ولو خاطبته بمكروه ك (يا سفيه) (يا خسيس) فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره طلقت، وإن لم يكن سفه، أي أو خسة، أو التعليق اعتبرت الصفة، كما هو سبيل التعليقات، وكذا إن لم يقصد في الأصح، مراعاة للفظ، فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا، والثاني: لا، اعتبارا بالعرف، والسفه منافي إطلاق التصرف، والخسيس قيل: من باع دينه بدنياه، أي بخلاف أخس الأخساء فإنه: من باع آخرته بدنيا غيره، ويشبه أن يقال: هو من يتعاطى غير لائق به بخلا.
فرع: في التتمة: أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله، ويخلي بينهم وبين الأهل، قال الرافعي: ويشبه ألا يختص بالأهل بل هو الذى يجمع بين النساء والرجال بالحرام.
وإن القرطبان الذي يعرف من يزني بزوجته ويسكت عليه.
وإن قليل الحمية من لا يغار عنى أهله ومحارمه.
وأن الديوث من لا يمنع الناس الدخول على زوجته، وفي الرقم للعبادي: أنه الذى يشتري جارية تغني للناس.
وأن البخيل الذي لا يؤدي الزكاة ولا يقري الضيف فيما قيل؛ قال البوشنجي: والسفلة الذي يتعاطى الأفعال الدنية ويعتادها، ولا يقع ذلك على من يقع منه نادرا؛ كاسم الكريم والسيد في نقيضه (•). PageV03P1388
كتاب الرجعة
الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها، قاله الجوهري، وقال الأزهري: الكسر أكثر، وهى في اللغة المرة من الرجوع، وفى الشرع الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أي في العدة {إن أرادوا إصلاحا} (¬43) أي رجعة قاله الشافعي، وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم راجعها كما رواه أبو داود (¬44).
شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، أي لأنها إنشاء نكاح فلا تصح رجعة صبي ولا مجنون لأنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما، ويدخل فيه السكران فإنه تصح رجعته على المذهب، والعبد فإنه تصح رجعته بغير إذن سيده على الصحيح، والسفيه، فإنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان يشترط إذن المولى والولي، وليس للمرتد الرجعة كابتداء النكاح. PageV03P1389
ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح، أي بناء على جواز التوكيل في الرجعة وهو الصحيح، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قضية ابن عمر لعمر: [مره فليراجعها] (¬45) وهذه الألفاظ صريحة لشيوعها، وورود الأخبار بها وسواء أضاف إليه أو إلى النكاح أم لا، لكنه مستحب ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر كراجعت فلانة، أو مضمر كما مثله المصنف، أو مشار إليه كراجعت هذه، وأما مجرد راجعت وارتجعت فلا يقع، والأصح أن الرد والإمساك صريحان، لتكرر الثاني في القرآن، وورود الأول فيه، وفي السنة أيضا، والثاني أنهما كنايتان لعدم اشتهارهما اشتهار الرجعة، ونص عليه في الأم في الرد، ونقله في البحر في الإمساك عن نص الشافعي في عامة كتبه، وفي الثانية وجه ثالث: أنه لغو، لأن معنى الإمساك الاستدامة، قال تعالى: {أمسك عليك زوجك} (¬46) والرجعة ابتداء استحلال.
تنبيه: يشترط أن يقول رددتها إلي على الأصح في الرافعي، وبه جزم المصنف كما ذكره بعد وفي الكفاية أن الأشهر خلافه كلفظ الرجعة، والخلاف فيه جار في الإمساك، لكن أجاب البغوي فيه بالاستحباب.