عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الردة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: وتجب استتابة المرتد والمرتدة, لأنهما كانا محترمين بالإسلام؛ فربما عرضت لهما شبهة فنسعى في إزالتها وردهما إلى ما كانا، وفي قول: تستحب كالكافر، الأصلي، وهي في الحال، أي فإن تاب فذاك وإلا قتل؛ لأن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر - صلى الله عليه وسلم -: [بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت] رواه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬219)، وفي قول: ثلاثة أيام، لأثر عمر في ذلك رواه الشافعي (¬220)، فإن أصرا قتلا، للحديث الصحيح السالف: [من بدل دينه فاقتلوه] (¬221) قال الخفاف في خصاله: والقتل ثلاثة أقسام واجب؛ ومحظور؛ ومباح. فالأول: كالمرتد ونحوه، والثاني: قتل من لمن يجز قتله، والثالث: الأسير، الإمام يتخير PageV04P1617 # فيه بين قتله وغيره مما سيأتي في موضعه، وإن أسلم صح وترك، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬222)، وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية, لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة.

فرع: حكى القاضي حسين في باب إمامة المرأة من كتاب الصلاة: أن من سب الشيخين والحسن والحسين هل يكفر أو يفسق؟ فيه وجهان، ومن لم نكفره من أهل الأهواء والبدع لا يقطع بخلوده في النار، وهل يقطع بدخوله إياها؟ فيه وجهان.

فائدة: الزنديق: الذي لا ينتحل دينا على الأقرب، وقيل: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر وهو ما ذكره في أصل الروضة هنا، والفرائض؛ وصفة الأئمة. والأول ذكره في اللعان.

فصل: وولد المرتد إن انعقد قبلها، أي قبل الردة، أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم, لأنه قد حكم بإسلامه تبعا والإسلام يعلو، أو مرتدان فمسلم، لبقاء علقة الإسلام في الأبوين، وفي قول: مرتد، تبعا لأبويه، وفي قول: كافر أصلي، لتولده بين كافرين، ولم يباشر الردة حتى يغلظ عليه. قلت: الأظهر مرتد، لما قلناه، ونقل العراقيون الإتفاق على كفره, والله أعلم.

وفي زوال ملكه عن ماله بها، يعني بالردة، أقوال؛ أظهرها: إن هلك مرتدا بان زواله بها، وإن أسلم بان أنه لم يزل, لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدا فكذا ملكه وكبضع زوجته، والثاني: يزول ملكه بنفس الردة، وعن الشافعي أنه أشبه الأقوال ذكره الرافعي في باب التدبير، والثالث: لا يزول, لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، ووقع في كفاية ابن الرفعة أن النووي اختار هذا، وتبعه القمولي. وزاد أنه صححه، ولم أره في كلامه وسيأتي في التدبير؛ أن تدبيره قبل الردة لا يخرج على الخلاف، وكذا مستولدته قبلها؛ لأنها لا تقبل النقل، وعلى الأقوال: PageV04P1618

يقضى منه دين لزمه قبلها، لأنها لا تزيد على الموت، وينفق عليه منه، أي وتجعل حاجته إلى النفقة كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت، والأصح: يلزمه غرم إتلافه فيها، أي في الردة، ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب، كما أن من حفر بئرا عدوانا ومات وحصل بسببها إتلاف يؤخذ الضمان من تركته وإن زال ملكه بالموت، والثاني: لا يلزمه ذلك، لأنه لا مال له، وهذا الخلاف مفرع على قول زوال الملك كما صرح به في الروضة تبعا للرافعي وإن كان كلامه هنا قد يوهم خلافه، وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق؛ وتدبير؛ ووصية موقوف، إن أسلم نفذ وإلا فلا، وبيعه؛ وهبته؛ ورهنه؛ وكتابته باطلة، أي على الجديد، وفي القديم: موقوفة، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا، وعلى الأقوال: يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ثقة، لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلق به حق المسلمين فيحتاط. ويؤجر ماله أي عقارا كان أو رقيقا، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي. PageV04P1619

— পৃষ্ঠা ৫৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।