• وطهارة النجس، الذي لا يعفى عنه، في الثوب والبدن والمكان، لثبوت PageV01P231 # الأمر باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصلاة اتفاقا فتعين أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يدل على الفساد فيلزم ما ذكرناه (¬451). PageV01P232
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد، كما في القبلة (¬452)، ولو نجس بعض ثوب، أو بدن وجهل وجب غسل كله، لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل، ولا يجتهد فيه؛ لأنه إنما يكون بين عينين (¬453)، فلو ظن طرفا، كالكم واليد، لم يكف غسله على الصحيح، لما ذكرناه، والثاني: يكفيه؛ لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين.
فرع: لو اشتبه مكان من بيت أو بساط فالأصح منع التحري أيضا (¬454).
ولو غسل نصف نجس لم باقيه، فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره، أي PageV01P233 # من النصف الأول، طهر كله، وإلا، أي وإن غسل الباقى من غير أن يغسل معه من النصف الأول ما يجاوره، فغير المنتصف، أي طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا على حاله فيغسله وحده لأنه رطب ملاق للنجس، والثاني: لا يطهر حتى يغسله كله دفعة واحدة؛ لأن الرطوبة تسري، وهذا مبني على أن الثوب الرطب إذا وقعت عليه نجاسة هل يتنجس كله أو موضع الإصابة فقط؟ على وجهين في التتمة، والثالث: أنه يطهر مطلقا، والرابع: إن علق الثوب وصب الماء على أعلاه إلى النصف ثم صب
على النصف الباقي طهر لأن الماء لا يتراد إلى الأعلى، وإن لم يكن كذلك لم يطهر لأنه يتراد، حكاهما في الكفاية قال في شرح المهذب: والثاني هو الصحيح فيهما إذا غسل نصفه في جفنة، وإن غسل نصفه بصب الماء عليه في غير جفنة طهر، قال: وعليه يحمل ما نقله الرافعي والمنتصف بفتح الصاد (¬455).
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة، أي في قيامه أو قعوده أو ركوعه أو سجوده لما سبق، ويؤخذ من اشتراط ذلك في الثوب اشتراطه في البدن من باب PageV01P234 # أولى، وإن لم يتحرك بحركته، أي كذنابة العمامة الطويلة؛ لأن المعتبر أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا للنجاسة (¬456)، ولا قابض طرف شيء، كحبل، على نجس إن تحرك، ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته؛ لأنه حامل للشئ النجس أو لما هو متصل به، وكذا إن لم يتحرك في الأصح، كما في العمامة، والثاني: أنها لا تبطل، لأن الطرف غير محمول له؛ قاله الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين، والشد كالقبض، فلو جعله، أى طرف الحبل المذكور، تحت رجله صحت مطلقا، أي سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ما هو متصل بها، ولا يضر نجس يحاذي صدره، أي ونحوه كبطنه أو شيء من بدنه، في الركوع والسجود على الصحيح، كما لو صلى على بساط طرفه نجس تصح صلاته؛ وإن نسب إليه أنه مصلاه، والثاني: يضر، لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه لكونه مكان صلاته فتعتبر طهارته كالذي يلاقيه، أما إذا لاقاه النجس فتبطل جزما.
ولو وصل عظمه بنجس، أي كعظم كلب ونحوه، لفقد الطاهر، أي وكذا مع وجوده، وقول أهل الخبرة إنه لا ينفع غيره (¬457)، فمعذور، للضرورة وكذا لو قالوا: إنه ينجبر سريعا بعظم الكلب دون غيره فيما يظهر، وهو نظير التيمم لبطئ البرء، وإلا، أي وإن وصله به مع وجود الطاهر، وجب نزعه، للضرورة، وكذا إن لم يحتج إلى الجبر وجبر فيحب النزع أيضا، إن لم يخف ضررا ظاهرا، أي وهو ما أباح PageV01P235 # التيمم، قيل: وإن خاف، أي ما ذكرناه فإنه ينزع أيضا لتعديه ويؤدي إلى أنه يصلي عمره كله بنجاسة فرط بحملها؛ ونحن نقتله بترك صلاة واحدة، فإن مات لم ينزع على الصحيح، أي وجوبا؛ لأن فيه مثلة للميت وهتكا لحرمته، والثاني: ينزع لئلا يلقى الله حاملا للنجاسة.