وأنها تجب لكبيرة على صغير، أي لا يتأتى منه الجماع، وعرضت نفسها على وليه، لا عليه؛ إذ لا مانع من جهتها، ووجه مقابله فوات الاستمتاع، أما المراهق فتلزمه النفقة قطعا بالعرض على وليه، وبالتسليم إليه، ولو بغير إذنه.
فرع: لو كانا صغيرين لم تجب في الأظهر.
فصل: وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها، أي وقد سبق حكمه، أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج, لأنها في قبضته؛ وفوات الاستمتاع جاء من سبب مأذون فيه، وبه قطع قاطعون، كما حكاه الرافعي وأسقطه من الروضة، قال الإمام: وهي أشهر، وإليها ذهب الأكثرون، والثاني: لا نفقة؛ لفوات الاستمتاع، والخلاف مفرع على قولنا: إنها إذا خرجت لا تستحق كما نبه عليه في الوسيط، فإن خرجت فقد سافرت في غرض نفسها، وقد سلف حكمه.
ويمنعها صوم نفل، لأجل حقه الواجب عليها، بل لا يجوز لها صومه وهو حاضر إلا بإذنه، فإن أبت فناشزة في الأظهر، لامتناعها من التمكين، وإعراضها عنه بما ليس بواجب، والثاني: لا، لأنها في داره وقبضته، ولها الخروج عما شرعت فيه متى شاءت، والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها, لأنه على التراخي، PageV04P1483 # وحقه على الفور، والثاني: لا، فإن تضيق بتعديها؛ فالأصح لا سقوط أيضا، فإن فات الأداء بعذر وتضيق وقت القضاء، فلا سقوط أيضا؛ لوجوبه على الفور.
فرع: لو أرادت قضاء الصلاة، وأراد الاستمتاع بها، قال الشيخ أبو حامد: يقدم حقه لثبوته في الذمة، وقال الماوردي: الأصح عندي تقديم القضاء, لأنه مستحق في أول زمن المكنة؛ فصار كالوقت شرعا، وقيل: هما مبنيان على أن الصلاة المتروكة تعمدا! هل هي على الفور؟ ، وأنه لا مانع من تعجيل مكتوبة أول وقت، وسنن راتبة، حيازة لفضلهما، والثاني: نعم.
فرع: له منعها من نوافل العبادات المطلقة كصوم الاثنين والخميس، بخلاف رواتب السنن كعرفة وعاشوراء على الأصح.
فصل: ويجب لرجعية المؤن، لبقاء حبس الزوج وسلطنته، والإجماع قائم على وجوب النفقة لها، وكذا السكنى, نعم، لو قال: طلقت بعبد الولادة فلي الرجعة، فقالت: بل قبلها؛ وقد انقضت عدتي، فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت الرجعة، ولا نفقة لها لزعمها، كما جزم به الرافعي، ومقتضاه أنه لا نفقة لها، وإن راجعها لإنكارها استحقاقها، وكذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكر الزوج وحلف، قال في المطلب: هو ما أورده الرافعي في كتاب القسم وجعله أصلا مقيسا عليه، قال: لكن ظاهر نصه في الأم الوجوب، إلا مؤنة تنظف، أي فإنها لا تجب لانتفاء المعنى الذي شرع ذلك لأجله.
فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها, لأنه تبين عدم الوجوب عليه، والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة، لزوال الزوجية فأشبهت المتوفى عنها، وتجبان لحامل، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} (¬132) ويجب الأدام أيضا، لها، أي بسبب الحمل, لأنها تلزم المعسر، ومقدرة لا بالكفاية، وفي قول: للحمل، لوجوبها بوجوده وعدمها بعدمه، PageV04P1484 # وإنما صرفت إلى أمه لكونه يتغذى بغذائها، فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد, لأنها لا تستحقها بحال التمكين فبعده أولى، وعلى الثاني: تجب؛ قال الجمهور: لأن الحامل تابع له، وقال الإمام: لقيامها بتربيته كالحاضنة، واستشكل الرافعي إلحاقه بالحاضنة وبحث معه في الكفاية. قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا، والله أعلم، لحديث صحيح في الدارقطني على شرط مسلم (¬133)، قال الشافعي: ولا أعلم فيه مخالفا.