عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قطع السرقة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب قطع السرقة

السرقة: هي، بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها: أخذ مال الغير خفية وإخراجه من حرزه، مأخوذ من المسارقة. وأصل الباب الإجماع وقوله تعالى: {والسارق والسارقة ... } الآية (¬248)، والأخبار الشهيرة فيه، ولما نظم المعري البيت الذي شكك فيه على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة وهو:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار

أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:

وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فأفهم حكمة الباري

وهو جواب بديع مع اختصار؛ ومعناه: أن اليد لو كانت تؤدى بما تقطع به، أو بما يقاربه، لكثرت الجنايات على الأطراف، لسهولة الغرم في مقابلتها؛ فغلظ الغرم حفظا لها، ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما تؤدى به لكثرت الجنايات على الأموال؛ فحفظ ذلك بالتعليل حفظا لها.

يشترط لوجوبه في المسروق أمور:

• كونه ربع دينار، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار PageV04P1633 # فصاعدا] متفق عليه واللفظ لمسلم (¬249)، خالصا، أي فإن سرق مغشوشا قطع إن بلغ خالصا ربعا وإلا فلا، أو قيمته، أي إما ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام [قطع في مجن قيمته - وفي لفظ ثمنه - ثلاثة دراهم] وهي قيمة ربع دينار إذ ذاك (¬250).

فرع: التقويم يكون بالمضروب، والقيمة تختلف بالبلاد والأزمان ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز.

ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح، لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار؛ وهذا الاسم يقع على المضروب؛ ويؤيده أنا نقوم بالمضروب دون غيره، فإن غير المضروب مقوم كالسلع، وهذا ما صححه الإمام وجزم به العبادي، والثاني: يجب القطع لبلوغ العين قدر النصاب كما في نصاب الزكاة، وبه قال الأكثرون، فينبغي به الفتوى حينئذ.

فرع: لو سرق خاتما وزنه دون ربع؛ وقيمته بالصنعة تبلغ ربعا؛ فلا قطع على الصحيح؛ اعتبارا بالوزن.

فرع: التبر يقطع بسرقة ربع خالص منه.

ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع، لأنه قصد سرقة عينها، وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع دينار جهله في الأصح، لأنه أخرج نصابا من حرزه على قصد السرقة؛ والجهل بجنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته، والثاني: لا يجب؛ إذ لأنه لم يقصد سرقة نصاب؛ ويخالف ما ظنه فلوسا؛ فإنه قصد سرقة عينها. PageV04P1634

ولو أخرج نصابا من حرز مرتين، أي فصاعدا؛ بأن أخرج مرة نصفه ومرة الباقي، فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى، أي فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصاب لم يجب القطع، وإلا، أي وإن لم يتخلل علم المالك وإعادة الحرز، قطع في الأصح، لأنه أخرج نصابا كاملا عن حرز مثله، فأشبه ما إذا أخرج دفعة واحدة، والثاني: لا قطع؛ لأنه أخذ النصاب من حرز مهتوك، وصورة المسألة: أنه أخذ أولا دون النصاب، وأخذ ثانيا تمامه لا غير كما قال القاضي حسين؛ وإن كان في كلام القاضي أبى الطيب خلافه.

ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح، لأنه بما فعل هتك الحرز وفوت المال، والثاني: لا يقطع؛ لأنه خرج بسبب؛ لا بمباشرة. والسبب ضعيف ولا يقطع به وسواء انصبت دفعة أو شيئا فشيئا على الأصح.

— পৃষ্ঠা ৬০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।