تنبيه: إذا لم يحصل الأنذار بالتسبيح ونحوه فله أحوال؛ أحدها: أن لا يحصل إلا بالكلام فيجب، نعم؛ تبطل صلاته عند الأكثرين كما قاله الرافعي، وتبعه عليه في الروضة، لكنه صحح في التحقيق عكسه. ثانيها: أن لا يحصل إلا بالفعل الكثير كثلاث خطوات فصاعدا، فالظاهر كما قاله المحب الطبري أنه يتخرج على الخلاف في القول، وحينئذ إذا لم يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث. الثالث: أن يمكن حصوله بهما، فإن قلنا بالأبطال تخير بينهما، وإلا فيتعين القول أو الفعل لقوته أو يتخير فيه نظر.
ولو فعل في صلاته غيرها، أي غير أفعال الصلاة، إن كان من جنسها، أي كزيادة ركوع أو سجود لا على وجه المتابعة، بطلت، لتلاعبه ولو كان قائما فانتهى إلى حد الركوع لقتل حية أو عقرب لم يضر؛ قاله صاحب الكافي، ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة لم تبطل بعمده في الأصح، كما ذكره في الباب الآتي ويخرج أيضا هنا بقوله ولو فعل ولم يقل ولو أتى، إلا أن ينسى، لأنه معذور (¬473)، وإلا، أي وإن لم يكن من حنس أفعال الصلاة، فتبطل بكثيره، لأن الحاجة لا تدعو إليه وهذا في صلاة الأمن دون صلاة الخوف كما سياتي في بابه، لا قليله، لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ورخص فيه (¬474)، والكثرة بالعرف، أي فلا يضر ما يعدونه قليلا، PageV01P247 # فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، أي فإن تفرقت؛ فلا، والتفرق بالعرف، ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثره أم لا؟ قال الإمام: فينقدح فيه ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أنه لا يؤثر، وثالثها: يتبع ظنه فإن استوى الظنان استمر في الصلاة.
فرع غريب: لو نوى فعلات وفعل واحدة بطلت صلاته؛ قاله في البيان في آخر صلاة الخوف، وتبطل بالوثبة الفاحشة، أي ونحوها كالضربة المفرطة لمنافاتها، لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح، لأنها لا تخل بهيئة الخشوع، والثاني: أنها إذا كثرت أبطلت كالخطوتان، وأشار المصنف بالأصابع إلى أن صورة المسألة أن يضع يده في محل واحد ويجر أصابعه ذاهبا وآيبا حتى لو جر جميع كفه ثلاثا بطلت صلاته، إلا أن يكون به جرب ولا يقدر معه على عدم الحك، قاله صاحب الكافي، وسهو الفعل، أي المبطل إما لفحشه أو لكثرته، كعمده في الأصح، أي فكثيره يبطل وإن كان ساهيا لندوره، ولأنه يقطع نظم الصلاة، والثاني: لا، لقصة ذي اليدين الثابتة في الصحيحين وهو المختار (¬475)، وتبطل بقليل الأكل، لشدة منافاته، وقيل: لا إلحاقا له بسائر الأفعال، ومثار الخلاف أن الإبطال؛ هل هو لما فيه من العمل أم لوصول المفطر جوفه؟ وينبنى على ذلك مسألة ذوب السكرة الآتية، وتعبر المصنف بالأكل يقتضي أن النظر إلى الفعل لا إلى المأكول، وهو كذلك لأن مجرد المضغ يبطل إذا كثر. قلت: إلا أن يكون ناسيا، أو جاهلا تحريمه، والله أعلم، كالصوم، ويرجع في القليل إلى العرف، فلو كان بفمه PageV01P248 # سكرة فبلع ذوبها، أي بمص ونحوه لا مضغ، بطلت في الأصح، لأنه مناف للصلاة، وإن كان الأصح في الأيمان أنه ليس أكلا، والثاني: لا، لأنه يوجد منه فعل.
فصل: ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار، للأمر به فإنه شيطان (¬476)، وبسط المصلى مستنده القياس، PageV01P249 # والخط يكون طولا، وعبارة المصنف تقتضي التخيير فيما ذكره وليس كذلك، فقد قال في التحقيق: فإن عجز عن سترة بسط مصلى، فإن عجز خط خطا، ويندب دفع المار بالأسهل فالأسهل كالصائل، وقدر المصلى، والخط يظهر أن يكون كالشاخص وهو قدر مؤخرة الرحل (¬477)، والصحيح تحريم المرور حينئذ، أي حين وجود السترة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه] متفق عليه (¬478)، والثاني: لا، بل يكره ولا وجه له، فإن الإثم إنما يلحق بالحرام، نعم في ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام [أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرة أم سلمة فمرت زينب بنت أم