فصل: ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، أي يكرهون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها, لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة، ودفع شرهم، والبعث واجب كما صرح به ابن الصباغ وغيره، وقال أبو PageV04P1609 # الطيب: مستحب، فإن أصروا، أي بعد إزالة العلة، نصحهم، أي ووعظهم؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود (¬210)، ثم آذنهم بالقتال، أي أعلمهم به، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا، ولا يقاتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم، للنهي عنه (¬211)، نعم: إن انهزم متحيزا إلى فئة قريبة أتبع أو بعيدة فلا، ولا يطلق، يعني أسيرهم، وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، لينكف شره، إلا أن يطيع باختياره، أي بمتابعة الإمام، وهذا إذا كان حرا، فإن كان عبدا فقيل هو كالنساء، وإن كان يقاتل. وقال المتولي: إن كان يجيء منه ومن المراهق قتال فهما كالرجال في الحبس، قال الرافعي: وهو حسن. فاعلم: أن المصنف جعل قوله (حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم) غاية لإطلاق الأسير سواء كان رجلا أو صبيا أو امرأة وهو صحيح في الرجل البالغ، أما الصبي الذي ليس مراهقا والمرأة؛ فيطلقان بانقضاء القتال على ما صححه في الروضة تبعا PageV04P1610 # للرافعي، وعبارة المحرر صواب لا إيراد عليها.
فرع: نص في الأم على أنه لو كان عندهم أسارى من أهل العدل فسألوا؛ والحرب قائمة: أن يمسك ليطلقوهم وأعطوا بذلك رهائن قبلنا الرهائن، فإن أطلقوا الأسارى أطلقنا الرهائن، وإن قتلوهم لم يجز قتل الرهائن فلابد من إطلاقهم بعد انقضاء الحرب.
ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، أي بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم، قال الرافعي: وهو وقت إطلاق الأسرى. ولا يستعمل، أي خيولهم وأسلحتهم، في قتال، كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم، إلا لضرورة، أي بأن لم تجد ما ندفع به عن أنفسنا إلا سلاحهم أو وقعت هزيمة ولم نجد إلا خيولهم، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق, لأن القصد الكف فقط، إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا، واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها للدفع، ولا يستعان عليهم بكافر، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (¬212)، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين، أي وهم الحنفية, لأنه يجب الكف عنهم إذا انهزموا. قلت: ويجوز الاستعانة بهم بشرط أن يكون فيهم جرأة وحسن إقدام؛ وأن نتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم، وأن نثق بما نشرطه عليهم, وأن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح.
ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا, لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرط القتال فيجوز لنا أن نغنم أموالهم وأن نسترقهم ونقتلهم إذا وقعوا في الأسر ونقتل مدبرهم ونذفف على جريحهم، ونفذ، أي أمان أهل البغاة، عليهم في الأصح، لأنهم آمنوهم وأمنوا منهم, والثاني: لا ينفذ عليهم، كما في حق أهل العدل،
ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم، كما لو انفردوا PageV04P1611 # بالقتال وحكمهم حكم أهل الحرب، أو مكرهين فلا، أي وقوتلوا مقاتلة أهل البغي، ولو قال المصنف: مختارين قبل ذلك مقابلة لقوله أو مكرهين لكان حسنا، وكذا إن قالوا: ظننا جوازه، أي ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض أو أنهم يستعينون بنا على الكفار، أو أنهم محقون، أي وكذا لهم إعانة المحق، فلا على المذهب، إلحاقا لهذه الأعذار بالإكراه، ويقاتلون كبغاة، وقيل في الانتقاض للعهد قولان؛ كذا في أصل الروضة؛ ولم أر في كلام الرافعي تصحيح طريقة منهما.