كتاب الردة
الردة: هي في اللغة، الرجوع عن الشيء إلى غيره، قال تعالى: {ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين} (¬215)، وقيل: الإمتناع من أداء الحق، ومنه إطلاق الردة على مانعي الزكاة في زمن الصديق - رضي الله عنه -؛ وهي في الشرع ما سيأتي في كلام المصنف؛ وهي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، والأصل في الباب قوله تعالى: {من يرتد منكم عن دينه. . .} الآية (¬216)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: [من بدل دينه فاقتلوه] رواه البخاري (¬217).
هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وعكسه، أي حرم حلالا بالإجماع كالنكاح، أو نفى وجوب مجمع عليه، أي معلوم من الدين بالضرورة كركعة من الصلوات الخمس، أو عكسه، أي اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة، أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر، أي وكذا إذا اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان PageV04P1615 # أو أثبت له الاتصال والانفصال قاله المتولي، والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس، أي وكذا السحر؛ الذي فيه عبادة الشمس ونحوها؛ قال البندنيجي: وكذا اعتقاد حل السحر.
ولا تصح ردة صبي ومجنون, لأنه لا تكليف عليهما ولا اعتداد بقولهما وفعلهما واعتقادهما، ومكره، أي إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان كما نطق به التنزيل (¬218)، ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه, لأنه ربما عاد إلى الإسلام لو عقل، والمذهب: صحة ردة السكران، كما سبق في طلاقه، وأصح الطريقين حكايته قولين: المنع؛ ومقابله. والثاني: القطع بالصحة، وإسلامه، أي إذا عاد إليه في حال سكره معاملة لأقواله معاملة الصاحي.
وتقبل الشهادة بالردة مطلقا، إذ الظاهر من العدل أنه لا يقدم إلا عن بصيرة، وقيل: يجب التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير؛ والحكم بالردة عظيم الوقع؛ فيحتاط له. وهو قوي جدا، وعليه خلق منهم القفال والماوردي والغزالي؛ والأول: هو ما قال الإمام: أنه الظاهر فتبعه الرافعي، وقد أوجبوا بيان السبب في الإخبار بتنجيس الماء وكذا في الجرح، فعلى الأول، أي وهو الاكتفاء بالإطلاق فيما، لو شهدوا بردة فأنكر، أي بأن قال: كذبا وما ارتددت، حكم بالشهادة، أي ولا يغنيه التكذيب، بل يلزمه أن يأتي بما يصر به الكافر مسلما، وكذا الحكم لو شرطنا التفصيل ففصلا وكذبهما المشهود عليه، فلو قال: كنت مكرها، أي فيما فعلت، واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه، عملا بالقرائن الشاهدة لذلك؛ وإنما حلف لاحتمال أنه كان مختارا، وإلا فلا، لانتفاء القرائن والحالة هذه، ولو قالا: PageV04P1616
لفظ لفظ كفر؛ فادعى إكراها صدق مطلقا, لأن ليس فيه تكذيب الشاهد، ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين، فقال أحدهما: ارتد فمات كافرا، فإن بين سبب كفره، أي بأن قال: سجد لصنم أو تكلم بكلام كفر، لم يرثه، ونصيبه فيء, لأن المسلم لا يرث الكافر كما تقدم في بابه، وكذا إن أطلق في الأظهر، أي فإن بين سبب كفره كان فيئا وإن ذكر ما ليس بكفر صرف إليه، والثاني: يصرف إليه نصيبه، ولا أثر لإقراره, لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرا، والثالث: يجعل فيئا لإقراره بكفره.