ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه، أو لبن غيره وهي، أي الكبيرة، موطوءة، أي سواء أرضعتهن معا أو مرتبا، لأن الكبيرة أم زوجاته، والصغائر بناته أو بنات زوجته المدخول بها، وإلا، أي وإن لم يكن اللبن له ولا كانت الكبيرة مدخولا بها، فإن أرضعتهن معا بإيجارهن، أي اللبن المخلوط، الخامسة انفسخن، لصيرورتهن أخوات، ولاجتماعهن مع الأم في النكاح، ولا يحرمن، أي الصغائر، مؤبدا، لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها فله أن يجدد نكاح واحدة منهن، ولا يجمع بينهن لأنهن أخوات، وتحرم الكبيرة على التأبيد، لأنها أم زوجاته، أو مرتبا لم يحرمن، أي الصغائر، وتنفسخ، أي نكاح، الأولى، لاجتماع الأم والبنت في النكاح، والثالثة، لأنها صارت أختا للثانية التي هي في نكاحه، وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة، لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معا، وفي قول: لا ينفسخ، أي ويختص الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع تم بإرضاعها، فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على أخت، قال الرافعي: ونسب هذا القول إلى الجديد والأول إلى القديم، قلت: PageV03P1462
لكنه الذي عليه عامة الأصحاب، فعلى هذا؛ المسألة من المسائل التي رجح فيها القديم، قلت: لكنه منصوص الجديد أيضا ففي الأم حكاية القولين معا، كما أفاده صاحب المطلب.
ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا؛ أينفسخان أم الثانية؟ ، قد سلفا بتوجيههما (•)؛ ولا خلاف أن المرضعة حرمت عليه على التأبيد لأنها صارت من أمهات زوجاته، واحترز بقوله (مرتبا) عما إذا أرضعتهما معا فإنه ينفسخ نكاحهما قولا واحدا لأنهما صارتا أختين معا.
فصل: قال: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت: هو أخي حرم تناكحهما، أي بشرط الامكان مواخذة لهما بإقرارهما.
ولو قال زوجان: بيننا رضاع محرم فرق بينهما، عملا بقولهما، وسقط المسمى، إذ لم يصادف محلا، ووجب مهر مثل إن وطيء، لئلا يخلو الوطء عنه، وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ، مؤاخذة له، ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه. وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها، لتضمن رضاها الإقرار بحلها، وإلا، أي وإن زوجت جبرا، فالأصح تصديقها، لاحتماله، والثاني: لا عملا بالظاهر، ومحل الأول: أن لا يكون مكنت من وطئها مختارة، فإن مكنت منه لم يقبل قولها، ومهر مثل إن وطئ، وإلا فلا شيء لها، ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه على بت، لأن الغير يثبته (•)، ويثبت، أي الرضاع، بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبأربع نسوة، لأنه مما يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا، فأشبه الولادة، ولا يثبت بما دون أربع نسوة، فإن كل امرأتين بمثابة رجل، وهذا قد كرره المصنف في الشهادات كما ستعلمه، ثم قال في التتمة: ومحل قبول شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي، أما إذا كان في PageV03P1463 # الشرب أو الإيجار من ظرف فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات؛ لأنه لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه.
والإقرار به شرطه رجلان، لأن الاقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا بخلاف نفس الرضاع، وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة، لأنها إذا طلبتها متهمة تشهد لنفسها، ولا ذكرت فعلها، أي بل شهدت برضاع محرم، ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية، وجواز الخلوة والمسافرة، فإن الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض، ولهذا لو شهد رجلان أن زيدا طلق زوجته أو أعتق عبده قبل، وإن استفاد حل مناكحتها، وكذا إن ذكرت، أي فعلها، فقالت: أرضعته في الأصح، لأنها لم تجر به نفعا ولا تدفع به ضررا، وفعلها غير مقصود بالإثبات، بل الاعتبار بوصول اللبن إلى الجوف، والثاني: لا تقبل، كما لو شهدت على ولادتها، وفرق الأول: بأن الولادة يتعلق بها حق النفقة والإرث وسقوط القصاص وغيرها، والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد، لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع، فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باحتهاده، والثاني: تقبل الشهادة المطلقة، قال الرافعي: ويحسن أن يتوسط، فيقال: إن أطلق فقيه يوثق بمعرفته قبل؛ وإلا فلا، وينزل الكلامان عليه، أو يخصص الخلاف بغير الفقيه، وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء والمانعون من قبول المطلقة؛ ذكروا وجهين في قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع، ولو قال: هي أختي من الرضاع، ففي البحر وغيره: أنه لا يفتقر إلى ذكر الشروط إن كان فقيها، وإلا فوجهان، وفرقوا بين الشهادة والإقرار؛ بأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق، ووصول اللبن جوفه، كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا، والثاني: لا، لأنه لا يشاهد.