فرع: لو أطلق، فقولان، لكن الأصح هنا وجوب كفارة واحدة، والفرق أن الطلاق غير محصور والزوج يملكه، فإذا كرر، فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف الظهار، وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول، لأنه كلام أخر فاشتغاله به عود، والثانى: لا، لأن الظهارين من جنس واحد، فما لم يفرع من الجنس لا يجعل عائدا، واحترز المصنف أولا بقوله (متصلا) عما إذا تفاصلت الكلمات، فإنه إن كفر عن الأول قبل الإتيان بالثانى كفر عنه أيضا، وإن لم يكفر وأطلق، أو أراد الاستئناف؛ ففي التعدد الخلاف السابق، أو التأكيد؛ ففي القبول؛ جوابان للقفال، قال الإمام: فإن غلبنا اليمين قبل أو الطلاق فلا، قال الرافعي: والأظهر تغليب الثاني، فيكون الأظهر عدم القبول، وكذا ذكره البغوي وغيره. PageV03P1411
كتاب الكفارة
الكفارة: وهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، فهي تستر الذنوب وتغطيها؛ وافتتحه المحرر بقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} (¬68)، وبقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} (¬69).
يشترط نيتها، لأنها عمل (¬70)، لا تعيينها، كما لا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن عين وأخطا أعاد، ولا يحتاج إلى نية الوجوب، ويشترط أن ينوي الكافر بالإعتاق والإطعام نية التمييز دون نية التقرب، جزم به في الروضة وذكره الرافعي بحثا.
وخصال كفارة الظهار: عتق رقبة، للآية السالفة، مؤمنة، حملا للمطلق هنا على المقيد في آية كفارة القتل كحمل المطلق في قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} (¬71) على المقيد فى قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬72)، بلا عيب يخل بالعمل والكسب، لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ للعبادة ووظائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته، وإلا فيصير كلا على نفسه وغيره، ويخالف عيوب البيع فإنه يعتبر فيها ما ينقص المالية، لأن القصد من الاعيان ثم المالية، فيجزئ: صغير، أي محكوم بإسلامه (¬73)، وأقرع أعرج يمكنه اتباع مشي؛ وأعور، PageV03P1412 # أي إذا كان عوره لا يضعف العين الأخرى، وقوله (أعرج) كذا رأيته بخط المصنف بلا (واو)، وأصم؛ وأخرس؛ وأخشم؛ وفاقد أنفه؛ وأذنيه وأصابع رجليه، لأن ذهاب هذه الأشياء لا يضر بالعمل إضرارا بينا، لا زمن؛ وفاقد رجل، لأنه يضر بالعمل إضرارا بينا، أو خنصر؛ أو بنصر من يد، لأنه يذهب منفعة نصف الكف؛ وهو ضرر بين، فإن قطع إحداهما إجزاء لأنه لا يخل إخلالا بينا، وكذا لو قطعا من يدين، ولا يجزي مقطوع واحدة من الإبهام والسبابة والوسطى، أو أنملتين من غيرهما، لأن عدمهما مضر، قلت: أو أنملة إبهام، والله أعلم، لتعطيل منفعتها إذا؛ بخلاف الأنملة من سائر الأصابع، ولا هرم عاجز، أي عن العمل؛ لأنه يخل بالمقصود، ومن أكثر وقته مجنون، لعدم حصول المقصود منه، فإن كان أقل أجزأ؛ وكذا لو تساويا في الأصح. قال الماوردي: ولو كان زمن جنونه أقل لكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين، لم يجز، قال في الروضة: وهو حسن.
فرع: يجزي المغمى عليه، لأن زواله مرجو، قاله الماوردي.
ومريض لا يرجى، أي كمن به السل لأنه يخل بالمقصود، فإن برأ بان الإجزاء في الأصح، لأن المنع بناء على ظن؛ وقد بان خلافه، والثاني: لا، لأنه لم ينو كفارة صحيحة، وإنما هو كالمتلاعب، ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة، لاستحقاق عتقه عن جهة أخرى، وقبول إتهابه ووصيته إذا اشترطنا القبول فيهما، وأرثه ملحق بالشراء، ولا أم ولد، لاستحقاقها العتق بالإيلاد، وذي كتابة صحيحة، لاستحقاقه العتق بالكتابة، واحترز بالصحيحة عن الفاسدة، فإنه يجزي على الأصح لكمال الرق.