ويشترط لموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه، أي ولا يكفي إطلاق الموضحة؛ لأنها من الإيضاح وليست مخصوصة بإيضاح العظم، وقيل: يكفي فأوضح رأسه، لفهم المقصود بذلك، ويجب بيان محلها وقدرها، يعني الموضحة، ليمكن القصاص.
فصل: ويثبت القتل بالسحر بإقرار به لا ببينة، لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر إلا أن يقول الساحر: سحرته بنوع كذا، فيشهد عدلان أن هذا النوع يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما يشهدان به ويتصور معرفة العدلين بذلك فيما إذا كانا ساحرين وقد تابا، أو فرعنا على القول بجواز تعلم السحر، والأصح خلافه، وأيضا الولي إذا ادعى أنه قتل مورثه بسحره فأنكر ونكل عن اليمين فإن الظاهر أن اليمين ترد على المدعي، فإن قلنا يمين النكول كالبينة فله أن يحلف اعتمادا على قرينة نكوله أو غيرها، فقد ثبت القتل به لا بالإقرار وهذا غريب إن ثبت الشيء بما هو بمنزلة البينة، وإن لم يثبت بها لتعذر علمها به.
ولو شهد لمورثه، أي وكان غير أصل وفرع، بجرح قبل الاندمال لم تقبل، PageV04P1605 # لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه، وبعده يقبل، لانتفاء التهمة حينئذ، وكذا بمال في مرض موته في الأصح، أي شهد بمال لمورثه في مرض الموت، ووجه عدم القبول التهمة، ووجه مقابله: أن شهادته لا تجر لنفسه نفعا ولا تدفع عنه ضررا، لأن المال إنما يثبت للمريض ثم يرثه، ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه، أي وهو الخطأ وشبه العمد؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر التحمل، وتقبل شهادتهم على فسق ببينة العمد وبينة الإقرار بالخطأ، لأن الدية لا تلزمهم فلا تهمة.
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله، أي في ذلك المجلس، فإن صدق الولي الأولين حكم بهما، لسلامة شهادتهما عن التهمة وتسقط شهادة الآخرين، لأنهما صارا عدوين للأولين؛ لكون الأولين شهدا عليهما بالقتل، ولأنهما يدفعان عن أنفسهما القتل، أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا، ووجهه في الثالثة ظاهر، وفي الثانية: أنه كذب كلا منهما بتصديق الأخرى، لأن من شهد بأن القاتل الآخران اقتضت شهادتهما أن لا قاتل غيرهما، وكذلك بالعكس، وفي الأولى: أنه بتكذيب الأولين سقطت شهادتهما، وشهادة الآخرين مردودة وإن وقعت حسبة، لأنهما صارا عدوي الأولين ومتهمين، إذا علمت ذلك فقد اعترض على تصوير المسألة: بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى، ولابد في الدعوى من تعيين القاتل فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين، وأجيب عنه بوجوه؛ أصحها: أن صورتها بأن يدعي القتل على اثنين ويشهد بذلك شاهدان فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان وذلك يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا.
ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص، لأنه لا يتبعض، ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت، للتناقض، وقيل: لوث، للاتفاق على أصل القتل، والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا، وقوله (وقيل: لوث) صوابه: وفي قول كما صرح به الرافعي. PageV04P1606