فرع: لو قال أنت حرام ولم يقل علي، فإنه كناية بلا خلاف، قاله البغوي.
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت، أي ولا مجال للطلاق والظهار، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة، أي فلا تحرم وعليه يمين في الأظهر في الثانية، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو، أي لا يتعلق به كفارة ولا غيرها، لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة فإنه يقدر على تحريمهما بالطلاق PageV03P1348 # والعتق، وقال ابن حربويه: تجب الكفارة، حكاه ابن الصلاح في طبقاته وهو غريب، وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي بأوله، تبع المحرر في تصحيح الأول لكنه قال في أصل الروضة: لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت على الأصح، والمسألة موضحة في الأصل فراجعها منه، وقال الماوردى: التفصيل أشبه بنص الشافعي وهو اعتبارها في الأصل.
فصل: وإشارة ناطق بطلاق لغو، لأن عدولة من العبارة إلى الإشارة يوهم أنه غير قاصد للطلاق، وقيل: كناية, لحصول الإفهام بها كالكناية، ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، أي ولو كان قادرا على الكناية للضرورة كما تقدم في البيع، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمه فظنون فكناية، هذا ما قاله الإمام وآخرون، ومن الأصحاب من أدار الحكم على إشارته المفهمة وأوقع الطلاق بها نوى أم لم ينو، ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، لأنه محتمل الفسخ وتجربة القلم ونحوها، وإن نواه، أي ولم يتلفظ بما كتبه، فالأظهر وقوعه، لأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ، والثانى: لا؛ لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق، والخلاف جار في الغيبة والحضور على أصح الطرق، أما إذا قرأ ما كتبه واقترنت بها النية طلقت جزما.
فرع: كتابة الأخرس كناية أيضا على الأصح، فالتقييد بالنطق ليس بجيد.
فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق ببلوغه، مراعاة للشرط، وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت، لوجود المعلق عليه، قال الإمام: والمعتبر أن تطلع على ما فيه، قال: واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه طلقت، وإن لم تتلفظ بشيء، وإن قرئ عليها فلا في الأصح، لعدم قراءتها مع الإمكان، والثاني: نعم؛ لأن المقصود اطلاعها، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت، لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الإطلاع، وذكر مجلي: أن ذلك يتخرج على التعليق بالمحال وفيه نظر؛ إذ التعليم ممكن. PageV03P1349
فصل: له تفويض طلاقها إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام خير نساءه بين المقام معه والمفارقة لما نزل: {ياأيها النبي قل لأزواجك. . .} الآية (¬26)، كذا استدلوا به وفيه نظر راجعه من الأصل، وهو تمليك فى الجديد، لأنه يتعلق بغرضها وفائدتها فينزل منزلة قوله ملكتك، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور، لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور، فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع.
وإن قال: طلقي، نفسك، بألف فطلقت بانت ولزمها ألف، أي ويكون تمليكا بالعوض كالبيع، وفي قول: توكيل، كما لو فوض طلاقها إلى أجنبي، فلا يشترط فور في الأصح، كما في توكيل الأجنبي، والثانى: يشترط، لأنه يتضمن تمليكها نفسها بلفظ يأتى به وذلك يقتضي جوابا عاجلا، وطرده القاضى فيما لو قال وكلتك في طلاق نفسك، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل، أي المتقدم في بابه حتى يجيء الوجه الفارق بين صيغة الأمر بأن يقول طلقى نفسك، وصيغة العقد كقوله وكلتك في طلاق نفسك، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها، لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول.