ويحد الرقيق سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام [أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم] رواه أبو داود والنسائي (¬242)، أو الإمام، لعموم ولايته، فإن PageV04P1627 # تنازعا، أي في إقامته، فالأصح: الإمام، لما قلناه، والثاني: السيد لغرض إصلاح ملكه، وهما احتمالان للإمام فاعلمه، وأن السيد يغربه، لأنه بعض الحد، والثاني: لا، وهو ضعيف، فإن عمر غرب أمته إلى فدك.
وأن المكاتب كحر، لخروجه عن قبضة السيد، والثاني: لا، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وأن الفاسق؛ والكافر؛ والمكاتب يحدون عبيدهم، لعموم الحديث السالف، والثاني: لا، نظرا إلى معنى الولاية وهؤلاء ليسوا من أهلها، ونص عليه في الأم في المكاتب، وأن السيد يعزر، كما يؤدبه لحق نفسه، والثاني: لا، لأنه غير مضبوط، ويفتقر إلى اجتهاد، ويسمع البينة بالعقوبة، كالإمام، والثاني: لا، لأنه من مناصب القضاة، فلا يزاحمهم فيه، بخلاف الضرب في الحد فهو تأديب.
فصل: والرجم بمدر وحجارة معتدلة، أي لا بصخرة تذفف، ولا يطول تعذيبه بحصيات خفيفة، ولا يحفر للرجل، أي عند رجمه؛ واختلفت الرواية في ماعز هل حفر له؟ ففي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا (¬243)، وفيه من حديث بريدة: نعم (¬244)، والأصح: استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة، لئلا تنكشف، ولأن الظاهر من الشهود عدم الرجوع فيكون الرجم في الحفرة أسهل، وإن ثبت بالإقرار؛ فلا؛ لأنه ربما عن لها الرجوع والهرب، فلا تتمكن منه إذا كانت في حفرة، والثاني: يحفر لها مطلقا؛ لأنه - عليه السلام -[حفر للغامدية إلى صدرها وكانت مقرة] رواه مسلم (¬245)، PageV04P1628 # والثالث: أن الأمر فيه إلى خيرة الإمام، ولا استحباب فيه.
ولا يؤخر لمرض، لأن نفسه مستوفاة، وحر وبرد مفرطين، كذلك أيضا، وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار، لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على قتله، ويؤخر الجلد لمرض، أي إذا رجي برؤه منه، لأن المقصود الردع دون القتل، والحد حينئذ معين على القتل، فإن لم يرج برؤه جلد، أي ولا يؤخر إذ لا غاية تنتظر، لا بسوط، لئلا يهلك، بل بعثكال، أي وهو العرجون، عليه مائة غصن، شمراخ للنص فيه في سنن أبي داود (¬246)، فإن كان خمسون ضرب به مرتين، ليكون المجموع مائة، قلت: ولا يتعين العثكال بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب، وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، أي فإن لم تمسه أو لم ينكبس بعضها على بعض لم يسقط الحد، وكذا إذا شك أيضا وإن كان مقتضى نصه في الإيمان السقوط، فإن برأ، أي بعد أن ضرب بما ذكرناه، أجزأه، أي بخلاف المغصوب إذا حج عنه ثم اتفق برؤه، لأن الحد مبني على الدرء، أما إذا برئ قبل ذلك، فإنه يحد حد الأصحاء لا محالة.
ولا جلد في حر وبرد مفرطين، خشية الهلاك بل يؤخر إلى اعتدال الوقت، وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف، وإذا جلد الإمام في مرض PageV04P1629 # أو حر وبرد فلا ضمان على النص، لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه، وفيه قول مخرج فيما إذا ختن أقلف في حر أو برد شديدين؛ فإن النص هناك الضمان وهو الأصح فيه، والفرق أن الجلد يثبت بالنص والختان بالاجتهاد، فيقتضي أن التأخير مستحب، هو كما قال، لكن قال في الروضة: فالمذهب وجوبه. PageV04P1630