عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزنا
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويحد الرقيق سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام [أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم] رواه أبو داود والنسائي (¬242)، أو الإمام، لعموم ولايته، فإن PageV04P1627 # تنازعا، أي في إقامته، فالأصح: الإمام، لما قلناه، والثاني: السيد لغرض إصلاح ملكه، وهما احتمالان للإمام فاعلمه، وأن السيد يغربه، لأنه بعض الحد، والثاني: لا، وهو ضعيف، فإن عمر غرب أمته إلى فدك.

وأن المكاتب كحر، لخروجه عن قبضة السيد، والثاني: لا، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وأن الفاسق؛ والكافر؛ والمكاتب يحدون عبيدهم، لعموم الحديث السالف، والثاني: لا، نظرا إلى معنى الولاية وهؤلاء ليسوا من أهلها، ونص عليه في الأم في المكاتب، وأن السيد يعزر، كما يؤدبه لحق نفسه، والثاني: لا، لأنه غير مضبوط، ويفتقر إلى اجتهاد، ويسمع البينة بالعقوبة، كالإمام، والثاني: لا، لأنه من مناصب القضاة، فلا يزاحمهم فيه، بخلاف الضرب في الحد فهو تأديب.

فصل: والرجم بمدر وحجارة معتدلة، أي لا بصخرة تذفف، ولا يطول تعذيبه بحصيات خفيفة، ولا يحفر للرجل، أي عند رجمه؛ واختلفت الرواية في ماعز هل حفر له؟ ففي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا (¬243)، وفيه من حديث بريدة: نعم (¬244)، والأصح: استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة، لئلا تنكشف، ولأن الظاهر من الشهود عدم الرجوع فيكون الرجم في الحفرة أسهل، وإن ثبت بالإقرار؛ فلا؛ لأنه ربما عن لها الرجوع والهرب، فلا تتمكن منه إذا كانت في حفرة، والثاني: يحفر لها مطلقا؛ لأنه - عليه السلام -[حفر للغامدية إلى صدرها وكانت مقرة] رواه مسلم (¬245)، PageV04P1628 # والثالث: أن الأمر فيه إلى خيرة الإمام، ولا استحباب فيه.

ولا يؤخر لمرض، لأن نفسه مستوفاة، وحر وبرد مفرطين، كذلك أيضا، وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار، لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على قتله، ويؤخر الجلد لمرض، أي إذا رجي برؤه منه، لأن المقصود الردع دون القتل، والحد حينئذ معين على القتل، فإن لم يرج برؤه جلد، أي ولا يؤخر إذ لا غاية تنتظر، لا بسوط، لئلا يهلك، بل بعثكال، أي وهو العرجون، عليه مائة غصن، شمراخ للنص فيه في سنن أبي داود (¬246)، فإن كان خمسون ضرب به مرتين، ليكون المجموع مائة، قلت: ولا يتعين العثكال بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب، وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، أي فإن لم تمسه أو لم ينكبس بعضها على بعض لم يسقط الحد، وكذا إذا شك أيضا وإن كان مقتضى نصه في الإيمان السقوط، فإن برأ، أي بعد أن ضرب بما ذكرناه، أجزأه، أي بخلاف المغصوب إذا حج عنه ثم اتفق برؤه، لأن الحد مبني على الدرء، أما إذا برئ قبل ذلك، فإنه يحد حد الأصحاء لا محالة.

ولا جلد في حر وبرد مفرطين، خشية الهلاك بل يؤخر إلى اعتدال الوقت، وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف، وإذا جلد الإمام في مرض PageV04P1629 # أو حر وبرد فلا ضمان على النص، لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه، وفيه قول مخرج فيما إذا ختن أقلف في حر أو برد شديدين؛ فإن النص هناك الضمان وهو الأصح فيه، والفرق أن الجلد يثبت بالنص والختان بالاجتهاد، فيقتضي أن التأخير مستحب، هو كما قال، لكن قال في الروضة: فالمذهب وجوبه. PageV04P1630

— পৃষ্ঠা ৬০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।