الصورة من قولنا: المتقدم: ما لا يبطل عمده، لا سجود لسهوه، قلت: ويستثنى أيضا ما إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود كما ذكره في الروضة، وكذا إذا فرقهم أربع فرق في صلاة الخوف فإنه جائز كما ذكره في بابه، ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه كما ذكره في الروضة PageV01P257 # أيضا، وكذا إذا ترك التشهد الأول ناسيا وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب فإنه يعود إليه ويسجد كما سيأتى.
ولو نسي التشهد الأول، أى إما مع نسيان القعود أو مع الإتيان به، فذكره بعد انتصابه لم يعد له، لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه بسنة، فإن عاد عالما بتحريمه، أي عامدا، بطلت، لأنه زاد قعودا عمدا، أو ناسيا فلا، لرفع القلم عنه، ويسجد للسهو، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه، أو جاهلا فكذا في الأصح، لأنه مما يخفى على العوام، والثاني: أنها تبطل، لتقصيرهم بترك التعلم (¬496)، وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح، أي فيما إذا قعد الإمام للتشهد، وقام المأموم ناسيا أو نهضا، ثم تذكر الإمام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم؛ لأن المتابعة فرض، فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة، والثاني: يحرم العود كما يحرم على المنفرد. قلت: الأصح وجوبه، والله أعلم، لأن متابعة الإمام آكد (¬497)، ولو تذكر، أي التشهد الأول، قبل انتصابه عاد للتشهد، لأنه لم يتلبس بفرض، والمراد بالانتصاب الاعتدال والاستواء، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، أي منه إلى القعود لأنه أتى بفعل غير نظم الصلاة، ولو أتى به عمدا في غير موضعه بطلت صلاته، فإن كان إلى PageV01P258 # القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء لم يسجد؛ لأنه لا يبطل. قلت: والأصح عند الجمهور أنه يسجد كما ذكره في شرح المهذب، ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب، أي وإن عاد قبله فلا.
ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له، لتلبسه بفرض، أو قبله عاد، لأنه لم يتلبس به، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، لأنه زاد ركوعا والعمد به مبطل، ولو شك في ترك بعض، أي معين، سجد، لأن الأصل أنه لم يفعله، أو ارتكاب منهي فلا، لذلك أيضا، ولو سها؛ وشك هل يسجد؟ فليسجد، لأن الأصل عدم السجود، ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا؟ أتى بركعة، بناء على الأصل (¬498)، وسجد، للأمر به وسببه التردد، وقيل: الجبر ولا يظهر معناه، فلو زال تردده قبل السلام وعرف أن الذي أتى بها رابعة سجد على الأول؛ لا الثاني؛ وهذا معنى قوله، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله: شك في الثالثة؛ أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر، أى كونها ثالثة أو رابعة، فيها، أي في الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة، لم يسجد، لأن ما فعله على الشك لا بد منه على التقديرين إذ المسألة مفروضة، أو في الرابعة سجد، لأن احتمال الزيادة وكونها خامسة كان موجودا حين قام، ولو تذكر في قيامه أى إلى الرابعة، فيظهر أن يقال: إن صار إلى القيام أقرب سجد، وإلا فلا، ويحتمل أن يقال يسجد مطلقا.
ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور، لأن الظاهر أداؤها على التمام، والثاني: يؤثر كما لو شك في الصلاة؛ وعزا القفال في فتاويه PageV01P259 # هذا إلى الجديد؛ والأول إلى الإملاء، وقال: إنه يشبه القول القديم في نسيان الفاتحة، قال: وعلى الأول لو فرغ من الصلاة ثم شك في نجاسة كانت على ثوبه هل كانت معه وقت الصلاة أم لا؟ فلا قضاء، ثم محل الخلاف في الكتاب ما إذا لم يطل الفصل فإن طال فطريقان أظهرهما القطع؛ بأنه لا يؤثر لكثرة التردد والشكوك بعد طول المدة، والثاني: طرد القولين وهو مقتضى إطلاق المصنف.