عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البغاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، أي يكرهون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها, لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة، ودفع شرهم، والبعث واجب كما صرح به ابن الصباغ وغيره، وقال أبو PageV04P1609 # الطيب: مستحب، فإن أصروا، أي بعد إزالة العلة، نصحهم، أي ووعظهم؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود (¬210)، ثم آذنهم بالقتال، أي أعلمهم به، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا، ولا يقاتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم، للنهي عنه (¬211)، نعم: إن انهزم متحيزا إلى فئة قريبة أتبع أو بعيدة فلا، ولا يطلق، يعني أسيرهم، وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، لينكف شره، إلا أن يطيع باختياره، أي بمتابعة الإمام، وهذا إذا كان حرا، فإن كان عبدا فقيل هو كالنساء، وإن كان يقاتل. وقال المتولي: إن كان يجيء منه ومن المراهق قتال فهما كالرجال في الحبس، قال الرافعي: وهو حسن. فاعلم: أن المصنف جعل قوله (حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم) غاية لإطلاق الأسير سواء كان رجلا أو صبيا أو امرأة وهو صحيح في الرجل البالغ، أما الصبي الذي ليس مراهقا والمرأة؛ فيطلقان بانقضاء القتال على ما صححه في الروضة تبعا PageV04P1610 # للرافعي، وعبارة المحرر صواب لا إيراد عليها.

فرع: نص في الأم على أنه لو كان عندهم أسارى من أهل العدل فسألوا؛ والحرب قائمة: أن يمسك ليطلقوهم وأعطوا بذلك رهائن قبلنا الرهائن، فإن أطلقوا الأسارى أطلقنا الرهائن، وإن قتلوهم لم يجز قتل الرهائن فلابد من إطلاقهم بعد انقضاء الحرب.

ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، أي بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم، قال الرافعي: وهو وقت إطلاق الأسرى. ولا يستعمل، أي خيولهم وأسلحتهم، في قتال، كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم، إلا لضرورة، أي بأن لم تجد ما ندفع به عن أنفسنا إلا سلاحهم أو وقعت هزيمة ولم نجد إلا خيولهم، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق, لأن القصد الكف فقط، إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا، واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها للدفع، ولا يستعان عليهم بكافر، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (¬212)، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين، أي وهم الحنفية, لأنه يجب الكف عنهم إذا انهزموا. قلت: ويجوز الاستعانة بهم بشرط أن يكون فيهم جرأة وحسن إقدام؛ وأن نتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم، وأن نثق بما نشرطه عليهم, وأن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح.

ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا, لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرط القتال فيجوز لنا أن نغنم أموالهم وأن نسترقهم ونقتلهم إذا وقعوا في الأسر ونقتل مدبرهم ونذفف على جريحهم، ونفذ، أي أمان أهل البغاة، عليهم في الأصح، لأنهم آمنوهم وأمنوا منهم, والثاني: لا ينفذ عليهم، كما في حق أهل العدل،

ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم، كما لو انفردوا PageV04P1611 # بالقتال وحكمهم حكم أهل الحرب، أو مكرهين فلا، أي وقوتلوا مقاتلة أهل البغي، ولو قال المصنف: مختارين قبل ذلك مقابلة لقوله أو مكرهين لكان حسنا، وكذا إن قالوا: ظننا جوازه، أي ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض أو أنهم يستعينون بنا على الكفار، أو أنهم محقون، أي وكذا لهم إعانة المحق، فلا على المذهب، إلحاقا لهذه الأعذار بالإكراه، ويقاتلون كبغاة، وقيل في الانتقاض للعهد قولان؛ كذا في أصل الروضة؛ ولم أر في كلام الرافعي تصحيح طريقة منهما.

— পৃষ্ঠা ৫৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।