عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: إذا شرطنا العجز عن الكسب؛ فأقوى الوجهين اشتراط كونه لائقا.

وهي الكفاية، لأنها مواساة.

تنبيه: يجب الأدم أيضا كما يجب القوت، وكذا الكسوة والسكنى والخادم عند الاحتياج إليه.

فرع: تجب للقريب أيضا أجرة الطيب وثمن الأدوية ذكره الرافعي في باب قسم الصدقات.

وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه، أي وإن كان متعديا بذلك، لأنها لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة، فإنها معاوضة، إلا بفرض قاض أو PageV04P1489 # إذنه في اقتراض لغيبة أو منع، أي فإنها تصير دينا في الذمة لتأكد ذلك بفرض القاضي واذنه فيه، كذا جزم به المصنف في القرض تبعا للرافعي، وهو تبع الغزالي، وهو ممنوع بحثا ونقلا كما أوضحته في الأصل فراجعه منه.

فصل: وعليها، أي وعلى الأم، إرضاع ولدها اللبأ، لأن الولد لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول النتاج ومدته يسيرة، ثم بعده، أي بعد إرضاعه اللباء، إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه، أي عليهما إبقاء له، وإن وجدتا لم تجبر الأم، كالإنفاق عليه، فإن رغبت، أي في إرضاعه، وهي منكوحة أبيه، أي أب الرضيع وكانت مطاوعة، فله منعها في الأصح، لأنه يستحق الاستمتاع بها في وقت الإرضاع، نعم: يكره له المنع. قلت: الأصح ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم، لأن فيه إضرارا بالولد، ووقع في الكفاية نقل الأول عن الجمهور أيضا، ولعله سبق قلم، فإن اتفقا وطلبت من أجرة مثل أجيبت، لوفور شفقتها، أو فوقها فلا، لتضرره، وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل، أي من أجرة المثل، في الأظهر، لقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} (¬137)، والثاني: أن الأم تجاب لما سلف.

فصل: ومن استوى فرعاه، أي في القرب والوراثة أو عدمهما، أنفقا، أي بالسوية، مثاله: ابنان أو بنتان، وإلا، أي وإن اختلفا في شيء من ذلك، فالأصح أقربهما، لأنه أولى بالاعتبار، فإن استوى، أي في القرب، فبالإرث لي الأصح، لقوته، والثاني: لا، لأن الإرث غير مرعي هنا، والثاني: بالإرث ثم القرب، هذا مقابل قوله أولا: (فالأصح أقربهما) وينبغي إبدال الأصح بالمذهب كما عبر به عنه في الروضة تبعا للرافعي، وكما في المحرر أيضا.

والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ أي بحسب الإرث، وجهان! وجه الأول؛ اشتراكهما في أصل الوراثة، ووجه الثاني؛ إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة PageV04P1490 # القرابة، وهذا هو الموضع الثاني الذي لم يصحح المصنف فيه شيئا، كما قدمناه في صلاة الجماعة. وعبارة الحاوي الصغير وللتساوي وزع، وقال الرافعي في شرحيه: في اجتماع الأصول فيما إذا اجتمع أبوه وأمه، والمحتاج كبير؛ أن أحد الوجهين أنها توزع عليهما، قال: وعلى هذا فيسوى بينهما أو يجعل أثلاثا بحسب الإرث، فيه وجهان، رجح منهما الثاني.

ومن له أبوان فعلى الأب، لقوة الذكورة، وقيل: عليهما لبالغ، لاستوائهما في القرب، أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب، وإلا فبالقرب، وقيل: الإرث، وقيل: بولاية المال، فإنها تشعر بتفويض التربية إليه، فيقدم أب أب على أب أم، وقوله (وقيل) بينهما؛ هو طريقة؛ لا كما يشعر إيراده به.

ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد، لأن عصوبته أقوى، ولأنه أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته، والثاني: أنها على الأب استصحابا لما كان في الصغر، والثالث: أنها عليهما، لاستوائهما في القرب، أو محتاجون، أي وضاق الموجود عنهم، يقدم زوجته، لتأكدها، ثم الأقرب. وقيل: الوارث، وقيل: الولي، لما سلف وهو ذاك الخلاف بعينه.

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।