للزنا؛ ويعزر لقطع رحمه، ولانتهاك حرمة الكعبة، وفي جامع السير من الشامل عن النص: أنه إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين يخبر الإمام أنه يعزر؛ إن لم يكن من ذوي الهيئات؟ فإن كان منهم! عذر ولم يعزر! لحديث حاطب بن أبي بلتعة (¬289)، وقد اجتمع الحد والتعزير فيما إذا بلغ حد الشرب ثمانين PageV04P1662 # على الصحيح كما سلف قريبا، بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ، قال الماوردي: وكذا إعراض، ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، لأنه غير مقدر فوكل إلى رأيه، وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ، لتأكد حق الآدمي، والأصح: الاكتفاء كما في حق الله تعالى، فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وحر عن أربعين، لأن جنايته دون جناية الحر، وقيل: عشرين، لأن العشرين حد العبد، فهو داخل في المنع فى قوله عليه الصلاة والسلام: [من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين] رواه البيهقي وقال: المحفوظ إرساله (¬290)، وفي وجه ثالث: لا يزاد في تعزيرهما على عشرة؛ للحديث الصحيح فيه؛ لكن أجيب بنسخه وتأويله (¬291).