وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح، كالقصاص، والثاني: على الجميع واحدة ككفارة قتل الصيد، وهي كظهار، أي فيجب عليه أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، لكن لا إطعام، أي عند العجز عن الصوم، في الأظهر، وجه القائل بالإطعام القياس على كفارة الظهار، ووجه الأظهر أن الأبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل، كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء، فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان، والقول في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه على ما سبق في الكفارات.
فروع نختم بها الفصل: من أقر بقتل آدمي عمدا ثم رجع قبل رجوعه بالنسبة إلى الصوم دون الإعتاق والإطعام؛ لأنهما حقان لآدمي، بخلاف الصوم، قاله والد الروياني احتمالا لنفسه. ومن مات وعليه كفارة قتل ولم يقدر على العتق، قال الروياني: الظاهر أنه يطعم عنه، وإن كان الصوم لا بدل له، قال: فإن كان هذا المكفر شيخا هرما لم يجز له الإطعام لجواز أن يتمكن من العتق، قال: وقد قيل بخلاف ذلك؛ والأصح الأول، فإن اعتبرنا حال الوجوب أطعم لا محالة. PageV04P1596
كتاب دعوى الدم والقسامة
أي والشهادة على الدم كذا ترجمه الشافعي والأكثرون، وهو مشتمل على الأمور الثلاثة، واستفتحه الرافعي في المحرر بحديث [البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة] (¬203) وفي إسناده لين، والقسامة بفتح القاف اسم للأيمان؛ وقيل: للأولياء، وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية؛ فأقرة الشارع في الإسلام.
يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطإ، أي وكذا شبه عمد، وانفراد وشركة، لاختلاف الأحكام بذلك؛ ويصف كل واحد من ذلك، فإن أطلق، يعني الولي، استفصله القاضي، أي استحبابا؛ وقيل: وجوبا، وقيل: يعرض عنه، أي فلا يستفصله؛ لأنه ضرب من التلقين، ومنع الأول؛ كونه تلقينا، بل التلقين أن يقول له: قل قتل عمدا أو خطأ، والاستفصال أن يقول له: كيف قتل؟ وأن يعين المدعى عليه، فلو قال: قتله أحدهم، أو أحد المدعى عليهم، لا يحلفهم القاضي في الأصح، للإيهام، كما لو ادعى دينا على أحد رجلين، والثاني: يجيبه القاضي PageV04P1597 # إلى ذلك للحاجة؛ لأن القاتل يخفي القتل، ويعسر على الولي معرفته ولا ضرر عليهم في يمين صادقة، ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف، أي وكذا أخذ ضالة على أحد رجلين أو رجال؛ ولا يجريان في دعوى قرض وبيع وسائر المعاملات على المذهب، لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه، وإنما تسمع، يعني الدعوى، من مكلف ملتزم، أي فلا تسمع دعوى صبي ومجنون وحربي، على مثله، أي وهو المكلف الملتزم فخرج الصبي والمجنون، ويدخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرقيق.
ولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر، أي الشركة أو الانفراد، لم تسمع الثانية، لما فيه من تكذيب الأولى ومناقضتها؛ اللهم إلا أن يصدقه القاضي في دعواه الثانية؛ فالأصح: أن له مؤاخذته، لأن الحق لا يعدوهما، ويحتمل كذبه في الأولي وصدقه في الثانية، وقوله (ثم ادعى على آخر) هو أعم من قول الحاوي ثم شركة آخر، أو عمدا ووصفه بغيره، لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر، لأنه قد يظن الخطأ عمدا، فعلى هذا يعتمد تفسيره ويمضي حكمه، وقال ابن داؤد: لابد من تجديد الدعوى بالخطأ، والثاني: تبطل، لأن في دعوى العمد اعترافا بأنه ليس بمخطئ فلا يقبل رجوعه عنه.