عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو قال أنت حرام ولم يقل علي، فإنه كناية بلا خلاف، قاله البغوي.

وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت، أي ولا مجال للطلاق والظهار، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة، أي فلا تحرم وعليه يمين في الأظهر في الثانية، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو، أي لا يتعلق به كفارة ولا غيرها، لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة فإنه يقدر على تحريمهما بالطلاق PageV03P1348 # والعتق، وقال ابن حربويه: تجب الكفارة، حكاه ابن الصلاح في طبقاته وهو غريب، وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي بأوله، تبع المحرر في تصحيح الأول لكنه قال في أصل الروضة: لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت على الأصح، والمسألة موضحة في الأصل فراجعها منه، وقال الماوردى: التفصيل أشبه بنص الشافعي وهو اعتبارها في الأصل.

فصل: وإشارة ناطق بطلاق لغو، لأن عدولة من العبارة إلى الإشارة يوهم أنه غير قاصد للطلاق، وقيل: كناية, لحصول الإفهام بها كالكناية، ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، أي ولو كان قادرا على الكناية للضرورة كما تقدم في البيع، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمه فظنون فكناية، هذا ما قاله الإمام وآخرون، ومن الأصحاب من أدار الحكم على إشارته المفهمة وأوقع الطلاق بها نوى أم لم ينو، ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، لأنه محتمل الفسخ وتجربة القلم ونحوها، وإن نواه، أي ولم يتلفظ بما كتبه، فالأظهر وقوعه، لأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ، والثانى: لا؛ لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق، والخلاف جار في الغيبة والحضور على أصح الطرق، أما إذا قرأ ما كتبه واقترنت بها النية طلقت جزما.

فرع: كتابة الأخرس كناية أيضا على الأصح، فالتقييد بالنطق ليس بجيد.

فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق ببلوغه، مراعاة للشرط، وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت، لوجود المعلق عليه، قال الإمام: والمعتبر أن تطلع على ما فيه، قال: واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه طلقت، وإن لم تتلفظ بشيء، وإن قرئ عليها فلا في الأصح، لعدم قراءتها مع الإمكان، والثاني: نعم؛ لأن المقصود اطلاعها، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت، لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الإطلاع، وذكر مجلي: أن ذلك يتخرج على التعليق بالمحال وفيه نظر؛ إذ التعليم ممكن. PageV03P1349

فصل: له تفويض طلاقها إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام خير نساءه بين المقام معه والمفارقة لما نزل: {ياأيها النبي قل لأزواجك. . .} الآية (¬26)، كذا استدلوا به وفيه نظر راجعه من الأصل، وهو تمليك فى الجديد، لأنه يتعلق بغرضها وفائدتها فينزل منزلة قوله ملكتك، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور، لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور، فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع.

وإن قال: طلقي، نفسك، بألف فطلقت بانت ولزمها ألف، أي ويكون تمليكا بالعوض كالبيع، وفي قول: توكيل، كما لو فوض طلاقها إلى أجنبي، فلا يشترط فور في الأصح، كما في توكيل الأجنبي، والثانى: يشترط، لأنه يتضمن تمليكها نفسها بلفظ يأتى به وذلك يقتضي جوابا عاجلا، وطرده القاضى فيما لو قال وكلتك في طلاق نفسك، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل، أي المتقدم في بابه حتى يجيء الوجه الفارق بين صيغة الأمر بأن يقول طلقى نفسك، وصيغة العقد كقوله وكلتك في طلاق نفسك، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها، لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول.

— পৃষ্ঠা ৪৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।