عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزنا
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح، لأنه أليق بالزجر والتعنيف، والثاني: له ذلك؛ لحصول مسمى التغريب، ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده، تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة، ولا يغرب إلى بلده، ولا إلى بلد بينه وبين بلده مسافة القصر، فإن عاد إلى بلده منع في الأصح، لأنه لا يحصل له الإيحاش، والثاني: لا يتعرض له، وهو ما في الوجيز فقط، ثم هذا المذكور في غريب له وطن، فإن لم يكن؟ بأن هاجر حربي إلى دار الإسلام؛ ولم يتوطن بلدا، قال المتولي: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه.

ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم، لأنها إذا غربت PageV04P1625 # وحدها لم يؤمن عليها من التهتك، والثاني: تغرب وحدها، لأنه سفر واجب، فأشبه الهجرة؛ فإنها إذا كانت تخاف الفتنة؛ فإن عليها أن تسافر وحدها كذا أطلق الخلاف مطلقون، وخصه الإمام والغزالي. بما إذا كان الطريق آمنا وفي النسوة الثقاة عند أمن الطريق وجهان، ولو بأجرة، لأنها من الأهبة، وهي في مالها لا في بيت المال على الأصح، فإن امتنع، أي من الخروج، بأجرة لم يجبر في الأصح، كما في الحج، والثاني: تجبر للحاجة إلى إقامة الواجب.

والعبد خمسون، لأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة، ويغرب نصف سنة، لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد، وفي قول: سنة، كمدة الإيلاء، وفي قول: لا يغرب، لأن في ذلك تفويتا لحق السيد.

فصل: ويثبت، أي حد الزنا، ببينة، لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} (¬238)، أو إقرار مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام؛ علق الرجم بمطلق الاعتراف؛ حيث قال: [أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها] (¬239) وترديده - صلى الله عليه وسلم - ماعزا إنما كان لأنه ربما ارتاب في أمره، فاستثبته (•) ليعرف أبه جنون أو شرب خمر أم لا؟

فرع: يشترط في الإقرار بالزنا التفسير كالشهادة كما صححه في الروضة في كتاب السرقة، وقال هنا: إنه الأقوى.

ولو أقر ثم رجع سقط، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في قصة ماعز [لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت] رواه البخاري (¬240) واحترز ب (الإقرار) عن البينة؛ فإنه PageV04P1626 # لا أثر لرجوعه، ولو قال: لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح، لأنه قد صرح بالإقرار، ولم يصرح بالرجوع؛ نعم؛ يخلى في الحال؛ ولا يتبع؛ فإن اتبع فرجم فلا ضمان، والثاني: يسقط؛ لإشعاره بالرجوع.

فرع: هل يأتي هذا في قطع السرقة؟ الظاهر مجيئه وإن لم أره منقولا.

ولو شهد أربعة بزناها وأربع، أي أربع، نسوة أنها عذراء لم تحد هي، لشبهة بقاء العذرة، ولا قاذفها، لوجود الشهادة على الزنا واحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الافتضاض، ولو عين شاهد زاوية لزناه والباقون غيرها لم يثبت، لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم: زنا الغداة، وقال بعضهم: زنا بالعشي.

فصل: ويستوفيه، يعني الحد، الإمام أو نائبه، للاتباع، من حر ومبعض، أما الحر فما ذكرناه، وأما المبعض؛ فلأنه لا ولاية للسيد على الحد منه؛ والحد متعلق بجملته، ويستحب حضور الإمام وشهوده، أي ولا يجب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضرهما (¬241).

فرع: يستوفيه من الإمام من يلي الحكم من تحت يده كما لو توجهت عليه حكومة؛ قضى عليه حاكمه، كذا رأيت في فتاوى القفال.

— পৃষ্ঠা ৫৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।