عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب شروط الصلاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويعفى عن محل استجماره، لجواز الاقتصار على الحجر لما سبق، ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح، لأن العفو عن أثر النجو (¬458) للحاجة ولا حاجة به إلى حمل الغير، والثاني: لا تبطل كما في حق المحمول.

وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، لأن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا فلو أمروا (•) بالغسل كلما أصابهم ذلك لعظمت المشقة (¬459)، ويختلف بالوقت PageV01P236 # وموضعه من الثوب والبدن، أي فقد يتعذر الاحتراز في زمن الشتاء عن مقدار لا يتعذر الاحتراز عنه في زمن الصيف (¬460)، ويعفى في الرجل وذيل القميص عما لا يعفى عنه في اليد والكم، قال الرافعي: والمعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ، واحترز المصنف بالمتيقن النجاسة عما يغلب على الظن اختلاطه بها لغالب الشوارع، فإن الأظهر فيه وفي أمثاله الطهارة تغليبا للأصل على الظاهر، أما غير المتيقن إذا لم يظن نجاسته فطاهر قطعا، وعن قليل دم البراغيث، وكذا القمل كما

ذكره في المحرر، لعموم البلوى به وعسر الاحتراز، وونيم الذباب، كذلك أيضا وهو روثه، والأصح، أنه، لا يعفى عن كثيره، لندرته وسهولة الاحتراز عنه (¬461). PageV01P237

ولا قليل انتشر بعرق، لمجاوزته محله، ولأن البلوى به لا تعم، وبهذا ظهر الفرق بين هذا وبين ما إذا عرق محل النجو فتلوث به غيره حيث صحح الرافعي فيه العفو، وتعرف الكثرة بالعادة، أي فيما إذا يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز عنه؛ قليل، وإن زاد: فكثير، لأن أصل العفو إنما اثبتناه لتعذر الاحتراز؛ فينظر أيضا في الفرق بين القليل والكثير إليه، وعلى هذا فيختلف بالبلاد والأوقات، قال الإمام: والذى أقطع به أنه لا بد أيضا من أعتبار عادة الناس في غسل الثياب ويرجع في هذا كله إلى رأي المصلي.

فرع: لو كانت النجاسة متفرقة، ولو جمعت لبلغت قدرا لا يعفى عنه، ففيه احتمالان للإمام؛ وميله إلى العفو.

قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا, والله أعلم، لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب، فألحق نادره بغالبه.

ودم البثرات كالبراغيث، لأن الإنسان قل ما يخلو عنها، فلو وجب الغسل لكل مرة لشق، وقيل: إن عصره فلا، للاستغناء عنه، والدماميل، والقروح، وموضع الفصد، والحجامة؛ قيل: كالبثرات، لعسر الاحتراز عن لطخها (¬462)، PageV01P238 # والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، أى فيحتاط له بقدر الإمكان كما فيها، ويعفى عما يتعذر أو يشق من غير جريان خلاف، وإلا فكدم الأجنبي، لأنها تندر بخلاف البثرات، فلا يعفى، عنه أي عن دم الأجنبي لانتفاء المشقة فيه، وقيل: يعفى عن قليله، أي وهو ما عده الناس عفوا؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو؛ فيقع القليل منه وفي محل المسامحة. قلت: الأصح أنها، أي الدماميل إلى أخر

ما تقدم، كالبثرات, لما سلف، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم، لما سلف أيضا، قلت: ويستثنى من الدماء دم الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعا كما أشار إليه صاحب البيان، والقيح، والصديد كالدم، أي في جميع ما ذكرناه في نفسه وأجنبي، لأنهما دمان استحالا إلى زيادة فساد، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، قياسا على القيح والصديد،

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।