عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الكفارة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو أطلق، فقولان، لكن الأصح هنا وجوب كفارة واحدة، والفرق أن الطلاق غير محصور والزوج يملكه، فإذا كرر، فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف الظهار، وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول، لأنه كلام أخر فاشتغاله به عود، والثانى: لا، لأن الظهارين من جنس واحد، فما لم يفرع من الجنس لا يجعل عائدا، واحترز المصنف أولا بقوله (متصلا) عما إذا تفاصلت الكلمات، فإنه إن كفر عن الأول قبل الإتيان بالثانى كفر عنه أيضا، وإن لم يكفر وأطلق، أو أراد الاستئناف؛ ففي التعدد الخلاف السابق، أو التأكيد؛ ففي القبول؛ جوابان للقفال، قال الإمام: فإن غلبنا اليمين قبل أو الطلاق فلا، قال الرافعي: والأظهر تغليب الثاني، فيكون الأظهر عدم القبول، وكذا ذكره البغوي وغيره. PageV03P1411

كتاب الكفارة

الكفارة: وهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، فهي تستر الذنوب وتغطيها؛ وافتتحه المحرر بقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} (¬68)، وبقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} (¬69).

يشترط نيتها، لأنها عمل (¬70)، لا تعيينها، كما لا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن عين وأخطا أعاد، ولا يحتاج إلى نية الوجوب، ويشترط أن ينوي الكافر بالإعتاق والإطعام نية التمييز دون نية التقرب، جزم به في الروضة وذكره الرافعي بحثا.

وخصال كفارة الظهار: عتق رقبة، للآية السالفة، مؤمنة، حملا للمطلق هنا على المقيد في آية كفارة القتل كحمل المطلق في قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} (¬71) على المقيد فى قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬72)، بلا عيب يخل بالعمل والكسب، لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ للعبادة ووظائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته، وإلا فيصير كلا على نفسه وغيره، ويخالف عيوب البيع فإنه يعتبر فيها ما ينقص المالية، لأن القصد من الاعيان ثم المالية، فيجزئ: صغير، أي محكوم بإسلامه (¬73)، وأقرع أعرج يمكنه اتباع مشي؛ وأعور، PageV03P1412 # أي إذا كان عوره لا يضعف العين الأخرى، وقوله (أعرج) كذا رأيته بخط المصنف بلا (واو)، وأصم؛ وأخرس؛ وأخشم؛ وفاقد أنفه؛ وأذنيه وأصابع رجليه، لأن ذهاب هذه الأشياء لا يضر بالعمل إضرارا بينا، لا زمن؛ وفاقد رجل، لأنه يضر بالعمل إضرارا بينا، أو خنصر؛ أو بنصر من يد، لأنه يذهب منفعة نصف الكف؛ وهو ضرر بين، فإن قطع إحداهما إجزاء لأنه لا يخل إخلالا بينا، وكذا لو قطعا من يدين، ولا يجزي مقطوع واحدة من الإبهام والسبابة والوسطى، أو أنملتين من غيرهما، لأن عدمهما مضر، قلت: أو أنملة إبهام، والله أعلم، لتعطيل منفعتها إذا؛ بخلاف الأنملة من سائر الأصابع، ولا هرم عاجز، أي عن العمل؛ لأنه يخل بالمقصود، ومن أكثر وقته مجنون، لعدم حصول المقصود منه، فإن كان أقل أجزأ؛ وكذا لو تساويا في الأصح. قال الماوردي: ولو كان زمن جنونه أقل لكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين، لم يجز، قال في الروضة: وهو حسن.

فرع: يجزي المغمى عليه، لأن زواله مرجو، قاله الماوردي.

ومريض لا يرجى، أي كمن به السل لأنه يخل بالمقصود، فإن برأ بان الإجزاء في الأصح، لأن المنع بناء على ظن؛ وقد بان خلافه، والثاني: لا، لأنه لم ينو كفارة صحيحة، وإنما هو كالمتلاعب، ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة، لاستحقاق عتقه عن جهة أخرى، وقبول إتهابه ووصيته إذا اشترطنا القبول فيهما، وأرثه ملحق بالشراء، ولا أم ولد، لاستحقاقها العتق بالإيلاد، وذي كتابة صحيحة، لاستحقاقه العتق بالكتابة، واحترز بالصحيحة عن الفاسدة، فإنه يجزي على الأصح لكمال الرق.

— Page 511 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।