فصل: الحضانة: حفظ من لا يستقل، أي بأمره، وتربيته، أي ووقايته عما يهلكه مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب، لأنها تضمه إلى حضنها، والإناث أليق بها، لأنهن أشفق وأهدى إليها، وأولاهن أم، لفرط حنوها، وهذا إذا لم يكن للمحضون زوج، فإن كان والاستمتاع ممكن فالزوج أو الزوجة أحق بالكفالة، وإن كانا أجنبيين لما بينهما من السكون والمودة، فإن لم يكن الاستمتاع؛ فكما لو لم يكن زوج، ثم أمهات يدلين بإناث، لمشاركتهن إياها في الإرث والولادة، يقدم أقربهن، أي يقدم منهن القربى فالقربى، والجديد تقدم بعدهن أم أب، لمساواتها للأم في المعنى المذكور، وإنما قدمت عليها أمهات الأم لقوتهن، ثم أمهاتها المدليات بإناث، لما قلناه، ثم أم أبي أب كذلك، ثم أم أبي جد كذلك، PageV04P1491 # أي يدلين بإناث، لأن لهن ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها (¬138).
والقديم الأخوات والخالات يقدمن عليهن، أما الأخوات؛ فلأنهن ركضن معه في الصلب والبطن، وأما الخالة؛ فلإنها بمنزلة الأم كما رواه البخاري، وأجاب الجديد؛ بأن النظر إلى الشفقة، والجدات أشفق من الأخوات والخالات، وتقدم أخت على خالة، لقربها، وخالة على بنت أخ وأخت، لأنها تدلي بالأم، وبنت أخ وأخت على عمة، كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم، وأخت من أبوين على أخت من أحدهما، لقوة شفقتهما، والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم، لقوتها، والثاني: عكسه لإدلائها بالأم، والأول هو المنصوص، وخالة وعمة لأب عليهما لأم، لقوة جهتها، والثاني: لا؛ لأن التقديم هناك كان لقوتها في الإرث، وهنا لا إرث لواحدة منهما، وسقوط كل جدة لا ترث أي كأم أب الأم، لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة بحال، فأشبهت الأجانب، والثاني: لا، لولادتهن وشمول أحكام البعضية لهن، لكن يتأخرن عن جميع المذكورات، أولا لضعفهن.
فرع: في معنى الجدة الساقطة، كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت، وبنت العم للأم، دون أنثى غير محرم كبنت خالة، أي وبنت عمة لشفقتها بالقرابة وهدايتها بالأنوثة، وتخالف الجدة الساقطة، فإنها تدلي بغير وارث، والثاني: لا PageV04P1492 # تستحقها، لأن الحضانة تحوج إلى معرفة بواطن الأمور، ويقع فيها الاختلاط التام. فالاحتياط تخصيصها بالمحارم، وتثبت لكل ذكر محرم وارث، كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم، لوفور شفقتهم، وقوة قرابتهم بالإرث والولاية والمحرمية، على ترتيب الإرث، أي كما تقدم في بابه، وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح، لوفور شفقتهم أيضا، والثاني: لا؛ لأن الذكورة بعيدة عن الحضانة لافتقارها إلى الاستنابة فيها، وإنما تثبت للأب والجد لولادتهما ووفور شفقتهما بخلاف غيرهما، ولا تسلم إليه مشتهاة، بل إلى ثقة يعينها، أي كبنته أو امرأة غيرها.
فرع: الأصح أن الحضانة لا تثبت للمعتق لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة.
فإن فقد الإرث والمحرمية، أي كابن الخال وابن العمة، أو الإرث، أي دون المحرمية كالخال وأبي الأم، فلا في الأصح، أي لا حضانة لهم لضعف القرابة، وصحح في أصل الروضة القطع به في الأولى، والثاني: نعم لوجودها، وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم، لما سلف، ثم أمهاتها، لما سلف أيضا، ثم الأب، لقربه، وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم، لإدلائهن بالأم، ولو حذف قوله من الأم كان أولى، فإن في الأخت للأبوين وللأب وجه بتقديمهما عليه، ويقدم الأصل على الحاشية، أي وتتقدم الأصول على الأقارب الواقعين في حواشي النسب، وجزمه بهذا مخالف لقوله قبله، وقيل قبله: تقدم الخالة والأخت من الأم، نعم: تبع في ذلك المحرر، وهو كذلك في الشرحين والروضة أيضا، فإن فقد، أي الأصل، فالأصح الأقرب، كالإرث، وإلا فالأنثى، أي فإن استويا في القرب فالتقديم بالأنوثة، وإلا، أي فإن استويا فيه، فيقرع، قطعا للنزاع، والوجه الثاني: نساء القرابة وإن بعدن أولى بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات؛ لأنهن أصلح لها، والثالث: العصبات أولى بهن لقوة شفقتهم (•).