فرع: إذا شرطنا العجز عن الكسب؛ فأقوى الوجهين اشتراط كونه لائقا.
وهي الكفاية، لأنها مواساة.
تنبيه: يجب الأدم أيضا كما يجب القوت، وكذا الكسوة والسكنى والخادم عند الاحتياج إليه.
فرع: تجب للقريب أيضا أجرة الطيب وثمن الأدوية ذكره الرافعي في باب قسم الصدقات.
وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه، أي وإن كان متعديا بذلك، لأنها لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة، فإنها معاوضة، إلا بفرض قاض أو PageV04P1489 # إذنه في اقتراض لغيبة أو منع، أي فإنها تصير دينا في الذمة لتأكد ذلك بفرض القاضي واذنه فيه، كذا جزم به المصنف في القرض تبعا للرافعي، وهو تبع الغزالي، وهو ممنوع بحثا ونقلا كما أوضحته في الأصل فراجعه منه.
فصل: وعليها، أي وعلى الأم، إرضاع ولدها اللبأ، لأن الولد لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول النتاج ومدته يسيرة، ثم بعده، أي بعد إرضاعه اللباء، إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه، أي عليهما إبقاء له، وإن وجدتا لم تجبر الأم، كالإنفاق عليه، فإن رغبت، أي في إرضاعه، وهي منكوحة أبيه، أي أب الرضيع وكانت مطاوعة، فله منعها في الأصح، لأنه يستحق الاستمتاع بها في وقت الإرضاع، نعم: يكره له المنع. قلت: الأصح ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم، لأن فيه إضرارا بالولد، ووقع في الكفاية نقل الأول عن الجمهور أيضا، ولعله سبق قلم، فإن اتفقا وطلبت من أجرة مثل أجيبت، لوفور شفقتها، أو فوقها فلا، لتضرره، وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل، أي من أجرة المثل، في الأظهر، لقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} (¬137)، والثاني: أن الأم تجاب لما سلف.
فصل: ومن استوى فرعاه، أي في القرب والوراثة أو عدمهما، أنفقا، أي بالسوية، مثاله: ابنان أو بنتان، وإلا، أي وإن اختلفا في شيء من ذلك، فالأصح أقربهما، لأنه أولى بالاعتبار، فإن استوى، أي في القرب، فبالإرث لي الأصح، لقوته، والثاني: لا، لأن الإرث غير مرعي هنا، والثاني: بالإرث ثم القرب، هذا مقابل قوله أولا: (فالأصح أقربهما) وينبغي إبدال الأصح بالمذهب كما عبر به عنه في الروضة تبعا للرافعي، وكما في المحرر أيضا.
والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ أي بحسب الإرث، وجهان! وجه الأول؛ اشتراكهما في أصل الوراثة، ووجه الثاني؛ إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة PageV04P1490 # القرابة، وهذا هو الموضع الثاني الذي لم يصحح المصنف فيه شيئا، كما قدمناه في صلاة الجماعة. وعبارة الحاوي الصغير وللتساوي وزع، وقال الرافعي في شرحيه: في اجتماع الأصول فيما إذا اجتمع أبوه وأمه، والمحتاج كبير؛ أن أحد الوجهين أنها توزع عليهما، قال: وعلى هذا فيسوى بينهما أو يجعل أثلاثا بحسب الإرث، فيه وجهان، رجح منهما الثاني.
ومن له أبوان فعلى الأب، لقوة الذكورة، وقيل: عليهما لبالغ، لاستوائهما في القرب، أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب، وإلا فبالقرب، وقيل: الإرث، وقيل: بولاية المال، فإنها تشعر بتفويض التربية إليه، فيقدم أب أب على أب أم، وقوله (وقيل) بينهما؛ هو طريقة؛ لا كما يشعر إيراده به.
ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد، لأن عصوبته أقوى، ولأنه أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته، والثاني: أنها على الأب استصحابا لما كان في الصغر، والثالث: أنها عليهما، لاستوائهما في القرب، أو محتاجون، أي وضاق الموجود عنهم، يقدم زوجته، لتأكدها، ثم الأقرب. وقيل: الوارث، وقيل: الولي، لما سلف وهو ذاك الخلاف بعينه.