كتاب الطهارة
الكتاب: أصله الجمع، والطهارة: في اللغة النظافة، وفي الشرع فعل ما يستباح به الصلاة (¬77)، وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد والأوانى، لأن الطهارة عامة وأراد نوعا منها كما ترجم لغيره من الأنواع.
باب المياه والاجتهاد والأواني
قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (¬78)، بدأ بها للتبرك وللمناسبة، وعادة المحرر تبعا للشافعي افتتاح الأبواب بآية أو خبر وحذف ذلك المصنف.
يشترط لدفع الحدث، والنجس ماء مطلق، للإجماع في الحدث كما نقله ابن PageV01P063 # المنذر، وللنص في النجس وهو الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى في المسجد (¬79). قلت: ويشترط الماء أيضا في طهارة دائم الحدث والمسنونات، وهو، أي الماء المطلق، ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، أي بخلاف ماء الورد ونحوه، فإنه لا يذكر إلا مقيدا (¬80)، فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور، قلت: ويستثنى من المستغنى عنه المتغير باللح المائي، فإنه لا يضر على الأصح، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب، أي متصل به
لعسر الاحتراز، وما في مقره وممره، لتعذره، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن، أو بتراب طرح فيه في الأظهر، لأنه لا يزول به إطلاق اسم الماء، والثاني: يضر، لتغيره بمستغنى عنه. أما التراب الذي هو مع الماء؛ فلا يضر قطعا (¬81). PageV01P064
فرع: المتغير بالمني ليس بطهور في الأصح.
ويكره المشمس، خوف البرص، وقيل: تعبدا، والمختار أنه لا يكره، وقال العجلي: الأولى تركه، وإنما يكره بقطر حار في وقت حار في إناء منطع إلا الذهب والفضة ومنهم من أجراها فيهما، حكاه ابن الصلاح في مشكله عن الجويني فاستفده، والأصح: أن القصد لا يشترط فيه، وقد يجب استعماله إذا يجد غيره، والظاهر: أن تأخير الوضوء به عن أول الوقت ليتيقن غيره آخر أفضل (¬82)، والمشمس في الحياض PageV01P065 # والبرك غير مكروه بالاتفاق، والمستعمل في فرض الطهارة، أي في الحدث، قيل: ونفلها غير طهور في الجديد، لتأدي الفرض به، وقيل: العبادة، والقديم: أنه طهور لاقتضاء لفظة طهور التكرار كالقتول ونحوه، وقوله (قيل: ونفلها) أي غير طهور لتأدي العبادة به، والأصح: المنع؛ لعدم تأدي الفرض به، ويوخذ من قوله (غير طهور) أنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح، فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح، كالنجس وأولى (¬83)، والثاني: لا، لأن وصف الاستعمال لا يزول (¬84). PageV01P066
ولا تنجس قلتا الماء بملاقات نجس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا بلغ الماء قلتين لم
يحمل الخبث] صححه الحفاظ (¬85)، فإن غيره، أي حسا أو تقديرا، فنجس، بالإجماع، فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين تنجس المتغير فقط، ويصير مع الباقى كنجاسة جامدة فيه، فإن كان دون قلتين فنجس وإلا فطاهر، فإن زال تغيره بنفسه، أو بماء طهر، لزوال علة النجاسة (¬86)، وفي الأول PageV01P067 # وجه، والخلاف راجع إلى أن الزائل العائد؛ كالذي لم يزل؛ أو كالذي ما لم يعد، وفيه صور ذكر المصنف بعضها في الكتاب مفرقا، أو بمسك وزعفران؛ فلا، لأن الظاهر أنهما ستراه، وجزم القفال في فتاويه بعودها فيما إذا زال بالعود ونحوه، وكذا تراب وجص في الأظهر، لأنهما مكدران فيستتر التغيير، والثاني: يطهر لزوال التغيير، ومحل الخلاف في حال الكدورة دون الصفاء، ودونهما ينجس بالملاقاة، لمفهوم الحديث السالف، فإن بلغهما بماء ولا تغير به؛ فطهور، لأن الغلبة دافعة للنجاسة، وقوله (بالماء) يخرج المائعات (•)، فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما؛ لم يطهر، لأنه ماء قليل وفيه نجاسة، وقيل: طاهر لا طهور، لأنه نجس ورد عليه الماء فطهره كالثوب النجس.