فصل: وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث، لما سيأتي، وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: لا اعتبار باللوث ولا نبدأ بيمين المدعي، وهو، يعني اللوث، قرينة لصدق المدعي، مأخوذ من اللوث وهو القوة، وقيل: من الضعف؛ فكأنه حجة ضعيفة، بأن وجد قتيل، أي أو بعضه، في محلة، أي منفصلة عن البلد الكبير، أو قرية صغيرة لأعدائه، لأن قصه عبد الله بن سهل الآتية هكذا كانت، فإن أهل خيبر أعداء الأنصار، ويشترط أن لا يساكن العدو غيرهم وإلا فربما قتله غيرهم، واعتبر الشافعي المخالطة كما نقله التميمي في كتابه المسافر وجمهور الأصحاب. أو تفرق عنه جمع، أي في دار دخلها عليهم ضيفا، أو دخلها معهم PageV04P1598 # لحاجة أو مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء أو ازدحم قوم على بئر ثم تفرقوا عن قتيل لقوة الظن هنا أيضا.
ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل، فإن التحم قتال، أي أو كان يصل سلاح أحد الصفين إلى الآخر، فلوث في حق الصف الآخر، لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه، وإلا ففي حق صفه، أي وإن لم يلتحم قتال، ولا كان يصل سلاح؟ فاللوث في حق أهل صفه، وشهادة العدل، الواحد، لوث، لأن قوله: يغلب على الظن صدقه، سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت، جزم به في أصل الروضة، والرافعي أبداه بحثا، وهو رأي الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب: أن سبيلها سبيل سائر الشهادات، وكذا عبيد أو نساء، لأنه يثير ظنا، وقيل: يشترط تفرقهم، لاحتمال التواطئ في حالة الاجتماع، والأصح: المنع، واحتمال التواطئ كاحتمال الكذب في شهادة الواحد، وهذا هو الأصح في أصل الروضة، والأقوى في الشرحين، وقال في الكبير: الأشهر المنع فيما إذا أتوا مجتمعين، وجعله في المحرر وجها مرجوحا، وأفاد في المطلب عن النص: أنه ليس بلوث، ويشترط مع مجيئهم متفرقين، أن لا يمضي زمن يمكن فيه الإتفاق على ما صدر منهم، وهو أن يتفرقوا ثم يخيروا، وقد حكى صاحب البيان فيه وجهين؛ فإن أكثر الأصحاب على اشتراط ذلك وهو ظاهر في المذهب، وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح، لأن الغالب أن اتفاق الجماعة الكثيرة على الإخبار عن شيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة، والثاني: لا، لأنه لا عمل على قولهم في الشرع.
فرع: من أقسام اللوث لهج ألسنة الخاص والعام بأن فلانا قتل فلانا كما قال البغوي.
ولو ظهر لوث؛ فقال أحد إبنيه: قتله فلان، وكذبه الآخر بطل اللوث، لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه، وأنه لا يبرئه فعارض هذا اللوث؛ فسقطا، وفي قول: لا، لأن في سائر الدعاوي لا تسقط PageV04P1599 # بتكذيب أحد الوارثين حق الثاني، فيحلف المدعي خمسين يمينا، ويأخذ حقه من الدية، وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق، لأن قوله غير معتبر في الشرع، والأصح أنه لا فرق بينهما، فإن قول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لإنتفاء التهمة.
ولو قال أحدهما: قتله زيد ومجهول، وقال الآخر: قتله عمرو، ومجهول حلف كل على من عينه، لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر وكذلك بالعكس، وله ربع الدية، لاعترافه بأن الواجب على من عينه نصف الدية وحصته منه النصف، ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه، فقال: لم أكن مع المتفرقين عنه، أي عن القتيل، صدق بيمينه، لاحتماله؛ وعلى المدعي البينة.