سلمة فقال بيده هكذا (أي مشيرا للرجوع) فمضت، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هن أغلب] وجه الدلالة أن المرور لو كان حراما لبينه لكنه حديث ضعيف (¬479)، ولو لم PageV01P250 # يكن سترة أو كانت وتباعد عنها؛ فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه لكن الأولى تركه كما قاله في الروضة، وقال في شرح المهذب والتحقيق يكره، قال ابن المنذر: وكان مالك - رضي الله عنه - يصلى متباعدا عن السترة فمر به رجل لا يعرفه فقال: أيها المصلي أدن من سترتك، قال فجعل يتقدم ويقول {وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} (¬480)، نعم قال في الكافي: إن حريمه إذا لم يكن ستره قدر إمكان سجوده فلو مر وراءه جاز.
فرع: لم يفصل أصحابنا في تحريم المرور بين يدي المصلي إلى الكعبة وبين الطائف وغيرهما، واغتفر غيرنا ذلك للحاجة إليه بل ألحق بعض الحنابلة الحرم بمكة في عدم كراهة المرور.
قلت: يكره الالتفات، أي بوجهه للنهي عنه (¬481)، لا لحاجة، للاتباع، ولا PageV01P251 # بأس بلمح العين بدون الالتفات، ففى صحيح ابن حبان من حديث ابن شيبان الحنفي قال: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال: [لا صلاة لمن لا يقيم صلبه] (¬482)، ورفع بصره إلى السماء، وكف شعره أو ثوبه، للنهي عنه فمن ذلك أن يعقص شعره أو يرده تحت عمامته أو يشمر ثوبه أو كمه ونحو ذلك كشد الوسط وغرز العذبة، والحكمة في النهي عنه أن ذلك يسجد معه (¬483)، ووضع يده على فمه بلا حاجة، للنهي عنه (¬484)، PageV01P252 # والحاجة كوضع اليد على الفم إذا تثاءب (¬485)، والظاهر أنه يضع اليسرى لأنها لتنحية الأذى، والقيام على رجل، لأنه تكلف ينافي الخشوع، نعم إذا كان لحاجة فلا، والصلاة حاقنا أو حاقبا، أي الأول للبول؛ والثاني للغائط، أو بحضرة طعام يتوق إليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان]، رواه مسلم (¬486)، ويكره أيضا مدافعة الريح كما قاله الرافعي، وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، للنهي عنه في الصحيحين بل عن يساره (¬487)، ووضع يده على خاصرته، للنهي عن أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه (¬488)، وذكرت في الأصل أن فيه أربعة أقوال، أصحها أن يضع يده على خاصرته وأهملت خامسا: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، وسادسا: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته
إليها ولا يسجدها، حكاهما المحب الطبري في أحكامه، والمبالغة في خفض الرأس PageV01P253 # في ركوعه، وسجوده لأنه خلاف المنقول فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك (¬489)، والصلاة في الحمام، أي بمسلخه (¬490)، والطريق، أي في البنيان للنهي عنهما، والمزبلة، أي موضع الزبل لكثرة النجاسة فيها، والكنيسة، أي وكذا البيعة ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها مأوى الشياطين، فإن لم يأذنوا لنا حرمت الصلاة وغيرها؛ لأن لهم منعنا من الدخول كما نمنعهم دخول مساجدنا، ولم يتعرض في الروضة لما ذكرنا هنا، وعطن الإبل، للنهي عنه وعطن الغنم كمأواها ومأوى الإبل ليلا كعطنها، إلا أنها أخف من العطن، وعطن البقر كالغنم قاله ابن المنذر، والمقبرة الطاهرة (¬491)، والله أعلم، PageV01P254 # للنهي أيضا، والمعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة أو لحرمة الموتى كما دل عليه كلام القاضي، قال ابن الرفعة: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه (¬492)، قال: ومنه يوخذ كراهة الصلاة بجانب النجاسة وخلفها؛ وفيما ذكره نظر، واحترز بالطاهرة عن المنبوشة فلا تصح عليها بدون حائل، فإن شك فالأظهر الصحة تغليبا للأصل.