عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويشترط لموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه، أي ولا يكفي إطلاق الموضحة؛ لأنها من الإيضاح وليست مخصوصة بإيضاح العظم، وقيل: يكفي فأوضح رأسه، لفهم المقصود بذلك، ويجب بيان محلها وقدرها، يعني الموضحة، ليمكن القصاص.

فصل: ويثبت القتل بالسحر بإقرار به لا ببينة، لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر إلا أن يقول الساحر: سحرته بنوع كذا، فيشهد عدلان أن هذا النوع يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما يشهدان به ويتصور معرفة العدلين بذلك فيما إذا كانا ساحرين وقد تابا، أو فرعنا على القول بجواز تعلم السحر، والأصح خلافه، وأيضا الولي إذا ادعى أنه قتل مورثه بسحره فأنكر ونكل عن اليمين فإن الظاهر أن اليمين ترد على المدعي، فإن قلنا يمين النكول كالبينة فله أن يحلف اعتمادا على قرينة نكوله أو غيرها، فقد ثبت القتل به لا بالإقرار وهذا غريب إن ثبت الشيء بما هو بمنزلة البينة، وإن لم يثبت بها لتعذر علمها به.

ولو شهد لمورثه، أي وكان غير أصل وفرع، بجرح قبل الاندمال لم تقبل، PageV04P1605 # لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه، وبعده يقبل، لانتفاء التهمة حينئذ، وكذا بمال في مرض موته في الأصح، أي شهد بمال لمورثه في مرض الموت، ووجه عدم القبول التهمة، ووجه مقابله: أن شهادته لا تجر لنفسه نفعا ولا تدفع عنه ضررا، لأن المال إنما يثبت للمريض ثم يرثه، ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه، أي وهو الخطأ وشبه العمد؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر التحمل، وتقبل شهادتهم على فسق ببينة العمد وبينة الإقرار بالخطأ، لأن الدية لا تلزمهم فلا تهمة.

ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله، أي في ذلك المجلس، فإن صدق الولي الأولين حكم بهما، لسلامة شهادتهما عن التهمة وتسقط شهادة الآخرين، لأنهما صارا عدوين للأولين؛ لكون الأولين شهدا عليهما بالقتل، ولأنهما يدفعان عن أنفسهما القتل، أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا، ووجهه في الثالثة ظاهر، وفي الثانية: أنه كذب كلا منهما بتصديق الأخرى، لأن من شهد بأن القاتل الآخران اقتضت شهادتهما أن لا قاتل غيرهما، وكذلك بالعكس، وفي الأولى: أنه بتكذيب الأولين سقطت شهادتهما، وشهادة الآخرين مردودة وإن وقعت حسبة، لأنهما صارا عدوي الأولين ومتهمين، إذا علمت ذلك فقد اعترض على تصوير المسألة: بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى، ولابد في الدعوى من تعيين القاتل فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين، وأجيب عنه بوجوه؛ أصحها: أن صورتها بأن يدعي القتل على اثنين ويشهد بذلك شاهدان فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان وذلك يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا.

ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص، لأنه لا يتبعض، ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت، للتناقض، وقيل: لوث، للاتفاق على أصل القتل، والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا، وقوله (وقيل: لوث) صوابه: وفي قول كما صرح به الرافعي. PageV04P1606

— পৃষ্ঠা ৫৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।