باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
أي والعفو عنه، فإنه قد ذكره في آخر الباب، وذكر الاختلاف فيه قبل مستوفى القصاص؛ ويجاب أن الواو لا تقتضي ترتيبا.
لا تقطع يسار بيمين؛ لأن المقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بين اليمين واليسار، ولا شفة سفلى بعليا؛ لاختلاف المنافع واختلاف تأثير المحال بالجراحات، و، لا، عكسه، أي لا تقطع يمين بيسار، ولا شفة عليا بسفلى، لما ذكرناه أيضا من اختلاف المحال والمنافع، كما لا يؤخذ أنف بعين، ولا أنملة بأخرى، ولا زائد بزائد في محل آخر، أي لا تقطع أنملة أصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع لما ذكرناه، ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى إذا اختلف محلهما؛ بأن كانت زائدة المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الإبهام بل تؤخذ الحكومة. PageV04P1527
فرع: لا تقطع أصبع بأصبع كالسبابة والوسطى، ذكره الرافعى في المحرر.
ولا يضر تفاوت كبر وطول، وقصر، وقوة بطش في أصلي، كما لا تعتبر مماثلة النفوس في هذه الأمور، والسبب فيه أن مماثلة النفوس والأطراف لا تكاد تتفق، وكذا زائد، أي كالأصبع والسن الزائدتين، في الأصح، كما في الأصلية، والثاني: يضر؛ لأنه ليس لها اسم مخصوص حتى يكتفى بالاتفاق في الاسم، كما يكتفى في اليمين واليسار، فينظر القدر وتراعى الصورة، فعلى هذا إن كانت زائدة الجاني أكبر لم يقتص منه، وإن كانت زائدة المجني عليه أكبر اقتص، وأخذ حكومة قدر النقصان، ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا، أي في قصاصها فلا تقابل ضيقة بواسعة، ولا يقنع بضيقة عن واسعة، ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد؛ لأن اسم الموضحة يتعلق بإنهاء الجراحة إلى العظم والتساوي في قدر الغوص (•) قليلا ما يتفق فيقطع النظر عنه، كما يقطع النظر عن الصغر والكبر في الأطراف.
ولو أوضح كل رأسه، ورأس الشاج أصغر استوعبناه؛ لقوله تعالى: {والجروح قصاص} (¬161)، ولا نتممه من الوجه والقفا؛ لأنهما غير محل الجناية، بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها؛ لتعيينه طريقا فلو كان المستوفي بإيضاح جميع رأسه قدر الثلثين أخذ ثلث الأرش، وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط؛ لحصول المساواة، والصحيح أن الإختيار في موضعه إلى الجاني؛ لأن جميع رأسه محل الجناية، والثاني: إلى المجني عليه، وعزى الماوردي تصحيحه، ونقله عن جمهور الأصحاب، والثالث: أنه يبتدئ من حيث ابتدأ الجاني؛ ويذهب في الجهة التي ذهب إليها إلى أن يتم القدر.
ولو أوضح ناصية، وناصيته، يعني الجاني، أصغر تمم من باقي الرأس؛ لأن الرأس كله عضو واحد، ولا فرق بين مقدمة ومؤخرة، ولو زاد المقتص في PageV04P1528 # موضحة على حقه، لزمه قصاص الزيادة، أي ويكون بعد اندمال الموضحة التي في رأسه، وأطلق المصنف ذلك، ومحله كما قال في الروضة تبعا للرافعي: ما إذا لم يضطرب الجاني، فإن زاد باضطرابه فلا غرم، فإن كان خطأ، أي بأن اضطربت يده، أو عفا على مال؛ وجب أرش كامل؛ لأن حكم الزيادة يخالف حكم الأصل، فالأصل عمد مستحق، والزيادة خطأ وغير مستحقة، وتغاير الحكم كتعدد الجاني، وقيل: قسطه، أي قسط الزيادة بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجارحة (•)، وهذا كما ذكرنا أنه يحب القسط فيما إذا كان رأس الشاج أصغر؛ وينسب هذا الوجه إلى القفال كما قال الرافعي، وفي تعليق القاضي أنه اختيار الشيخ يعني القفال؛ لكن في النهاية: أنه رجع عنه فقال الذي استقر عليه جوابه الأول.