وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح، لأنه أليق بالزجر والتعنيف، والثاني: له ذلك؛ لحصول مسمى التغريب، ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده، تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة، ولا يغرب إلى بلده، ولا إلى بلد بينه وبين بلده مسافة القصر، فإن عاد إلى بلده منع في الأصح، لأنه لا يحصل له الإيحاش، والثاني: لا يتعرض له، وهو ما في الوجيز فقط، ثم هذا المذكور في غريب له وطن، فإن لم يكن؟ بأن هاجر حربي إلى دار الإسلام؛ ولم يتوطن بلدا، قال المتولي: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه.
ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم، لأنها إذا غربت PageV04P1625 # وحدها لم يؤمن عليها من التهتك، والثاني: تغرب وحدها، لأنه سفر واجب، فأشبه الهجرة؛ فإنها إذا كانت تخاف الفتنة؛ فإن عليها أن تسافر وحدها كذا أطلق الخلاف مطلقون، وخصه الإمام والغزالي. بما إذا كان الطريق آمنا وفي النسوة الثقاة عند أمن الطريق وجهان، ولو بأجرة، لأنها من الأهبة، وهي في مالها لا في بيت المال على الأصح، فإن امتنع، أي من الخروج، بأجرة لم يجبر في الأصح، كما في الحج، والثاني: تجبر للحاجة إلى إقامة الواجب.
والعبد خمسون، لأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة، ويغرب نصف سنة، لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد، وفي قول: سنة، كمدة الإيلاء، وفي قول: لا يغرب، لأن في ذلك تفويتا لحق السيد.
فصل: ويثبت، أي حد الزنا، ببينة، لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} (¬238)، أو إقرار مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام؛ علق الرجم بمطلق الاعتراف؛ حيث قال: [أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها] (¬239) وترديده - صلى الله عليه وسلم - ماعزا إنما كان لأنه ربما ارتاب في أمره، فاستثبته (•) ليعرف أبه جنون أو شرب خمر أم لا؟
فرع: يشترط في الإقرار بالزنا التفسير كالشهادة كما صححه في الروضة في كتاب السرقة، وقال هنا: إنه الأقوى.
ولو أقر ثم رجع سقط، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في قصة ماعز [لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت] رواه البخاري (¬240) واحترز ب (الإقرار) عن البينة؛ فإنه PageV04P1626 # لا أثر لرجوعه، ولو قال: لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح، لأنه قد صرح بالإقرار، ولم يصرح بالرجوع؛ نعم؛ يخلى في الحال؛ ولا يتبع؛ فإن اتبع فرجم فلا ضمان، والثاني: يسقط؛ لإشعاره بالرجوع.
فرع: هل يأتي هذا في قطع السرقة؟ الظاهر مجيئه وإن لم أره منقولا.
ولو شهد أربعة بزناها وأربع، أي أربع، نسوة أنها عذراء لم تحد هي، لشبهة بقاء العذرة، ولا قاذفها، لوجود الشهادة على الزنا واحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الافتضاض، ولو عين شاهد زاوية لزناه والباقون غيرها لم يثبت، لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم: زنا الغداة، وقال بعضهم: زنا بالعشي.
فصل: ويستوفيه، يعني الحد، الإمام أو نائبه، للاتباع، من حر ومبعض، أما الحر فما ذكرناه، وأما المبعض؛ فلأنه لا ولاية للسيد على الحد منه؛ والحد متعلق بجملته، ويستحب حضور الإمام وشهوده، أي ولا يجب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضرهما (¬241).
فرع: يستوفيه من الإمام من يلي الحكم من تحت يده كما لو توجهت عليه حكومة؛ قضى عليه حاكمه، كذا رأيت في فتاوى القفال.