باب سجود السهو
باب: أي هذا باب، سجود السهو سنة، أما طلب فعله فللأحاديث الآتية، وأما عدم وجوبه فلأنه لا ينوب عن الفرض، عند ترك مأمور به، أو فعل منهي عنه، أي في الصلاة بالشرط الآتي لا لغير الصلاة من العبادات، ولا لكل مأمور به ومنهى عنه فيها على الإطلاق، وبقي سبب ثالث وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه. ولا فرق في مشروعية السجود بين صلاة الفرض والنفل على الأظهر.
فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه، أي ولا يكفى السجود عنه؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد إلا به، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب، أي فيما إذا ترك ركنا ساهيا، أو بعضا وهو القنوت، أي جميعه، وكذا بعضه؛ ويستثنى قنوت النازلة، وقيامه، والتشهد الأول، أي ولو في النفل كما سبق، أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر، PageV01P255 # أي وهو أنه مستحب فيه، سجد، أما التشهد الأول فنصا (¬493) والباقى قياسا، ولأن هذه الأمور من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، واحترز بالمخصوصة عن تكبيرات العيد، فإنه لا يسجد لها، لأنها تشرع في غير الصلاة، ويتصور السجود للقيام خاصة والقعود خاصة بما إذا كان لا يحسن التشهد ولا القنوت فإنه يستحب له أن يقف ويقعد بقدرهما، وقيل: إن تركه عمدا فلا، يسجد لتقصيره، والأصح: نعم؛ لأن الجبر حينئذ أهم. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، والله
أعلم، أي حيث قلنا: إنها سنة وذلك في التشهد الأخير على الأصح؛ وفي الأول على وجه، قلت: ويضم إلى ذلك أيضا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت، ويتصور السجود
لترك الصلاة على الآل بما إذا كان مأموما وتحقق ترك إمامه لذلك، ولا تجبر سائر السنن، أي باقيها لعدم النفل وهو باب توقيف، ولم يرد إلا في بعض الأبعاض؛ فقسنا باقيها عليه لتأكده وبقى ما عداها على الأصل.
والثاني: أي وهو فعل المنهي عنه، إن لم يبطل عمده كالإلتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، لعدم النقل، وإلا، أي إن أبطل عمده الصلاة كالكلام والركوع الزائد، سجد إن لم تبطل بسهوه، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو]، متفق عليه (¬494)، واحترز بقوله (إن لم تبطل بسهوه) عن كثير الفعل والأكل والكلام PageV01P256 # فإن الصلاة تبطل بعمدها، وكذا بسهوها على الأصح، فلا سجود وهذا معنى قوله بعد ذلك: ككلام كثير في الأصح، والخلاف عائد إلى التمثيل لما يبطل سهوه وهو الكلام الكثير لا إلى قوله سجد، قلت: وإذا تنفل على الدابة وحولها عن صوب مقصده سهوا، وعاد على الفور لا تبطل صلاته فلا يسجد له على ما صححه المصنف في شرح المهذب، فتستثنى هذه الصورة من كلامه.
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح، لأنه يخل بالموالاة وسواء طوله بسكوت أو قنوت في غير موضعه أو ذكر آخر، والثاني: أنه لا يبطل عمده وبه صح الحديث في مسلم (¬495)، فيسجد لسهوه، لإخلاله بصورة الصلاة، فالاعتدال قصير، أي بالنسبة إلى غير القنوت وصلاة التسبيح، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح، لأن المقصود الفصل، والثاني: أنه ركن طويل وصححه المصنف في شرح المهذب، ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح، لأنه لا يخل بصورتها، والثاني: تبطل كما لو كرر ركنا فعليا، والفرق لائح؛ ويستثنى من القولي نقل السلام فإنه مبطل، ويسجد لسهوه في الأصح، لإخلاله بصورتها، والثاني: لا؛ كسائر ما لا يبطل عمده، والعمد كالسهو، كما صرح به في شرح المهذب خلاف لما اقتضاه ايراده هنا، وعلى هذا تستثنى هذه