ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا، أي ماء وغيره إذا يكثر ولم تغيره ولم تطرح (•)، على المشهور، للمشقة وعسر الاحتراز (¬87)، والثانى: تنجسه قياسا على سائر الميتات، وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف، لعسر الاحتراز PageV01P068 # أيضا. قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم (¬88)، ووجه مقابله القياس على غيرها من النجاسات، قلت: ويستثنى أيضا مسائل أخرى مذكورة في الشرح.
والجاري كراكد، أي فالقليل منه ينجس بالملاقاة لضعفه، وفي القديم لا ينجس بلا تغير، إعطاء له حكم الكثير.
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا بلغ الماء قلتين من قلال
هجر لم ينجسه شئ] (¬89) وهما بالأرطال ما ذكره المصنف، وقيل: ستمائة؛ وقيل: PageV01P069
ألف، تقريبا في الأصح، أي فلا يضر نقص رطل أو رطلين ويضر نقص ما زاد، والثاني: أنه تحديد كنصاب السرقة.
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم؛ أو لون؛ أو ريح، أي ولا يشترط اجتماعها وهو في النجس إجماع، وفي الطاهر أصح الأقوال، والثانى: لا بد من تغيير الثلاثة، والثالث: يضر تغير اللون وكذا الطعم والرائحة معا، وفي الشرح الصغير: أن اللون والطعم يضر على انفراد بخلاف الرائحة (¬90).
فصل: ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، كما في القبلة، وقيل: لا يجوز في الحضر، حكاه ابن كج والقفال في فتاويه؛ ويشترط بقاؤهما، فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقى على ما صححه المصنف خلافا للرافعي، ولو وقع التعارض له في خبر التنجيس، فالأصح الحكم بطهارة الإناءين.
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين؛ فلا، كوجود الحاكم النص (¬91)، والأصح: نعم، لأنه يجوز له ترك ما يتيقن طهارته والعدول إلى ما يشك فيه (¬92)، وهذا قول عامة PageV01P070 # الأصحاب كما في البيان وغيره، ووقع في تعليق الشيخ أبي حامد: أن قول عامتهم الأول، نعم؛ لو خشي من الطاهر ضررا كالشمس مثلا، فيبني على جواز التيمم، أنه إن أبحناه له اجتهد (¬93)، وإلا فعلى الوجهين؛ قاله صاحب المعين من متأخرى فقهاء اليمن، والأعمى كبصير في الأظهر، كما يتحرى في الأوقات، والثاني: لا كالقبلة.
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح، لأن البول لا أصل لطهارته، بل يخلطان، أي أو يريقهما، ثم يتيمم، لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين، والثاني: يجتهد، لأن الماء كالبول بعد تنجيسه، أو ماء ورد توضأ بكل مرة؛ أي ليتيقن استعمال الطهور، ولا يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير، ويندفع تردده في النية بأن يأخذ غرفة من كما منهما ويستعملهما في وجهه دفعة واحدة ناويا في تلك الحالة.
وقيل: له الاجتهاد، كالماء الطهور مع المتنجس، وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، أي ندبا، فإن تركه وتغير ظنه، أى ظن طهارة الثاني، لم يعمل بالثاني على النص، لئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وقال ابن سريح: يعمل به كالقبلة، وهذا حكم جديد فلا نقض إذا، ولهذا لا تعاد الصلاة الأولى، بل يتيمم؛ لأنه ممنوع من استعماله، بلا إعادة في الأصح؛ أي للصلاة الثانية؛ لأنه يتيمم لها وليس معه ماء طاهر بيقين، والثاني: يعيد، لأن معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. ومحل الخلاف إذا لم PageV01P071 # يكن بقى من الأول بقية، وإلا فيعيد على الأصح، ومحل الخلاف في الإعادة للمسافر، أما الحاضر فيعيد قطعا، نبه عليه صاحب المعين.