ويعرف ذلك، أي وصول اللبن إلى جوفه، بمشاهدة حلب، أي -بفتح اللام-، وإيجار، وازدراد، أو قرائن، كالتقام ثدي، ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون. أي ذات لبن، لأن مشاهدة القرائن قد تفيد التعيين، وبتقدير أن لا يفيده فيفيد الظن القوي، وذلك يسلط على الشهادة، فإن لم يعلم PageV03P1464 # أنها لبون (•)، فهل تحل له الشهادة بمشاهدة القرائن المذكورة؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم، أخذا بظاهر الحال وأظهرهما المنع، كما أفهمه تقييده بقوله (بعد علمه أنها لبون)؛ لأن الأصل أن لا لبن لها.# عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
تأليف
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف ب «ابن النحوي» والمشهور ب «ابن الملقن» (المتوفى 804 ه)
حققه وضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه
عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني
[الجزء الرابع]
----NO PAGE NO------ PageV03P1465 # عجالة المحتاج إلي توجيه المنهاج PageV04P1474
كتاب النفقات
النفقات: هي جمع نفقة: من الإنفاق: وهو الإخراج، وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح؛ والقرابة؛ وملك اليمين. وبدأ بالأول؛ لأنها معاوضة بخلاف غيرها. والأصل في الباب آيات منها قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬127). ومن السنة أحاديث منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: [حق الزوحة على الزوج أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت] قال الحاكم: صحيح الإسناد (¬128)، والإجماع قائم على الوجوب في الجملة. PageV04P1475
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام؛ ومعسر مد؛ ومتوسط مد ونصف، لأنه العدل. قال تعالي: {لينفق ذو سعة من سعته. . . .} الآية (¬129)، والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم، وهذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون، والمصنف يخالفه في ذلك كما سلف في زكاة النبات فلذلك استدركه عليه بقوله: قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون، درهما، وثلاثة أسباع درهم، والله أعلم.
ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر، وهذا أحسن الأوجه في ضبط ذلك، ووراءه أوجه ذكرتها في الأصل؛ منها: أن ذلك يضبط بالعادة، وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد، ونقله صاحب المطلب عن مقتضى إطلاق الأكثرين.
والواجب غالب قوت البلد، أي من الحنطة وغيرها اعتبارا بالفطرة والكفارة. قلت: فإن اختلف، أي قوت البلد، ولم يكن غالب، وجب لائق به، أي بحال الزوج إن كان يأكل مما يليق به، ويعتبر اليسار وغيره، أي وهو الإعسار والتوسط، طلوع الفجر، والله أعلم، لأنه وقت الوجوب.
فرع: ليس على العبد إلا نفقة المعسر، وكذا المكاتب لضعف ملكه، والأصح أن المبعض كذلك، وإن كثر ماله لنقص حاله.
وعليه تمليكها حبا، أي لا خبزا ودقيقا قياسا على الكفارة، قال القمولي -رحمه الله-: وحكى بعض مشايخ العصر عن كتاب ابن كج: أنه يجوز للقاضي أن يفرض للمرأة دراهم بقيمة الخبز والأدم وتوابعهما وهو غريب حسن، وفي فتاوى القاضي ما يشعر به، وكذا طحنه وخبزه في الأصح، أي مؤونة الطحن والخبز ببذل المال، PageV04P1476 # أو بأن يتولاهما بنفسه، أو بغيره، لأنها في حبسه فيجب مؤنتها، قال الرافعي: فعلى هذا عليه مؤنة طبخ اللحم وما يطبخ به، والثاني: لا يلزم كالكفارة، والثالث: إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم فلا، وإلا فنعم، وبه قال الماوردي.