عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرجعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو خاطبته بمكروه ك (يا سفيه) (يا خسيس) فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره طلقت، وإن لم يكن سفه، أي أو خسة، أو التعليق اعتبرت الصفة، كما هو سبيل التعليقات، وكذا إن لم يقصد في الأصح، مراعاة للفظ، فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا، والثاني: لا، اعتبارا بالعرف، والسفه منافي إطلاق التصرف، والخسيس قيل: من باع دينه بدنياه، أي بخلاف أخس الأخساء فإنه: من باع آخرته بدنيا غيره، ويشبه أن يقال: هو من يتعاطى غير لائق به بخلا.

فرع: في التتمة: أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله، ويخلي بينهم وبين الأهل، قال الرافعي: ويشبه ألا يختص بالأهل بل هو الذى يجمع بين النساء والرجال بالحرام.

وإن القرطبان الذي يعرف من يزني بزوجته ويسكت عليه.

وإن قليل الحمية من لا يغار عنى أهله ومحارمه.

وأن الديوث من لا يمنع الناس الدخول على زوجته، وفي الرقم للعبادي: أنه الذى يشتري جارية تغني للناس.

وأن البخيل الذي لا يؤدي الزكاة ولا يقري الضيف فيما قيل؛ قال البوشنجي: والسفلة الذي يتعاطى الأفعال الدنية ويعتادها، ولا يقع ذلك على من يقع منه نادرا؛ كاسم الكريم والسيد في نقيضه (•). PageV03P1388

كتاب الرجعة

الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها، قاله الجوهري، وقال الأزهري: الكسر أكثر، وهى في اللغة المرة من الرجوع، وفى الشرع الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أي في العدة {إن أرادوا إصلاحا} (¬43) أي رجعة قاله الشافعي، وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم راجعها كما رواه أبو داود (¬44).

شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، أي لأنها إنشاء نكاح فلا تصح رجعة صبي ولا مجنون لأنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما، ويدخل فيه السكران فإنه تصح رجعته على المذهب، والعبد فإنه تصح رجعته بغير إذن سيده على الصحيح، والسفيه، فإنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان يشترط إذن المولى والولي، وليس للمرتد الرجعة كابتداء النكاح. PageV03P1389

ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح، أي بناء على جواز التوكيل في الرجعة وهو الصحيح، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قضية ابن عمر لعمر: [مره فليراجعها] (¬45) وهذه الألفاظ صريحة لشيوعها، وورود الأخبار بها وسواء أضاف إليه أو إلى النكاح أم لا، لكنه مستحب ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر كراجعت فلانة، أو مضمر كما مثله المصنف، أو مشار إليه كراجعت هذه، وأما مجرد راجعت وارتجعت فلا يقع، والأصح أن الرد والإمساك صريحان، لتكرر الثاني في القرآن، وورود الأول فيه، وفي السنة أيضا، والثاني أنهما كنايتان لعدم اشتهارهما اشتهار الرجعة، ونص عليه في الأم في الرد، ونقله في البحر في الإمساك عن نص الشافعي في عامة كتبه، وفي الثانية وجه ثالث: أنه لغو، لأن معنى الإمساك الاستدامة، قال تعالى: {أمسك عليك زوجك} (¬46) والرجعة ابتداء استحلال.

تنبيه: يشترط أن يقول رددتها إلي على الأصح في الرافعي، وبه جزم المصنف كما ذكره بعد وفي الكفاية أن الأشهر خلافه كلفظ الرجعة، والخلاف فيه جار في الإمساك، لكن أجاب البغوي فيه بالاستحباب.

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।