عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأشربة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، أي ولا يحد بغيرهما، كما لو علمنا شربه المسكر، بأن رأيناه شرب من شراب في إناء شرب منه غيره فسكر، لا بريح خمر؛ وسكر؛ وقيء، لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مكرها، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا، أي ولا يحتاج أن يقول هو مختار عالم به؛ لأن الأصل عدم الإكراه، وقيل: يشترط وهو عالم به مختار، لاحتمال الجهل والإكراه، ولا يحد حال سكره، لأن المقصود منه الردع والزجر، وهو لا يرتدع ولا ينزجر، فلو فعل؛ ففي الاعتداد به وجهان حكاهما القاضي حسين، ونقل أبو حيان التوحيدي من أصحابنا عن القاضي أبي حامد المروزي: أنه لا خلاف أن يقع الموقع.

وسوط الحدود بين قضيب؛ وعصا؛ ورطب؛ ويابس، لأنه عليه الصلاة والسلام، (أتى بسوط مكسور؛ فقال: [فوق هذا] وأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته! فقال: [دون هذا] فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد)، رواه مالك مرسلا وروى موصولا أيضا (¬283)، ويفرقه على الأعضاء، لئلا يعظم ألمه PageV04P1660 # بالموالاة في موضع واحد (¬284)، إلا المقاتل، أى كثغرة النحر والفرج ونحوهما، لأن القصد الردع دون القتل (¬285)، والوجه، للنهي عنه (¬286)، قيل: والرأس، لشرفها، والأصح: المنع، لأنه مغطى بالشعر فلا يخاف تشويهه، ولا تشد يده، بل يتركه ليتقي بها (¬287). ولا تجرد ثيابه، للنهي عنه في الأثر وإن ضعف إسناده (¬288)، ويوالى الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل، أى ولا يجوز أن يفرق فيضرب كل يوم سوطا أو سوطين، لأنه لا يحصل له تنكيل ولا إيلام.

فصل: يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة، بالإجماع، ويستثنى ما فيه كفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب فيه التعزير معها، كما نقله البغوي في شرح PageV04P1661 # السنة عن إجماع الأمة وغير ذلك مما أوضحته في الأصل فراجعه منه، ونقل ابن القطان في شرح العمدة: أن بعض أصحابنا حكى وجهين في وجوب التعزير على من جامع في نهار رمضان وعلى المظاهر والقاتل، وإن الأرجح الوجوب لأنه حق لله تعالى؛ قال: وذكر بعض أصحابنا أن من جامع امرأته حائضا؛ وقلنا بوجوب الكفارة، عزر بلا خلاف. وفي القواعد الصغرى للشيخ عز الدين: أن من زنا بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم؟ أثم ستة آثام؛ ويلزمه العتق؛ والبدنة؛ ويحد للزنا؛ ويعزر لقطع رحمه، ولانتهاك حرمة الكعبة، وفي جامع السير من الشامل عن النص: أنه إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين يخبر الإمام أنه يعزر؛ إن لم يكن من ذوي الهيئات؟ فإن كان منهم! عذر ولم يعزر! لحديث حاطب بن أبي بلتعة (¬289)، وقد اجتمع الحد والتعزير فيما إذا بلغ حد الشرب ثمانين PageV04P1662 # على الصحيح كما سلف قريبا، بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ، قال الماوردي: وكذا إعراض، ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، لأنه غير مقدر فوكل إلى رأيه، وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ، لتأكد حق الآدمي، والأصح: الاكتفاء كما في حق الله تعالى، فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وحر عن أربعين، لأن جنايته دون جناية الحر، وقيل: عشرين، لأن العشرين حد العبد، فهو داخل في المنع فى قوله عليه الصلاة والسلام: [من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين] رواه البيهقي وقال: المحفوظ إرساله (¬290)، وفي وجه ثالث: لا يزاد في تعزيرهما على عشرة؛ للحديث الصحيح فيه؛ لكن أجيب بنسخه وتأويله (¬291).

— পৃষ্ঠা ৬১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।