باب شروط الصلاة
باب: هو منون أي هذا باب معقود للشروط، والشرط: لغة العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم الصحة وليس بركن. PageV01P225
شروط الصلاة خمسة، قلت: وسادس وسابع، وهما معرفة فرضية الصلاة وكيفيتها كما حزم به في التحقيق.
• معرفة الوقت، أي يقينا أو ظنا، • والاستقبال، لما تقدم في بابه، •
وستر العورة، أي ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} (¬440) قال ابن عباس: المراد به الثياب في الصلاة، وقام الإجماع على الوجوب أيضا، وعورة الرجل، أي ولو عبدا أو صبيا، ما بين سرته وركبته، لحديث فيه (¬441)، وكذا الأمة في الأصح، لحديث فيه أيضا أخرجه البيهقي (¬442)، PageV01P226 # والثاني: أن عورتها كعورة الحرة لجامع الأنوثة إلا رأسها فإنه ليس بعورة إجماعا.
والحرة ما سوى الوجه والكفين، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (¬443) قال المفسرون: هو الوجه والكفان. PageV01P227
وفي جواز ظهور قدمي الحرة (•) الصلاة وجه في الانتصار لإبن أبي عصرون وهو غريب، واقتصار المصنف في المرأة (•) على ما ذكره يؤخذ منه أن صوتها ليس بعورة وهو الأصح، وفيه غائلة ستعرفها في النكاح. PageV01P228
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، أي لا حجبها فلا يكفي زجاج وماء صاف، نعم يرد عليه الظلمة فإنها مانعة من الإدراك ولا يكفي كما سبق (¬444)، ولو طين وماء كدر، لحصول مقصود الستر بهما، والصافي إذا غلبت الخضرة كالكدر، والأصح: وجوب التطين على فاقد الثوب، أي أو نحوه لقدرته على الستر، والثاني: المنع لما فيه من المشقة والتلويث، وقال الماوردي: إن كان ثخينا وجب وإلا فلا (¬445).
ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله؛ لأنه المقصود من الستر، فلو رؤيت عورته من جيبه، أي وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس، في ركوع أو غيره لم يكف، لعدم الشرط المذكور، فليزره أو يشد وسطه، أي أو يضع عليه شيئا وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لسلمة بن الأكوع وقد قال إني رحل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال: [نعم وازرره ولو بشوكة] رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (¬446)، وله ستر PageV01P229 # بعضها بيده في الأصح، لحصول المقصود، والثاني: لا؛ لأن الساتر لا بد وأن يكون غير المستتر، ونظير هذا الخلاف ما لو استنجى بيده والأصح المنع، وما إذا استاك بإصبعه وقد سلف، وما إذا غطى محرم رأسه بكف غيره، والمذهب لا فدية ككف نفسه، وقيل: وجهان كجواز السجود على كف غيره، وقوله (بيده) احترز به عما إذا وضع الغير يده عليها، فإنه يكفي قطعا، وإن فعل محرما كما قال ابن الرفعه لانتفاء عله المنع.
فإن وجد كافي سوأتيه، أي قبله ودبره، تعين لهما، لغلظهما، أو أحدهما فقبله؛ لأنه إلى القبلة، وقيل: دبره؛ لأنه أفحش في الركوع والسجود، وقيل: يتخير، لتعارض المعنيين، والخلاف لا في الوجوب على الصحيح؛ بل في الشرطية، كما قاله في شرح المهذب: حتى لو خالف لم تصح صلاته.
• وطهارة الحدث، بالإجماع، فإن سبقه بطلت، أي صلاته؛ لأن طهارته قد بطلت إجماعا، فكذا صلاته لانتفاء الشرطية (¬447)، واحترز بالسبق عن التعمد، قال في البيان: والمكره على الحدث (¬448)، وفي القديم لا تبطل بل يبني، أي يتطهر ويبني PageV01P230 # لعدم تقصيره (¬449)، ويجريان في كل مناقض، أي مناف، عرض بلا تقصير، وتعذر دفعه في الحال، أى كما إذا تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسلهما أو أبعدت الريح ثوبه، فإن أمكن، أي دفعه في الحال، بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل، لانتفاء المحذور، وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت، أي جزما من غير تخريج على القولين لأنه يشبه من أحدث مختارا (¬450).