وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح.
لأنه قول علي، وتبعه عثمان وغيره فصار إجماعا (¬49)، واللحظة الأولى لإمكان الوطء، والثانية للولادة. PageV03P1392
أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان، أي من وقت النكاح لحظة للوطء ولحظة للإسقاط، ومائة وعشرون يوما لمقامه في البطن، كما هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه (¬50)، وذكر الرافعي في الكلام على عدة الأمة إذا كانت صغيرة أو آيسة أن الولد (•) يتخلق في ثمانين يوما ثم يتبين الحمل بعد ذلك، فهذا مخالف لما ذكره هنا، وفي صحيح مسلم (¬51) ما يعارض حديث ابن مسعود، وأن التصوير بعد مضي اثنين وأربعين يوما، وفي الجميع نظر.
أو مضغة بلا صورة؛ فثمانون يوما ولحظتان، أي من يوم العقد للحديث PageV03P1393 # المذكور، أو انقضاء أقراء، فإن كانت حرة: وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، أي وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما، ثم تطعن في الحيض وهذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث لا من نفس العدة، فلو عبر بقوله ولحظة لصح أيضا.
فائدة: في قدر مدة الحمل في الجنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه [المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله وسنه في ساعة كما يشتهي] ثم قال: حديث حسن غريب (¬52)، قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد، يروى ذلك عن طاووس ومجاهد والنخعي، وقال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: [إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي] قال البخاري: وقد روى عن أبي رزين العقيلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد] (¬53).
أو في حيض فسبعة وأربعون، يوما، ولحظة، أي وذلك بأن يطلق في آخر جزء من الحيض، ويظهر تصويره فيما إذا علق طلاقها بآخر جزء من حيضها، ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما، وتطعن في الحيض، وهذه اللحظة للتبيين وليست من العدة، ولا يحتاج هنا إلى تصوير لحظة في الأولى، لأن اللحظة هناك تحسب قرءا، هذا في غير المبتدأة، أما المبتدأة إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت فأقل الإمكان PageV03P1394 # ثمانية وأربعون يوما ولحظة بأن تطلق في آخر جزء من طهرها بناء على أن القرء هو المحتوش بدمين، فإن قلنا هو الانتقال فحكمها كغيرها، أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان، لاحتمال أن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت فيه لحظة، ويحسب قراء وتحيض بعدها يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما، ثم تطعن في الدم لحظة أخرى، أو في حيض فأحد وثلاثون ولحظة، أي بأن يفرض وقوع طلاقها في آخر جزء من الحيض، ثم تطهر خمسة عشر يوما وتحيض يوما وليلة، ثم تطهر خمسة عشر يوما وتطعن في الدم لحظة، كذا ذكره الرافعى، وقال الماوردي: أقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، فإن كانت الأمة مبتداة فطلقت قبل أن تحيض ثم ابتدأ حيضها، فأقل مدة الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يوما ولحظة، ووجهه ظاهر مما مر، وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة، أي بيمينها، وكذا إن خالفت في الأصح، لأن العادة قد تتغير، والثانى: لا تصدق للتهمة، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان، قال: وإذا قالت لنا امرأة انقضت عدتى؛ وجب أن نسألها عن حالها كيف الطهر والحيض ونحلفها عند التهمة لكثرة الفساد، وجزم به الماوردى قبله، ونص الشافعي في الأم على عدم الانقضاء حيث قال في باب ما يكون رجعة: وإن قالت قد حضت في أربعين ليلة ثلاث حيض وما أشبه، وفي هذ انظر؛ إن كانت هي أو غيرها من النساء وتذكر ذلك صدقت، وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا لم تصدق.