فرع: لو أبانها ثم مات قبل أن تضع حملها، فلا نفقة لها على الأصح عند الإمام وغيره, لأنها كالحاضنة، ولا نفقة للحاضنة بعد الموت، قال الغزالي: والأقيس الوجوب، وجزم به في الحاوي الصغير, وكذا المصنف في الروضة في موضع منها.
ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح، وقيل: تجب الكفاية، أي سواء زادت أم نقصت، قال في الروضة: وقطع الجمهور بالأول، قال: شذ الإمام ومتابعوه فحكوا خلافا ثم جزم بذلك في الكتاب، ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل، أي سواء PageV04P1485 # جعلناه للحمل أو للحامل، فإذا ظهر وجب يوما بيوم، للآية السالفة، وقيل: حتى تضع, لأن الأصل البراءة إلى أن يتيقن السبب، وبناه بعضهم على أن الحمل يعلم أم لا؟ وهذا قول لا وجه، ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب, لأن المرأة مستحقة لها، وانتفاعها بها أكثر من انتفاع العمل، فكان كنفقة الزوجة، ولذلك قلنا؛ إنها مقدرة، والطريق الثاني: البناء على الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل، فإن قلنا بالأول لم يسقط كنفقة الزوجة, وإن قلنا بالثاني: سقطت كنفقة القريب.
فصل: أعسر بها، أي بالنفقة، فان صبرت صارت دينا عليه، وإن لم يفرضها القاضي، وإلا فلها الفسخ على الأظهر، لقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬134)، والثاني: لا فسخ لها, لأن المعسر منظر، ولا فسخ النفقة مدة ماضية على الأصح، والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، لقدرته، والثاني: لا، لتضررها. وصححه جماعة في الثانية، ولو كان له مال ظاهر أنفق السلطان منه، وليس ذلك موضع الخلاف، وكذا لو قدرت على شيء من ماله، وأجرى في أصل الروضة فيه الخلاف، والذي في الرافعي الجزم بنفي الخلاف كما ذكرته، والخلاف لا وجه له فإنها تصل إلى حقها, ولو جهلنا (•) يساره وإعساره، لا فسخ به أيضا على الأصح، وبه جزم الرافعي, لأن السبب لم يتحقق.
ولو حضر وغاب ماله، فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ، أي ولا يلزمها الصبر، وإلا، أي وإن كان على دونها، فلا، أي لا فسخ لها، ويؤمر، بتعجيل، بالإحضار، ولو تبرع رجل بها، أي بالنفقة، لم يلزمها القبول، للمنة، اللهم إلا أن يكون المتبرع أصلا والزوج تحت حجره، نعم: إن سلم المتبرع النفقة إلى الزوج، وسلم هو إليها، فلا فسخ لها لانتفائها، ذكره الخوارزمي في كافيه، وقدرته على الكسب كالمال, لأنه ليس عليه أن يدخر للمستقبل، نعم: لو كان يكتسب بآلات PageV04P1486 # الملاهي، فقد قال الماوردي: إنه لابد له مما يقابل تفويت عمله، فهو موسر به، وكذا ذكره فيما يعطاه المنجم عن طيب نفسه يكون به موسرا, لأنه في معنى الهدية وإن كان الفعل محظورا، وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر، بالإجماع، والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة, لأن البدن لا يقوم بدونها، وكذا بالأدم والمسكن في الأصح، لتضررها بعدمهما.
قلت: الأصح المنع في الأدم، والله أعلم، لقيام البنية بدونه، وهو ما صححه الرافعي في الشرح الصغير وعبر بالأصح أيضا واقتضاه كلامه في الكبير ووجه عدم الفسخ بالإعسار بالمسكن، أن النفس تقوم بدونه، فإنها لا تعدم مسجدا أو موضعا مباحا وهو توجيه عجيب.
وفي إعساره بالمهر أقوال: أظهرها: تفسخ قبل وطء، للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض كالإفلاس، لا بعده، لتلف المعوض، فصار العوض دينا في الذمة، والثاني: يجب (•) مطلقا أما قبل الوطء فلما تقدم، وأما بعده، فلأن البضع لا يتلف بوطئة واحدة، والثالث: المنع مطلقا, لأنه ليس لها فوات المهر وتأخيره مثل ضرر فوات النفقة، وليس هو على قياس الأعواض حتى يفسخ العقد بتعذره، والقطع بالفسخ قبل الدخول عزاه الرافعي لجماعة، ونسبه في الشرح الصغير للأكثرين، والمصنف تبع المحرر في ترجيح طرد الخلاف في الحالين.