عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ويجب في المسكن إمتاع، أي بلا خلاف، وليس كالكسوة، إذ لا يدفع إليها بخلافها، وما يستهلك كطعام، تمليك، كالكفارة، وتتصرف فيه، أي بالبيع وغيره، فلو قترت بما يضرها منعها، لأجل الأضرار، ومادام نفعه ككسوة، أي وفرش، وظروف طعام ومشط؛ تمليك، كالنفقة والأدم، وقيل: إمتاع، كالمسكن والخادم، وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، إذ هو وقت الحاجة إليها كما تسلم النفقة أول اليوم، وما يبقى سنة فأكثر كالفرش والبسط، يجدد في وقت تجديده، وكذا جبة الابريسم والخز لا تجدد كل سنة: وعليها تطريتها على العادة، فإذا تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك، كالنفقة إذا تلفت في يدها، فإن قلنا: إمتاع؛ فعليه البدل.

فرع: لو أتلفتها أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها فيها وتحاملها عليها فعلى الخلاف. PageV04P1481

فإن ماتت فيه، أي في الفصل، لم ترد، أي على القول بالتمليك، وكذا لو مات الزوج كما لو سلم إليها نفقة اليوم فماتت فيه، فإن قلنا: إمتاع؛ استرد، ولو لم يكس مدة فدين، أي إن قلنا: إنها تمليك، فإن قلنا: إمتاع؛ فلا.

فصل: الجديد أنها، أي النفقة، تجب بالتمكين لا بالعقد, لأن المهر يجب بالعقد فلا يوجب عوضين مختلفين، والقديم أنها تجب بالعقد أي بالاحتباس الواجب به كالمهر، نعم: لو نشزت سقطت؛ فالتمكين شرط للإستقرار، فإن اختلفا فيه، أي في التمكين، صدق، لأن الأصل عدمه، فإن اتفقا عليه، وادعى أنها نشزت بعده، وأنكرت؛ فالصحيح أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوز، فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها، لعدم التمكين، وإن عرضت، عليه، وجبت من بلوغ الخبر، لوجوده, فالتقصير منه حينئذ، فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل، أي وكيلا ليتسلمها، فإن لم يفعل، ومضى زمن وصوله، فرضها القاضي، أي وجعل كالتسليم لها, لأن الامتناع منه، والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي، أي لا عرضهما، وندب لهما الطاعة.

فصل: وتسقط بنشوز، بالإجماع، إلا من شذ؛ ولا فرق بين أن يكون في جملة اليوم أو في بعضه على الأصح، ولو بمنع لمس بلا عذر، وعبالة زوج، أي وهو كبر ذكره، أو مرض يضر معه الوطؤ، عذر، لقيام المانع، والخروج من بيته بلا إذن نشوز، لمخالفتها الواجب عليها، إلا أن يشرف على انهدام، لحصول الضرر بمقامها فيه، وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط، لوجود التمكين في الأولى؛ وهو المسقط في الثانية، ولحاجتها يسقط في الأظهر, لأنها غير متمكنة، والثاني: يجب لوجود إذنه.

فرع: سفرها بغير إذنه معه لا يسقط، ذكره الرافعي في باب الصدقات.

ولو نشزت فغاب فأطاعت، أي كما إذا خرحت من مسكنه بغير إذنه ثم عادت وهو غائب، لم يجب في الأصح, لأنها خرجت عن قبضته فلابد من PageV04P1482 # تسليم وتسلم مستأنفين؛ وهما لا يحصلان بمجرد عودها إلى مسكنه، والثاني: يجب؛ لأن الاستحقاق زال بعارض الخروج، فإذا زال العارض عاد الإستحقاق. وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق، أي في ابتداء التسليم.

ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها، أي كالعبادة على وجه النشوز، لم تسقط، لعدم النشوز، والأظهر أن لا نفقة لصغيرة، أي لا توطأ لانتفاء التمكين، ومقابله مبني على وجوبها بالعقد، فإن كانت ممكنة الوطء طلقها، فلها النفقة قطعا، إذا سلمها الولي وعرضها عليه، فلو سلمت هي نفسها فتسلمها وجبت، وإن عرضت نفسها فلم يتسلمها, لم يجب، وفيه احتمال لمجلي.

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।