ويجزئ مدبر؛ ومعلق بصفة، لأن ملكه عليهما تام بدليل نفوذ جميع تصرفاته، PageV03P1413 # وهذا إذا نجزه عن الكفارة أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولى، فإن علقه بالصفة الأولى، لم يجزه وهذا معنى قوله، فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز، مثاله: قال: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال: إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي، فإنه يعتق بالدخول ولا يجزيه عن الكفارة لأنه مستحق بالتعليق الأول. وله تعليق عتق الكفارة بصفة، أي بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي كغيره، وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا، لتخليص الرقبتين عن الرق، ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا، لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال، والثاني: المنع مطلقا، كما لا يجزي شقصان في الأضحية، والثالث: مطلقا تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص، ونقله في الشامل عن الأكثرين، ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة (¬74)، لعدم تجرده لها.
فصل: وهو دخيل في الباب كما قال في المحرر، والإعتاق بمال كطلاق به، أي فيكون من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق ومن جهة المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة كما علم في الخلع، فلو قال: أعتق أم ولدك على ألف فأعتق، أي متصلا، نفذ ولزمه العوض، أي وكان ذلك افتداء من المستدعي نازلا منزلة اختلاع الأجنبي، وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح، كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا، والثاني: لا يستحق، والفرق أن ذلك جوز افتداء ضرورة، لأنه لا يمكن انتقال الملك فيها وهنا يمكن، وإن قال: أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض، عملا بالتزامه، والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه، أي بعده بلحظة لطيفة، والثاني: يملكه بالاستدعاء ويعتق بالإعتاق.
فصل: ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة PageV03P1414 # وسكنى وأثاثا لابد منه لزمه العتق، لقوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. . . فمن لم يستطع} الآية (¬75)، قال في الروضة: والصواب تقدر النفقة والكسوة بسنة لا بكفاية العمر، ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته، لأن المصير إلى حالة المسكنة شديد، ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح، لعسر مفارقة المألوف، والثاني: يلزمه البيع والإعتاق كما لو كان له ثوب نفيس يجد بثمنه ثوبا يليق به وعبدا يعتقه، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم في العبد النفيس كما نقله عنهم في الروضة، ونقله صاحب الشامل عن الأصحاب، وصححه المتولي، أما إذا لم يكونا مألوفين فيلزمه البيع والإعتاق، ولا شراء بغبن، كالماء في التيمم، وأظهر الأقوال اعتبار وقت اليسار بوقت الأداء، أي حتى لو كان معسرا عند الوجوب، وموسرا عند الأداء، يلزمه الإعتاق، لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة، والثاني: الاعتبار بوقت الوجوب؛ لأن الكفارة طهرة كالحد، والثالث: وهو مخرج أنه يعتبر أغلظ الحالين، لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال، فأشبه الحج فإنه يجب متى ما تحقق اليسار.
فصل: فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين، للآية السالفة، بالهلال، لأنه الأشهر شرعا، بنية كفارة، كما تقدم، وتجب ليلا كل ليلة. ولا يشترط نية تتابع في الأصح، اكتفاء بالتتابع فعلا، والثاني: نعم للتمييز، فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين، لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال، ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر، أي كما إذا أفسد صومه أو نسي PageV03P1415 # النية في بعض الليالي، وكذا بمرض، أي يسوغ الفطر، في الجديد، لأن المرض لا ينافي الصوم وقد أفطر باختياره فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر، والقديم لا ينقطع به، لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضان؛ وهو يسقط بالمرض، لا بحيض، لأن ذوات الإقراء لا تخلو عن الحيض في الشهر غالبا، والتأخير إلى سن اليأس خطر.