ولو وطئ، أي الزوج، رجعيته واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي، أي من إقراء الطلاق، أي فإن وقع الوطء بعد قرأين تثبت الرجعة في قرء واحد، وإن كان بعد قرء؛ فله الرجعة في قرأين.
فصل: ويحرم الاستمتاع بها، أي وطأ وغيره من نظر ولمس، أما الوطء فلقيام العدة وهو ينافي مقتضاها، وأما الباقي؛ فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته، فإن وطئ فلا حد، أي وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته، ولا يعزر إلا معتقد تحريمه، فإن كان جاهلا حله أو معتقده فلا يعزر، ويجب مهر مثل إن PageV03P1395 # لم يراجع، لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر، وكذا إن راجع على المذهب، هذا نصه هنا، ونص فيما إذا ارتدت فوطئها الزوج في العدة ثم أسلمت فلا مهر، وكذا لو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف في العدة، وللأصحاب طريقان؛ أحدهما: حكاية قولين في الجميع نقلا وتخريجا، وقال ابن القطان: وجدتهما منصوصين، أحدهما: وجوب المهر لوقوع الوطء في حال ظهور الخلل، والثاني: المنع، لارتفاع الخلل آخرا وعودهما إلى صلب النكاح، والطريق الثاني تقرير النصين، والفرق أن الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمنزلة نكاحين مختلفين، والخلل الحاصل بتبديل الدين ارتفع بالاجتماع في الإسلام، فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول، ولم يرجح الرافعي يا شرحيه واحدا من هذين الطريقين؛ بل قال: الأظهر هنا وجوب المهر، وهناك نفيه، وإن ثبت الخلاف؛ وعبارة أصل الروضة المذهب تقرير النصين.
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان، لبقاء الزوجية، ولا يثبت حكم الظهار وضرب مدة الإيلاء إلا بعد الرجعة.
ويتوارثان، لبقاء الزوجية أيضا، وهذا قد سلف في أثناء الطلاق.
فرع: يصح خلعها أيضا وتجب نفقتها كما سيأتى في بابه.
فصل: وإذا ادعى، والعدة منقضية، رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها، لأن وقت انقضاء العدة متفق عليه، والاختلاف قبله، والأصل أنه ما راجع، أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه، لأن وقت الرجعة متفق عليه، والأصل أن العدة لم تنقض قبله، وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق، فالأصح ترجيح سبق الدعوى، وإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها، لأنها إذا قالت انقضت عدتي! فلا بد من تصديقها، ولا التفات إلى قوله بعد التصديق، أو ادعاها قبل انقضاء، فقالت PageV03P1396 # بعده صدق، لأنه يملك الرجعة، وقد صحت في الظاهر، ولا يقبل قولها في إبطالها، قلت: فإن ادعيا معا، بأن قال قد راجعتك، وقالت في زمن قوله انقضت عدتى، صدقت، والله أعلم، أي بيمينها، لأن الرجعة قولية بخلاف انقضاء العدة، فيجعل قوله راجعتك كالإنشاء، وقولها انقضت عدتي إخبار عن ماض، فكأن إنشاءه صادف انقضاء العدة، وهذا هو الأصح في هذه المسألة والتى قبلها، وحاصل الخلاف فيها خمسة أوجه. كما ذكرتها في الأصل فراجعها منه.
تنبيه: هل المراد سبق الدعوى عند الحاكم أم لا؟ اختلف فيه فقهاء اليمن، فقال ابن عجيل: نعم، وقال الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه. ومتى ادعاها والعدة باقية صدق، لقدرته على الإنشاء، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها، كذا نص عليه الشافعي، قال الرافعى في الشرح الصغير: ورآه الأصحاب مستحيلا؛ لأن قضية قولها الأول تحريمها عليه، وإذا أقرت بالتحريم وجب أن لا يقبل منها خلافه، كما لو أقرت أنها بنت زيد ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل رجوعها، لكن الرجل إذا ادعى حقا فأنكرته ثم اعترفت به فلا يجوز إبطاله، كما في أصل الزوجية بخلاف النسب.