كتاب قطع السرقة
السرقة: هي، بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها: أخذ مال الغير خفية وإخراجه من حرزه، مأخوذ من المسارقة. وأصل الباب الإجماع وقوله تعالى: {والسارق والسارقة ... } الآية (¬248)، والأخبار الشهيرة فيه، ولما نظم المعري البيت الذي شكك فيه على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة وهو:
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فأفهم حكمة الباري
وهو جواب بديع مع اختصار؛ ومعناه: أن اليد لو كانت تؤدى بما تقطع به، أو بما يقاربه، لكثرت الجنايات على الأطراف، لسهولة الغرم في مقابلتها؛ فغلظ الغرم حفظا لها، ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما تؤدى به لكثرت الجنايات على الأموال؛ فحفظ ذلك بالتعليل حفظا لها.
يشترط لوجوبه في المسروق أمور:
• كونه ربع دينار، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار PageV04P1633 # فصاعدا] متفق عليه واللفظ لمسلم (¬249)، خالصا، أي فإن سرق مغشوشا قطع إن بلغ خالصا ربعا وإلا فلا، أو قيمته، أي إما ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام [قطع في مجن قيمته - وفي لفظ ثمنه - ثلاثة دراهم] وهي قيمة ربع دينار إذ ذاك (¬250).
فرع: التقويم يكون بالمضروب، والقيمة تختلف بالبلاد والأزمان ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز.
ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح، لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار؛ وهذا الاسم يقع على المضروب؛ ويؤيده أنا نقوم بالمضروب دون غيره، فإن غير المضروب مقوم كالسلع، وهذا ما صححه الإمام وجزم به العبادي، والثاني: يجب القطع لبلوغ العين قدر النصاب كما في نصاب الزكاة، وبه قال الأكثرون، فينبغي به الفتوى حينئذ.
فرع: لو سرق خاتما وزنه دون ربع؛ وقيمته بالصنعة تبلغ ربعا؛ فلا قطع على الصحيح؛ اعتبارا بالوزن.
فرع: التبر يقطع بسرقة ربع خالص منه.
ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع، لأنه قصد سرقة عينها، وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع دينار جهله في الأصح، لأنه أخرج نصابا من حرزه على قصد السرقة؛ والجهل بجنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته، والثاني: لا يجب؛ إذ لأنه لم يقصد سرقة نصاب؛ ويخالف ما ظنه فلوسا؛ فإنه قصد سرقة عينها. PageV04P1634
ولو أخرج نصابا من حرز مرتين، أي فصاعدا؛ بأن أخرج مرة نصفه ومرة الباقي، فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى، أي فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصاب لم يجب القطع، وإلا، أي وإن لم يتخلل علم المالك وإعادة الحرز، قطع في الأصح، لأنه أخرج نصابا كاملا عن حرز مثله، فأشبه ما إذا أخرج دفعة واحدة، والثاني: لا قطع؛ لأنه أخذ النصاب من حرز مهتوك، وصورة المسألة: أنه أخذ أولا دون النصاب، وأخذ ثانيا تمامه لا غير كما قال القاضي حسين؛ وإن كان في كلام القاضي أبى الطيب خلافه.
ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح، لأنه بما فعل هتك الحرز وفوت المال، والثاني: لا يقطع؛ لأنه خرج بسبب؛ لا بمباشرة. والسبب ضعيف ولا يقطع به وسواء انصبت دفعة أو شيئا فشيئا على الأصح.