كتاب البغاة
هم مخالفوا الإمام بخروج عليه، أي ولو كان جائرا، وترك الانقياد، أو منع حق توجه عليهم، هذا حد البغاة في الاصطلاح، وسمو بذلك لمجاوزة الحدود، وقيل: لطلب الاستعلاء، والإجماع قائم على قتالهم، بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم، أي فإن كانوا أفرادا فليسوا بغاة، وكذا إذا خرجوا بلا تأويل، قال الإمام: ولابد لحصول الشوكة من متبوع مطاع يصدرون عن رأيه، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع، وحينئذ فقول المصنف بعد قوله وشوكة ومطاع يقتضي التغاير.
فرع: يشترط في تأويلهم أن يكون بطلانه مظنونا، فلو كان قطعي البطلان؛ فالأوفق لإطلاق الأكثرين أنه غير معتبر؛ كتأويل أهل الردة حيث قالوا: أمرنا أن ندفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاة غيره ليست سكنا لنا (¬207)، ووجه مقابله: أنه قد يغلظ في القطعيات.
وقيل: وإمام منصوب، أي وإلا فلا يكون بينهم قاض ووال فتتعطل الأحكام، ونقله الرافعي عن الجديد، ونسبه الإمام إلى المعظم، لكن في الرافعي عن الأكثرين المنع؛ لأن عليا - رضي الله عنه - قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم، وأهل صفين قبل نصب إمامهم، وأثر الخلاف في تنفيذ الأحكام لا في عدم الضمان كما أشار إليه الغزالي، وقال PageV04P1607 # الماوردي: هذه الأمور كلها إنما تشترط في جواز قتالهم، واعتبر الجويني أمرين آخرين؛ أن يمتنعوا من حكم الإمام؛ وأن يظهروا لأنفسهم حكما.
ولو أظهر قوم رأي الخوارج، أي وهم صنف من المبتدعة، كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا، لأن عليا جعل حكمهم حكم أهل العدل بقوله: (لكم علينا ثلاثة: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم، ولا نبدؤكم بقتال) (¬208)، نعم؛ إن تضرر بهم المسلمون، قال القاضي حسين: قال أصحابنا: نتعرض لهم حتى يزول الضرر، والمراد بتكفير ذي كبيرة: أن اعتقادهم أن من أتى كبيرة من الكبائر فقد كفر وحبط عمله وخلد في النار، وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة، فلذلك طعنوا في الأئمة ولم يصلوا خلفهم واجتنبوا الجماعات والجمعات، وإلا فقطاع طريق، أي وإن قاتلوا فحكمهم حكم قطاع الطريق.
فصل: وتقبل شهادة البغاة، بناء على أنهم ليسوا بفسقة، وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا، لانتفاء العدالة إذا وهي من شرط القاضي، قلت: وإلا أن يكون من الخطابية الذين يقضون لموافقيهم بتصديقهم إذا قضى لموافقيهم كما ترد شهادتهم (•)، وينفذ كتابه بالحكم، جوازا (•) أي وإن كان المستحب أن لا تقبل استخفافا بهم، ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح، لأن الكتاب الذي يرد له تعلق برعايانا. وإذا نفذنا حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم، فلأن نراعي مصالح رعايانا من باب أولى، والثاني: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم، وقوله (في الأصح) تبع فيه المحرر وخالف في الروضة فعبر بالأظهر تبعا للشرح. PageV04P1608
ولو أقاموا حدا؛ وأخذوا زكاة؛ وخراجا؛ وجزية؛ وفرقوا سهم المزتزقة على جندهم صح, لأن في إعادة المطالبة اضرارا بأهل البلدة، وفي الأخير وجه، لئلا يستعينوا به على البغي, والأصح الصحة؛ لأنهم من جند الإسلام؛ وإرعاب الكفار حاصل بهم؛ وفي الجزية أيضا وجه حكاه الرافعي، وفي الزكاة وجه حكاه القاضي: أنهم إن أعطوا اختيارا من غير إجبار لم يسقط عنهم، وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن، جريا على الأصل الممهد في قصاص النفوس وغرامات الأموال، وإلا فلا، أي وإن كان في قتال، فلا ضمان! أما فيما يتلفه العادل على الباغي، فلأنه مأمور بالقتال فلا يضمن ما يتولد منه، وأما فيما يتلفه الباغي على العادل، فلأن في الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كحروب الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال، وفي قول: يضمن الباغي، لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: [إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام] (¬209) والخلاف فيما إذا أتلف بسبب القتال وتولد منه هلاكه، فلو أتلف في القتال ما ليس من ضرورة القتال أوجب ضمانه قطعا كالمتلف قبل القتال ذكره الإمام، والمتأول بلا شوكة يضمن، أي ما أتلفه نفسا ومالا وإن كان في حال القتال كقطاع الطريق، لأنا لو أسقطنا الضمان لم تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس أو مال أن تبدي تأويلا وتفعل من الفساد ما تشاء وفي ذلك بطلان السياسات، وعكسه كباغ, لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهذا موجود هنا.