فصل: في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها، لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين [اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. . . الحديث بطوله] (¬197) هذا إذا مات في حياتها، وأما إذا انفصل بعد موتها من الضرب، فلأنه شخص مستقل فلا يدخل في ضمانها، والمقصود بالجناية ما يؤثر في الجنين من ضرب وإيجار دواء ونحوهما، ولو ماتت الأم ولم ينفصل جنين؟ لم يجب على الضارب شيء، وكذا إن ظهر، ميتا، بلا انفصال في الأصح، لتحقق وجوده، والثاني: لا يجب، بل لابد من الانفصال التام ليستقل، وما لم ينفصل يكون كالعضو من الأم، وقياسا على انقضاء العدة وسائر الأحكام، وإلا فلا، أي وإن ماتت الأم PageV04P1590 # ولم ينفصل الولد، ولم يظهر؟ فلا غرة، لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئا بالشك، أو حيا، أي وإن انفصل حيا، وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان، لأن الظاهر أن موته بسبب آخر، وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس، لأنا تيقنا حياته فأشبه سائر الأحياء، ولو ألقت جنينين فغرتان، لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فيتعدد بتعدده، أو يدا فغرة، لأن العلم حصل بوجود الجنين. والغالب على الظن أن يده بانت بالجناية، وكذا لحم، قال القوابل: فيه صورة خفية، أي لا يعرفها إلا أهل الخبرة لوجوده، قيل: أو لا، قلن: لو بقي لتصور، كما تنقضي به العدة، والمذهب: لا غرة كما لا تصير به أم ولد، وقد سلف إيضاح ذلك في باب العدد، وهي عبد أو أمة، للحديث السالف أول الفصل، مميز، أي فلا يقبل من لا تمييز له؛ لأن الغرة الخيار؛ ومن لا تمييز له لا خيار له، لأنه يحتاج إلى من يكفله، سليم من عيب مبيع، لأن المعيب ليس من الخيار، نعم: لو رضي بقبوله جاز، والأصح: قبول كبير لم يعجز بهرم، لأنه إذا لم ينته إلى الهرم، هو من الخيار، وهذا هو المنصوص، والثاني: لا يقبل بعد عشرين، لنقص الثمن حينئذ، ويشترط بلوغها نصف عشر دية، أي وهي خمس من الإبل، روي عن عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما (¬198)، فإن فقدت، يعني الغرة، فخمسة أبعرة، لأنها مقدرة بالخمس عند وجودها فعند عدمها يأخذ ما كانت مقدرة به، وقيل: لا يشترط، أي أن تبلغ الغرة نصف عشر الدية لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبر، فللفقد قيمتها، أي على هذا الوجه كما لو غصب عبدا فمات، وهي، يعني الغرة، لورثة الجنين، أي لو انفصل حيا ثم مات لأنها دية نفس، وعلى عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة السالف أول PageV04P1591 # الفصل، وقيل: إن تعمد فعليه، أي على الجاني بناء على أنه يتصور في ذلك العمد المحض، والأصح: أن ذلك لا يتصور، لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد.
فرع: إذا فقدت الغرة وقلنا: ينتقل إلى خمس من الإبل غلظنا إن كانت الجناية شبه عمد بأن تؤخذ حقة ونصف، وجذعة ونصف وخلفتان، ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة لكن قال الروياني: ينبغي أن يقال تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة، قال الرافعي: وهذا حسن.
فصل: والجنين اليهودي أو النصراني، قيل: كمسلم، لأنه لا سبيل إلى الإهدار ولا إلى تجزئة الغرة، وقيل: هدر، لأنه لا يمكن التسوية بينه وبين الجنين المسلم كما لا يسوى بين المسلم والكافر في الدية، والتجزئة ممتنعة، والأصح: غرة كثلث غرة مسلم، كما أن دية اليهودي أو النصراني كثلث دية المسلم، والرقيق عشر قيمة أمه، لأن الغرة معتبرة بعشر ما يضمن به الأم فيما إذا كان الجنين حرا، فكذا إذا كان رقيقا يعتبر بأمه فيجب عشر قيمتها، يوم الجناية، لأنه وقت الوجوب، وقيل: الإجهاض، لأن الجناية إذا صارت نفسا اعتبر بدلها وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق والكافر إذا أسلم، قال الرافعي: وحقيقة الوجه الأول النظر إلى أقصى القيم، لا جرم، قال في الروضة: الأصح المنصوص يعتبر أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض، لسيدها، أي تكون الغرة لسيد الأمة لأنه المالك، وعبارة المحرر للسيد وهي أحسن، لأن الجنين قد يكون لموصى به والأم لغيره، فإن كانت، يعني الأم، مقطوعة، يعني الأطراف، والجنين سليم قومت سليمة في الأصح، كما لو كانت كافرة والجنين مسلما يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة، والثاني: لا تقدر فيها السلامة، لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي وفي تقدير خلافه بعد بخلاف صفة الإسلام وغيره.