ودواء مرض؛ وأجرة طبيب وحاجم، أي لا يجب ذلك أيضا؛ لأن الزوج كالمستأجر؛ والدواء وما في معناه لحفظ الأصل؛ فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر العمارة بخلاف الدهن ونحوه، فإنه كغسل الدار المستأجرة.
ولها طعام أيام المرض وأدمها، أي ولها صرف ما تأخذه للدواء ونحوه، والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة، أي فيجب إلا إذا كانت من قوم لا يعتادون دخولها كأهل القرى، قال الماوردي: ويجب في كل شهر مرة، والوجه الثاني: لا يجب؛ إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، واختاره الغزالي وتبعه الحاوي، والأول تفريع على جواز دخول المسلمة الحمام وهو الأصح، وقيل: لا يجوز لها دخولها إلا لضرورة، وثمن ماء غسل جماع ونفاس, لأنه بسببه، والثاني: لا. لا حيض واحتلام في الأصح، إذ لا صنع منه، ووجه مقابله كثرة وقوع الحيض، ففي عدم إيجابه إجحاف بها، والخلاف في الاحتلام غريب؛ تبع فيه ظاهر عبارة المحرر ولم يحكه في شرحيه، ولا المصنف في روضته؛ بل قطع بعدم الوجوب، ثم رأيت بعد ذلك القفال جزم بالوجوب في فتاويه، فقال: إذا احتلمت المرأة فثمن (•) الماء على الزوج؛ لأنه لحاجته، بخلاف ما لو زنت أو وطئت بالشبهة، قال الرافعي: PageV04P1479
وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إن كان السبب من جهته كاللمس؛ أو لا، من جهتها، ولها، أي ويجب، آلات أكل؛ وشرب؛ وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها، أي سواء كان ذلك من خشب أو حجر أو خزف، وفي الظروف النحاسية احتمالان للإمام.
فصل: ومسكن يليق بها، أي ويجب عليه تهيئة مسكن يليق بحالها, لأن المعتدة تستحق الإسكان، فالمزوجة أولى، ولا يشترط كونه ملكه، أي بل يجوز أن يكون مستعارا أو مستأجرا لحصول المقصود.
فرع: لو سكنت هي وهو في منزلها مدة سقط فيها حق السكنى، ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك, لأن الإذن المطلق العرى عن ذكر عوض ينزل على الإعارة والإباحة؛ قاله ابن الصلاح.
فصل: وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها, لأنه من المعاشرة بالمعروف، والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون ما إذا طرأ ذلك عند الزوج؛ قاله أبو حامد، وقال الماوردي: يجب إذا كانت من أهل الأمصار دون البوادي.
فرع: يكفي خادم واحد، ولو كان الزوج موسرا على الأصح.
بحرة؛ أو أمة له؛ أو مستأجرة؛ أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة، أي ولا يلزمه تمليكها جارية، بل الواجب الإخدام ويحصل بالمذكور، وسواء في هذا، أي في وجوب الإخدام، موسر؛ ومعسر؛ وعبد, لأن المعاشرة بالمعروف لا تفترق بذلك، وفي التتمة في الكلام على دليل وجوب الخدمة: أن اليسار شرط فيه، فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة، فليس عليه غيرها، أو بأمته أنفق عليها بالملك، أو بمن صحبتها لزمه نفقتها, لأنه من المعاشرة بالمعروف.
وجنس طعامها جنس طعام الزوجة، أي كما سلف بيانه، وهو مد على معسر، أي وإن كان فيه تسوية بين الجارية (•) والمخدومة, لأن النفس لا تقوم PageV04P1480 # بدونه غالبا، وكذا متوسط في الصحيح، قياسا عليه، والثاني: أنه كالموسر، وموسر مد وثلث, لأن نفقة المخدومة مدان وهذه تابعة لها فلا تساويها، والمد والثلث ثلثا نفقة المخدومة.
ولها كسوة تليق بحالها، كالنفقة لأنها من المعاشرة بالمعروف، فيجب قميص ومقنعة وخف لا سراويل، ويجب لها في الشتاء جبة أو فروة وما يلتحف به عند الخروج، وكذا أدم على الصحيح, لأن العيش لا يتم بدونه، والثاني: لا؛ ويكتفي بما يفضل عن المخدومة، فعلى الأول جنسه جنس أدم المخدومة؛ لكن دون نوعه على الأصح للعرف به، لا آلة تنظيف, لأنها للزينة، واللائق به تركها لئلا تمتد العين إليها، فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه، إزالة لذلك، ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها، أي سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، ولا إخدام لرقيقة، لنقصها، وفي الجميلة وجه، لجريان العادة به.