فصل: ويجب في المسكن إمتاع، أي بلا خلاف، وليس كالكسوة، إذ لا يدفع إليها بخلافها، وما يستهلك كطعام، تمليك، كالكفارة، وتتصرف فيه، أي بالبيع وغيره، فلو قترت بما يضرها منعها، لأجل الأضرار، ومادام نفعه ككسوة، أي وفرش، وظروف طعام ومشط؛ تمليك، كالنفقة والأدم، وقيل: إمتاع، كالمسكن والخادم، وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، إذ هو وقت الحاجة إليها كما تسلم النفقة أول اليوم، وما يبقى سنة فأكثر كالفرش والبسط، يجدد في وقت تجديده، وكذا جبة الابريسم والخز لا تجدد كل سنة: وعليها تطريتها على العادة، فإذا تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك، كالنفقة إذا تلفت في يدها، فإن قلنا: إمتاع؛ فعليه البدل.
فرع: لو أتلفتها أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها فيها وتحاملها عليها فعلى الخلاف. PageV04P1481
فإن ماتت فيه، أي في الفصل، لم ترد، أي على القول بالتمليك، وكذا لو مات الزوج كما لو سلم إليها نفقة اليوم فماتت فيه، فإن قلنا: إمتاع؛ استرد، ولو لم يكس مدة فدين، أي إن قلنا: إنها تمليك، فإن قلنا: إمتاع؛ فلا.
فصل: الجديد أنها، أي النفقة، تجب بالتمكين لا بالعقد, لأن المهر يجب بالعقد فلا يوجب عوضين مختلفين، والقديم أنها تجب بالعقد أي بالاحتباس الواجب به كالمهر، نعم: لو نشزت سقطت؛ فالتمكين شرط للإستقرار، فإن اختلفا فيه، أي في التمكين، صدق، لأن الأصل عدمه، فإن اتفقا عليه، وادعى أنها نشزت بعده، وأنكرت؛ فالصحيح أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوز، فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها، لعدم التمكين، وإن عرضت، عليه، وجبت من بلوغ الخبر، لوجوده, فالتقصير منه حينئذ، فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل، أي وكيلا ليتسلمها، فإن لم يفعل، ومضى زمن وصوله، فرضها القاضي، أي وجعل كالتسليم لها, لأن الامتناع منه، والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي، أي لا عرضهما، وندب لهما الطاعة.
فصل: وتسقط بنشوز، بالإجماع، إلا من شذ؛ ولا فرق بين أن يكون في جملة اليوم أو في بعضه على الأصح، ولو بمنع لمس بلا عذر، وعبالة زوج، أي وهو كبر ذكره، أو مرض يضر معه الوطؤ، عذر، لقيام المانع، والخروج من بيته بلا إذن نشوز، لمخالفتها الواجب عليها، إلا أن يشرف على انهدام، لحصول الضرر بمقامها فيه، وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط، لوجود التمكين في الأولى؛ وهو المسقط في الثانية، ولحاجتها يسقط في الأظهر, لأنها غير متمكنة، والثاني: يجب لوجود إذنه.
فرع: سفرها بغير إذنه معه لا يسقط، ذكره الرافعي في باب الصدقات.
ولو نشزت فغاب فأطاعت، أي كما إذا خرحت من مسكنه بغير إذنه ثم عادت وهو غائب، لم يجب في الأصح, لأنها خرجت عن قبضته فلابد من PageV04P1482 # تسليم وتسلم مستأنفين؛ وهما لا يحصلان بمجرد عودها إلى مسكنه، والثاني: يجب؛ لأن الاستحقاق زال بعارض الخروج، فإذا زال العارض عاد الإستحقاق. وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق، أي في ابتداء التسليم.
ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها، أي كالعبادة على وجه النشوز، لم تسقط، لعدم النشوز، والأظهر أن لا نفقة لصغيرة، أي لا توطأ لانتفاء التمكين، ومقابله مبني على وجوبها بالعقد، فإن كانت ممكنة الوطء طلقها، فلها النفقة قطعا، إذا سلمها الولي وعرضها عليه، فلو سلمت هي نفسها فتسلمها وجبت، وإن عرضت نفسها فلم يتسلمها, لم يجب، وفيه احتمال لمجلي.