ولو أوضحه جمع، أي بأن تحاملوا على آلة وجروها معا، أوضح من كل واحد مثلها، أي مثل تلك الموضحة كالشركاء في القطع، وقيل: قسطه، أي يوزع عليهم، ويوضح من كل واحد قدر حصته، لإمكان التجزئة بخلاف القتل. وهذا احتمال للإمام، فأقامه المصنف تبعا للمحرر وجها.
فصل: ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني؛ لأن الشلاء مسلوبة المنفعة، فلا يؤخذ بها كاملة، كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن الشلاء حيث أخذت بها الأذن الصحيحة في الأصح؛ لأن منفعتها في جمع الصوت أو دفع الهوام باقية، ثم هذا إذا وقف القطع، فإن سرى إلى النفس؛ ففي الطرف الثالث من الروضة تبعا للرافعي في الكلام على ما إذا مات بجائفة أو كسر عضد، وإن الأكثر على أنه يفعل به كفعله، وإن الخلاف يجري فيما إذا قطع يدا شلاء ويد القاطع صحيحة أو ساعدا ممن (•) لا كف له، والقاطع سليم؛ هل يستوفي القصاص بقطع اليد والساعد؟ ومقتضاه: أن الأكثر على الاستيفاء. PageV04P1529
فائدة: الشلاء بالمد هي التي بطل بطشها.
فلو فعل، أي خالف وقطع الصحيحة، لم يقع قصاصا بل عليه ديتها، فلو سرى فعليه قصاص النفس، هذا إذا قطع بغير رضى الجاني عوضا، فإن قطع برضاه؟ فلا قصاص عند السراية! لأنه قطع بالإذن، ثم ننظر: فإن قال الجاني (•): اقطع يدي وأطلق، جعل المجني عليه مستوفيا لحقه ولم يلزمه شيء، وإن قال: اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا، فوجهان؛ أحدهما: وبه أجاب البغوي؛ أن على المجني عليه نصف الدية وعلى الجاني حكومة؛ لأنه لم يبذلها مجانا، والثاني: لا شيء على المجني عليه، وكأن الجاني أدى الجيد عن الردي وقبض المستحق.
وتقطع الشلاء بالصحيحة؛ لأنها دون حقه، إلا أن يقول أهل الخبرة: لا ينقطع الدم، أي بل تنفتح أفواه العروق، ولا تنسد بالجسم، لما فيه من استيفاء النفس بالطرف. وللمجني عليه دية يده؛ فإن قال أهل الخبرة: تنقطع، فله قطعها قصاصا؛ كقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر، ويقنع بها مستوفيها، أي ولا يطلب مع ذلك أرش الشلل، ووجه ذلك بأن الصحيحة والشلاء متساويتان في الجرم، والإختلاف بينهما في الصفة، والصفة المجردة لا تقابل بالمال، ولذلك إذا قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر، لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء.
فرع: تقطع الشلاء بالشلاء في الأصح إن استويا في الشلل، أو كان شلل يد القاطع أكثر، والشرط أن لا يخاف نزف الدم كما سلف.
ويقطع سليم بأعسم وأعرج؛ لأنه لا خلل في اليد والرجل، والأعسم بالعين والسين المهملتين وهو من يبس مفصل الرسغ حتى يعوج الكف أو القدم قاله الجوهري، ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها، أي وزوال نضارتها فإن هذه الأحوال علة ومرض في الظفر، والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه، اعلم: PageV04P1530
أن مقتضى كلام المصنف هذا على أنه وجه لا تقطع ذاهبة الأظفار بسليمتها، وليس ذلك في الرافعي، ولا في الروضة، وليس في عكسه أيضا وجه منقول، بل فيه احتمال للإمام: أنه تقطع السليمة بذاهبة الأظفار؛ وهذا لفظ الرافعي، وأما التي لا أظفار لها؟ فالذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم: أنه لا يقطع بها سليمة الأظفار، وأنها تقطع بالسليمة، وكذا حكاه الإمام عنهم ونسبه إلى النص، لكن عن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه يكمل فيها الدية، فقال الإمام: على سبيل الاحتمال؛ القياس جريان القصاص وإن عدمت الأظفار لأنها زوائد، ولو لم يجز القصاص لما تمت دية اليد، ولا الأصبع الساقطة الظفر، ووفى البغوي بقياس المنقول؛ فقال: ينقص عن الدية شيء، وجرى الغزالي على ما أبداه الإمام احتمالا وترك المنقول الظاهر، انتهى. وتبعه على ذلك في الروضة، وعبر في المحرر بالظاهر ومراده من الخلاف كيف كان، والذكر صحة وشللا كاليد، أي الصحيحة مع الشلاء؛ فحكم قطع الذكر الصحيح بالأشل وبالعكس، والأشل بالأشل ما تقدم واضحا في اليد، والأشل، أي الذكر الأشل: منقبض لا ينبسط أو عكسه، أي هذه عبارة الجمهور، وقيل: هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر وهو بمعنى الأول، ولا أثر للإنتشار وعدمه؛ فيقطع فحل بخصي وعنين؛ لأنه لا خلل في نفس العضو، وتعذر الانتشار لضعف في القلب والدماغ، لذا قال الرافعي في القلب ولعله في الصلب كما قاله أبو الطيب.