وكذا بلا ريح في الأظهر، لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح والصديد الذي لا رائحة له. PageV01P239
قلت: المذهب طهارته، والله أعلم؛ تشبيها له بالعرق، ورجح في شرح المهذب القطع به ثم قال: وحيث نجسناه فهو كالبثرات (¬463).
ولو صلى بنجس، أى غير معفو عنه، لم يعلمه وجب القضاء في الجديد، كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثا، والقديم لا يجب، لحديث فيه مؤول (¬464)، وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب، لتفريطه بتركها لما PageV01P240 # علم بها، وقيل القولان.
فرع: لو مات قبل القضاء ففضل الله أن لا يؤاخذه مع وعده بأن الخطأ والنسيان عن الأمة مرفوع وقد نص على ذلك البغوي في فتاويه.
فرع: رأيت في فتاوى أبي عبد الله الحناطي أنه سئل عمن رأى في ثوب غيره نجاسة ولم يكن لابسه خبيرا به هل يجب عليه الإعلام؟ فأجاب بأنه إذا رآه يصلي فيه يلزمه الإعلام، وكذا يلزمه تعليم أركان الصلاة من رأه يصلى مخلا بها ولا يكملها ويتحتم عليه ذلك إذا لم يقم به غيره وتعين عليه (¬465).
فصل: تبطل بالنطق بحرفين، أي سواء أفهما أم لم يفهما لأنهما من جنس الكلام، لأنه أقل ما بني عليه الكلام، أو حرف مفهم، أي ك (ق) من الوقاية و (ع) من الوعاية، لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت بخلاف حرف غير مفهم، فإن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان كما سلف، وكذا مدة بعد حرف في الأصح، لأن المدة ألف أو واو أو ياء وهى حروف مخصوصة فضمها إلى الحروف كضم حرف أخر إليه، والثاني: لا، لأنها قد تتفق لأشباع الحركة ولا تعد حرفا (¬466). PageV01P241
فرع: التلفظ بالنذر عامدا لا يبطل الصلاة على الأصح في شرح المهذب والصدقة والعتق وسائر القرب مثله قياسا إذا لم يكن فيها خطاب.
فرع ثان: لو دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره مصليا فأجابه لم تبطل صلاته على
الصحيح، والذى يظهر أن إجابته بالفعل الكثير كالقول.
فرع ثالث: في نداء أحد الوالدين ثلاثة أوجه: في البحر في باب إمامة المرأة أصحها عنده أن الإجابة لا تجب، وثانيها: تجب وتبطل الصلاة، وثالثها: تجب ولا تبطل.
والأصح أن التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين، والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت، كما لو أتى بحرفين على وجه أخر (¬467)، وإلا فلا، ووجه مقابله أنه PageV01P242 # ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل، ولا فرق في النفخ الحاصل بين الفم والأنف، وخصص في شرح المهذب والتحقيق PageV01P243 # والروضة الخلاف بالتنحنح، وحزم فيما عداه بالتفصيل، ومقتضى كلام الرافعي في شرحيه لا سيما الصغير ما في الكتاب، وبه صرح في التتمة نقلا عن الأصحاب، إلا أنه حكاه قولين. نعم تعبير المصنف يوهم جريان الخلاف فيه؛ وإن لم يبن حرفان وليس كذلك.
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام، لقصة ذي اليدين الثابتة في الصحيحين فإنه عليه الصلاة والسلام كان غير ذاكر أنه في الصلاة وذو اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام، ومن سبق إلى الكلام لسانه أولى من الناسى لعدم قصده، أما لو كان بعيد العهد بالإسلام فلا (¬468) يعذر به لتقصيره بترك التعلم، والناشئ بقرية بعيدة عن العلماء كقريب العهد كما في نظائره، لا كثيره في الأصح، أي لا يعذر في كثير الكلام إن سبق لسانه إلى أخر ما تقدم؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه، والثاني: لا تبطل؛ لأنه لو أبطل كثيره لأبطل قليله كالعمد.