تنبيهان: أحدهما: مقتضى كلام المصنف هذا الخيار على الفور، صرح به الرافعي ومقتضى ما في التتمة خلافه، الثاني: لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه ليس لها الفسخ، وإن كان قبل الدخول، قاله ابن الصلاح في فتاويه، والرافعي وغيره أطلق المسألة.
ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه, لأنه مجتهد PageV04P1487 # فيه، ثم في قول: ينجز الفسخ، كما في العنة، والأظهر إمهاله ثلاثة أيام, لأنها مدة قريبة، ولها الفسخ صبيحة، اليرم، الرابع إلا أن يسلم نفقته، لانتفاء الضرر إذن، ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز عن الرابع بنت، لتضررها بالاستئناف، فتصبر يوما آخر وتفسخ في ثالثه (•)، وقيل: تستأنف، لزوال العجز الأول، ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة, لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر، وعليها الرجوع ليلا، أي إلى منزل الزوج, لأنه وقت الدعة.
ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده, لأن الضرر يتجدد، ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا، لعدم تجدد الضرر، ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة، أي وإن كان فيه مصلحتهما، كما لا ينوب عنهما في الطلاق.
ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ, لأنها صاحبة حق في تناولها، فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح, لأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد، لأنها لا تملك فيكون الفسخ إليها، وله أن يلجئها إليه، بأن لا ينفق عليها، ويقول: افسخي أو جوعي، والثاني: له الفسخ, لأن الملك في النفقة له، وضرر فواتها يعود إليه.
فصل: يلزمه نفقة الوالد، أي أبا أو أما، وإن علا، أي جدة وجدا إذا كانوا أحرارا, لأنه من المصاحبة بالمعروف، والولد، أي الحر، وإن سفل، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬135)، وأما وجوبها على الأم؛ فلأن بعضيتها محققة وبعضية الأب مظنونة فكانت أولى منه بالوجوب، وكلام المصنف يشعر بنفي نفقة من عدا ما ذكر، والأمر كذلك خلافا لأبي ثور، وإن اختلف دينهما، لوجود القرابة. PageV04P1488
فرع: الأصح في الروضة أن نفقة المكاتب على ولده الحر لا تلزم لبقاء أحكام الرق.
بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه، لأن المعسر ليس من أهل المواساة، ويباع فيها ما يباع في الدين، أي من عقار وغيره، لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين، ويلزم كسوبا كسبها في الأصح، لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا أصله، والثاني: لا، كما لا يلزمه لقضاء الدين، والأول فرق بأن النفقة قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره، ولا تجب لمالك كفايته، ولا لمكتسبها، لانتفاء الحاجة إذن، وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا، لعجزه عن كفاية نفسه وفي معنى الزمن العاجز بالمرض والعمى قاله البغوي، وإلا، أي وإن لم يكن زمنا أو صغيرا أو مجنونا، فأقوال أحسنها: تجب، لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله، والثاني: المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال، والثالث لأصل، لا فرع، أي والثالث: تجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله بالكسب على كبر السن. قلت: الثالث أظهر، والله أعلم، هو كما قال، وهو مقتضى إيراد الرافعي في شرحيه أيضا.