ولا بوطء ميتة في الأصح، لأنه مما ينفر الطبع عنه، وما ينفر الطبع عنه لا PageV04P1622 # يحتاج إلى الزجر عنه كشرب البول، نعم: يعزر، والثاني: يحد؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة له فيه فهو كفرج الحية، والثالث: إن كان ممن لا يحد بوطئها في الجملة كالزوجة فلا حد وإلا فيحد، حكاه المصنف في شرح المهذب في باب الغسل. وهذه الصورة والتي بعدها احترز المصنف عنها بقوله (مشتهى)، ولا بهيمة في الأظهر، أي بل الواجب التعزير، ومنهم من قطع به، لأن الطباع السليمة تأباه، ولا يوجد ذلك إلا نادرا من الأراذل. ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحد، والثاني: واجبه القتل محصنا كان أو غيره، لحديث فيه صحح الحاكم: إسناده (¬229)، والثالث: واجبه حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره.
ويحد في مستأجرة، لأنه عقد باطل فلا يؤثر في شبهة كما لو اشترى خمرا فشربها، ومبيحة، لأن الأبضاع لا تباح بالإباحات، ومحرم، أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وإن كان تزوجها، لأنه وطئ صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد.
فرع: أولج محصن في فرج خنثى وأولج خنثى في دبر رجل وجب على الرجل الرجم إن كان الخنثى امرأة والجلد والتعزير إن كان رجلا، لأنه قد لاط برجل فيعزر قاله ابن المسلم في الخناثى.
فصل: وشرطه: التكليف، أي فلا حد على صبي ومجنون للخبر المشهور (¬230)، إلا السكران، أي فإنه يجب عليه الحد، وإن كان غير مكلف، وهذا الاستثناء مما زاده على المحرر في مواضع وقد تقدم في الطلاق وغيره أنه لا حاجة إلى استثنائه، وأن إمامنا الشافعي نص على أنه مكلف، وعلم تحريمه، أي فلا حد على من PageV04P1623 # جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالاسلام، أو بعده عن أهل العلم لرفع القلم عنه. وحد المحصن الرجم، أي ولا جلد معه خلافا لابن المنذر، وهو، يعني المحصن، مكلف، أي فالصبي والمجنون ليسا محصنين، حر، أي فالرقيق ليس بمحصن؛ لأنها صفة كمال وهو ناقص، ولو ذمي، لأنه - عليه السلام -[رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا] كما أخرجه أبو داود من حديث الزهري (¬231)، غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح، أي فالواطئ في دبر أو في ملك يمين أو في نكاح فاسد ليس بمحصن، لا فاسد في الأظهر، لأنه حرام فلا تحصل به صفة كمال، والثاني: أنه يفيد الإحصان، لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب فكذا في الإحصان، والأصح: اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه، أي فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق، واحتج له بأن شرط الإصابة أن تحصل بأكمل الجهات، وهو النكاح الصحيح، فيشترط حصولها من كامل، والثاني: لا يشترط ذلك، فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصان، وأن الكامل الزاني بناقص محصن، لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا كاملين، فإذا وجدت الإصابة والرجل في حال الكمال دون المرأة أو بالعكس كان الكامل محصنا، وبهذا عبر الرافعي في المحرر وهو مقصود المصنف، أي وأن الزاني الكامل المصيب لناقصة محصن، والثاني: لا، لأنه وطء لا يصير فيه أحد الواطئين محصنا به، وكذلك الآخر كما لو وطء بالشبهة، والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام، أي ما سبق في المحصن، أما غيره وهو المعبر عنه بالبكر؛ فإن كان حرا جلد مائة جلدة للآية (¬232)؛ وغرب عاما لحديث عبادة في صحيح مسلم (¬233)، إلى مسافة PageV04P1624 # قصر، لأن ما دونها في حكم الحضر وتتواصل إليه الأخبار فيها، والمقصود إيحاشه بالبعد عن أهله ووطنه، فما فوقها، أي فما فوق مسافة القصر، وذلك إذا رأى الإمام التغريب إليه، لأن الصديق - رضي الله عنه - غرب إلى فدك (¬234)، وعمر إلى الشام (¬235)، وعثمان إلى مصر (¬236)، وعليا إلى البصرة (¬237)، وظاهر كلام الحاوي الصغير المنع من التغريب على زيادة مرحلتين.