وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد، أي من قيام؛ لأن ذلك الجلوس فاصل، وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، لقصده السنة فلا ينوب عن الفرض، والأصح الاكتفاء كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، وإلا، أي وإن لم يجلس بعد سجدته، فليجلس مطمئنا ثم يسجد؛ لأن الجلوس ركن فلا بد منه، وقيل: يسجد فقط؛ لأن الفصل حصل بالقيام، وأجاب الأول: بأن الفصل وإن كان هو المقصود، لكن على هيأة الجلوس فلا يقوم القيام مقامه كما لا يقوم مقام الجلوس التشهد.
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان، أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى، وسجدة من الثالثة، فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية، ويلغى باقيها، وتنجبر الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغى باقيها، وتصير الثالثة ثانية، وأما في الثانية وهي ترك الثلاث، فلأنك إذا قدرت ما ذكرناه في السجدتين، وقدرت معه ترك سجدة أخرى PageV01P220 # من أي ركعة شئت؛ لم يختلف الحكم. قال الدارمي في استذكاره: وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة، فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدات، فمنهم من قال: هي كما مضى؛ وهذا على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا، ومنهم من قال: لا يصح إلا الركعة الأولى بسجدة؛ لأنه لم يجلس في شيء من الركعات، قال: والأول أصح.
أو أربع، جهل موضعها، فسجدة ثم ركعتان، لاحتمال أن يكون قد ترك سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متواليتين كسجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة، أو خمس أو ست فثلاث، لإحتمال ترك واحدة من الأولى، وسجدتين من الثانية، وكذا من الثالثة، وكذا لو قدرنا ثنتين من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة، هذا كله في الخمس، وأما في الست؛
فلأنك إذا قدرت ما ذكرناه في الخمس وقدرت معه ترك سجدة أخرى مما شئت من الركعات التي بقيت منها سجدة أو سجدتان لم يختلف الحكم، أو سبع فسجدة ثم ثلاث؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة، وإذا ترك ثماني سجدات فسجدتان ثم ثلاث، ويتصور ذلك بترك طمأنينة وسجود على عمامة ونحوها.
قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، أي في جميع صلاته لأنه أشرف من غيره وأسهل وأقرب إلى الخشوع (¬426)، قلت: إلا في التشهد؛ فإن السنة أن لا يجاوز بصره إشارته فيه بالمسبحة لحديث صحيح فيه أخرجه أبو داود (¬427)، ويدخل في إطلاق المصنف الأعمى والمصلي في ظلمة وفيهما نظر، ومن صلى في المسجد الحرام استحب له أن يشاهد الكعبة قاله الماوردي والروياني في البحر في كتاب النذر. PageV01P221
وقيل: يكره تغميض عينيه؛ لأنه خلاف ما يقتضيه استرسال الطبعة، وفيهما نظر، فيكون تكلفا مذهبا للخشوع. وعندي لا يكره؛ لأنه لم يصح فيه نهي (¬428)، إن لم يخف ضررا؛ لأنه سبب لحضور القلب، فإن خاف على نفسه أو غيره من عدو ونحوه فيكره أو يحرم في بعضها.
والخشوع، بالإجماع، ونقل أبو عبد الله بن خفيف قولا: إن ذهاب الخشوع يبطل الصلاة وهو غريب جدا، نعم هو وجه للقاضي حسين وأبي زيد المروزي.
قال المحب الطبري: وإذا قلنا به فمحله في بعض الصلاة لا في جميعها.
فرع: العبث في الصلاة مكروه، وقيل: حرام، ولو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة قاله في الإحياء.