ويعفى عن محل استجماره، لجواز الاقتصار على الحجر لما سبق، ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح، لأن العفو عن أثر النجو (¬458) للحاجة ولا حاجة به إلى حمل الغير، والثاني: لا تبطل كما في حق المحمول.
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، لأن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا فلو أمروا (•) بالغسل كلما أصابهم ذلك لعظمت المشقة (¬459)، ويختلف بالوقت PageV01P236 # وموضعه من الثوب والبدن، أي فقد يتعذر الاحتراز في زمن الشتاء عن مقدار لا يتعذر الاحتراز عنه في زمن الصيف (¬460)، ويعفى في الرجل وذيل القميص عما لا يعفى عنه في اليد والكم، قال الرافعي: والمعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ، واحترز المصنف بالمتيقن النجاسة عما يغلب على الظن اختلاطه بها لغالب الشوارع، فإن الأظهر فيه وفي أمثاله الطهارة تغليبا للأصل على الظاهر، أما غير المتيقن إذا لم يظن نجاسته فطاهر قطعا، وعن قليل دم البراغيث، وكذا القمل كما
ذكره في المحرر، لعموم البلوى به وعسر الاحتراز، وونيم الذباب، كذلك أيضا وهو روثه، والأصح، أنه، لا يعفى عن كثيره، لندرته وسهولة الاحتراز عنه (¬461). PageV01P237
ولا قليل انتشر بعرق، لمجاوزته محله، ولأن البلوى به لا تعم، وبهذا ظهر الفرق بين هذا وبين ما إذا عرق محل النجو فتلوث به غيره حيث صحح الرافعي فيه العفو، وتعرف الكثرة بالعادة، أي فيما إذا يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز عنه؛ قليل، وإن زاد: فكثير، لأن أصل العفو إنما اثبتناه لتعذر الاحتراز؛ فينظر أيضا في الفرق بين القليل والكثير إليه، وعلى هذا فيختلف بالبلاد والأوقات، قال الإمام: والذى أقطع به أنه لا بد أيضا من أعتبار عادة الناس في غسل الثياب ويرجع في هذا كله إلى رأي المصلي.
فرع: لو كانت النجاسة متفرقة، ولو جمعت لبلغت قدرا لا يعفى عنه، ففيه احتمالان للإمام؛ وميله إلى العفو.
قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا, والله أعلم، لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب، فألحق نادره بغالبه.
ودم البثرات كالبراغيث، لأن الإنسان قل ما يخلو عنها، فلو وجب الغسل لكل مرة لشق، وقيل: إن عصره فلا، للاستغناء عنه، والدماميل، والقروح، وموضع الفصد، والحجامة؛ قيل: كالبثرات، لعسر الاحتراز عن لطخها (¬462)، PageV01P238 # والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، أى فيحتاط له بقدر الإمكان كما فيها، ويعفى عما يتعذر أو يشق من غير جريان خلاف، وإلا فكدم الأجنبي، لأنها تندر بخلاف البثرات، فلا يعفى، عنه أي عن دم الأجنبي لانتفاء المشقة فيه، وقيل: يعفى عن قليله، أي وهو ما عده الناس عفوا؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو؛ فيقع القليل منه وفي محل المسامحة. قلت: الأصح أنها، أي الدماميل إلى أخر
ما تقدم، كالبثرات, لما سلف، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم، لما سلف أيضا، قلت: ويستثنى من الدماء دم الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعا كما أشار إليه صاحب البيان، والقيح، والصديد كالدم، أي في جميع ما ذكرناه في نفسه وأجنبي، لأنهما دمان استحالا إلى زيادة فساد، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، قياسا على القيح والصديد،