فصل: وتجب استتابة المرتد والمرتدة, لأنهما كانا محترمين بالإسلام؛ فربما عرضت لهما شبهة فنسعى في إزالتها وردهما إلى ما كانا، وفي قول: تستحب كالكافر، الأصلي، وهي في الحال، أي فإن تاب فذاك وإلا قتل؛ لأن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر - صلى الله عليه وسلم -: [بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت] رواه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬219)، وفي قول: ثلاثة أيام، لأثر عمر في ذلك رواه الشافعي (¬220)، فإن أصرا قتلا، للحديث الصحيح السالف: [من بدل دينه فاقتلوه] (¬221) قال الخفاف في خصاله: والقتل ثلاثة أقسام واجب؛ ومحظور؛ ومباح. فالأول: كالمرتد ونحوه، والثاني: قتل من لمن يجز قتله، والثالث: الأسير، الإمام يتخير PageV04P1617 # فيه بين قتله وغيره مما سيأتي في موضعه، وإن أسلم صح وترك، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬222)، وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية, لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة.
فرع: حكى القاضي حسين في باب إمامة المرأة من كتاب الصلاة: أن من سب الشيخين والحسن والحسين هل يكفر أو يفسق؟ فيه وجهان، ومن لم نكفره من أهل الأهواء والبدع لا يقطع بخلوده في النار، وهل يقطع بدخوله إياها؟ فيه وجهان.
فائدة: الزنديق: الذي لا ينتحل دينا على الأقرب، وقيل: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر وهو ما ذكره في أصل الروضة هنا، والفرائض؛ وصفة الأئمة. والأول ذكره في اللعان.
فصل: وولد المرتد إن انعقد قبلها، أي قبل الردة، أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم, لأنه قد حكم بإسلامه تبعا والإسلام يعلو، أو مرتدان فمسلم، لبقاء علقة الإسلام في الأبوين، وفي قول: مرتد، تبعا لأبويه، وفي قول: كافر أصلي، لتولده بين كافرين، ولم يباشر الردة حتى يغلظ عليه. قلت: الأظهر مرتد، لما قلناه، ونقل العراقيون الإتفاق على كفره, والله أعلم.
وفي زوال ملكه عن ماله بها، يعني بالردة، أقوال؛ أظهرها: إن هلك مرتدا بان زواله بها، وإن أسلم بان أنه لم يزل, لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدا فكذا ملكه وكبضع زوجته، والثاني: يزول ملكه بنفس الردة، وعن الشافعي أنه أشبه الأقوال ذكره الرافعي في باب التدبير، والثالث: لا يزول, لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، ووقع في كفاية ابن الرفعة أن النووي اختار هذا، وتبعه القمولي. وزاد أنه صححه، ولم أره في كلامه وسيأتي في التدبير؛ أن تدبيره قبل الردة لا يخرج على الخلاف، وكذا مستولدته قبلها؛ لأنها لا تقبل النقل، وعلى الأقوال: PageV04P1618
يقضى منه دين لزمه قبلها، لأنها لا تزيد على الموت، وينفق عليه منه، أي وتجعل حاجته إلى النفقة كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت، والأصح: يلزمه غرم إتلافه فيها، أي في الردة، ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب، كما أن من حفر بئرا عدوانا ومات وحصل بسببها إتلاف يؤخذ الضمان من تركته وإن زال ملكه بالموت، والثاني: لا يلزمه ذلك، لأنه لا مال له، وهذا الخلاف مفرع على قول زوال الملك كما صرح به في الروضة تبعا للرافعي وإن كان كلامه هنا قد يوهم خلافه، وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق؛ وتدبير؛ ووصية موقوف، إن أسلم نفذ وإلا فلا، وبيعه؛ وهبته؛ ورهنه؛ وكتابته باطلة، أي على الجديد، وفي القديم: موقوفة، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا، وعلى الأقوال: يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ثقة، لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلق به حق المسلمين فيحتاط. ويؤجر ماله أي عقارا كان أو رقيقا، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي. PageV04P1619