عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

تنبيهان: أحدهما: مقتضى كلام المصنف هذا الخيار على الفور، صرح به الرافعي ومقتضى ما في التتمة خلافه، الثاني: لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه ليس لها الفسخ، وإن كان قبل الدخول، قاله ابن الصلاح في فتاويه، والرافعي وغيره أطلق المسألة.

ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه, لأنه مجتهد PageV04P1487 # فيه، ثم في قول: ينجز الفسخ، كما في العنة، والأظهر إمهاله ثلاثة أيام, لأنها مدة قريبة، ولها الفسخ صبيحة، اليرم، الرابع إلا أن يسلم نفقته، لانتفاء الضرر إذن، ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز عن الرابع بنت، لتضررها بالاستئناف، فتصبر يوما آخر وتفسخ في ثالثه (•)، وقيل: تستأنف، لزوال العجز الأول، ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة, لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر، وعليها الرجوع ليلا، أي إلى منزل الزوج, لأنه وقت الدعة.

ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده, لأن الضرر يتجدد، ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا، لعدم تجدد الضرر، ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة، أي وإن كان فيه مصلحتهما، كما لا ينوب عنهما في الطلاق.

ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ, لأنها صاحبة حق في تناولها، فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح, لأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد، لأنها لا تملك فيكون الفسخ إليها، وله أن يلجئها إليه، بأن لا ينفق عليها، ويقول: افسخي أو جوعي، والثاني: له الفسخ, لأن الملك في النفقة له، وضرر فواتها يعود إليه.

فصل: يلزمه نفقة الوالد، أي أبا أو أما، وإن علا، أي جدة وجدا إذا كانوا أحرارا, لأنه من المصاحبة بالمعروف، والولد، أي الحر، وإن سفل، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬135)، وأما وجوبها على الأم؛ فلأن بعضيتها محققة وبعضية الأب مظنونة فكانت أولى منه بالوجوب، وكلام المصنف يشعر بنفي نفقة من عدا ما ذكر، والأمر كذلك خلافا لأبي ثور، وإن اختلف دينهما، لوجود القرابة. PageV04P1488

فرع: الأصح في الروضة أن نفقة المكاتب على ولده الحر لا تلزم لبقاء أحكام الرق.

بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه، لأن المعسر ليس من أهل المواساة، ويباع فيها ما يباع في الدين، أي من عقار وغيره، لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين، ويلزم كسوبا كسبها في الأصح، لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا أصله، والثاني: لا، كما لا يلزمه لقضاء الدين، والأول فرق بأن النفقة قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره، ولا تجب لمالك كفايته، ولا لمكتسبها، لانتفاء الحاجة إذن، وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا، لعجزه عن كفاية نفسه وفي معنى الزمن العاجز بالمرض والعمى قاله البغوي، وإلا، أي وإن لم يكن زمنا أو صغيرا أو مجنونا، فأقوال أحسنها: تجب، لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله، والثاني: المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال، والثالث لأصل، لا فرع، أي والثالث: تجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله بالكسب على كبر السن. قلت: الثالث أظهر، والله أعلم، هو كما قال، وهو مقتضى إيراد الرافعي في شرحيه أيضا.

— Page 539 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।