عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب شروط الصلاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

• وطهارة النجس، الذي لا يعفى عنه، في الثوب والبدن والمكان، لثبوت PageV01P231 # الأمر باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصلاة اتفاقا فتعين أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يدل على الفساد فيلزم ما ذكرناه (¬451). PageV01P232

ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد، كما في القبلة (¬452)، ولو نجس بعض ثوب، أو بدن وجهل وجب غسل كله، لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل، ولا يجتهد فيه؛ لأنه إنما يكون بين عينين (¬453)، فلو ظن طرفا، كالكم واليد، لم يكف غسله على الصحيح، لما ذكرناه، والثاني: يكفيه؛ لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين.

فرع: لو اشتبه مكان من بيت أو بساط فالأصح منع التحري أيضا (¬454).

ولو غسل نصف نجس لم باقيه، فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره، أي PageV01P233 # من النصف الأول، طهر كله، وإلا، أي وإن غسل الباقى من غير أن يغسل معه من النصف الأول ما يجاوره، فغير المنتصف، أي طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا على حاله فيغسله وحده لأنه رطب ملاق للنجس، والثاني: لا يطهر حتى يغسله كله دفعة واحدة؛ لأن الرطوبة تسري، وهذا مبني على أن الثوب الرطب إذا وقعت عليه نجاسة هل يتنجس كله أو موضع الإصابة فقط؟ على وجهين في التتمة، والثالث: أنه يطهر مطلقا، والرابع: إن علق الثوب وصب الماء على أعلاه إلى النصف ثم صب

على النصف الباقي طهر لأن الماء لا يتراد إلى الأعلى، وإن لم يكن كذلك لم يطهر لأنه يتراد، حكاهما في الكفاية قال في شرح المهذب: والثاني هو الصحيح فيهما إذا غسل نصفه في جفنة، وإن غسل نصفه بصب الماء عليه في غير جفنة طهر، قال: وعليه يحمل ما نقله الرافعي والمنتصف بفتح الصاد (¬455).

ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة، أي في قيامه أو قعوده أو ركوعه أو سجوده لما سبق، ويؤخذ من اشتراط ذلك في الثوب اشتراطه في البدن من باب PageV01P234 # أولى، وإن لم يتحرك بحركته، أي كذنابة العمامة الطويلة؛ لأن المعتبر أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا للنجاسة (¬456)، ولا قابض طرف شيء، كحبل، على نجس إن تحرك، ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته؛ لأنه حامل للشئ النجس أو لما هو متصل به، وكذا إن لم يتحرك في الأصح، كما في العمامة، والثاني: أنها لا تبطل، لأن الطرف غير محمول له؛ قاله الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين، والشد كالقبض، فلو جعله، أى طرف الحبل المذكور، تحت رجله صحت مطلقا، أي سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ما هو متصل بها، ولا يضر نجس يحاذي صدره، أي ونحوه كبطنه أو شيء من بدنه، في الركوع والسجود على الصحيح، كما لو صلى على بساط طرفه نجس تصح صلاته؛ وإن نسب إليه أنه مصلاه، والثاني: يضر، لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه لكونه مكان صلاته فتعتبر طهارته كالذي يلاقيه، أما إذا لاقاه النجس فتبطل جزما.

ولو وصل عظمه بنجس، أي كعظم كلب ونحوه، لفقد الطاهر، أي وكذا مع وجوده، وقول أهل الخبرة إنه لا ينفع غيره (¬457)، فمعذور، للضرورة وكذا لو قالوا: إنه ينجبر سريعا بعظم الكلب دون غيره فيما يظهر، وهو نظير التيمم لبطئ البرء، وإلا، أي وإن وصله به مع وجود الطاهر، وجب نزعه، للضرورة، وكذا إن لم يحتج إلى الجبر وجبر فيحب النزع أيضا، إن لم يخف ضررا ظاهرا، أي وهو ما أباح PageV01P235 # التيمم، قيل: وإن خاف، أي ما ذكرناه فإنه ينزع أيضا لتعديه ويؤدي إلى أنه يصلي عمره كله بنجاسة فرط بحملها؛ ونحن نقتله بترك صلاة واحدة، فإن مات لم ينزع على الصحيح، أي وجوبا؛ لأن فيه مثلة للميت وهتكا لحرمته، والثاني: ينزع لئلا يلقى الله حاملا للنجاسة.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।