وكنايته كأنت خلية، أي من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة، برية، أي منه أيضا، بتة، أي مقطوعة الوصلة، بتلة، أي متروكة النكاح، بائن، أي مفارقة، اعتدي إستبرئي رحمك، أي لأني طلقتك، إلحقي بأهلك، أي لأني طلقتك، حبلك على غاربك، أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء ويترك زمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف شاء، لا أنده سربك، وهو بفتح السين وإسكان الراء، وأنده: معناه أزجر، والسرب: الإبل وما يرعى من المال، فكأنه قال تركتك لا أهتم بشأنك، اعزبي، أي بعين مهملة ثم زاي أي تباعدي مني واذهبي، اغربي، أي بغين معجمة ثم راء أي صيري غريبة مني، دعيني ودعيني، أي لأني طلقتك، ونحوها، أي مما يحتمل الفراق والسراح ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا كتجردي وتزودي واخرجى وسافري ولا يكاد ينحصر، والإعتاق كناية طلاق وعكسه، أي والجامع أن كلا منهما وضع لإزالة الملك فناب أحدهما مناب الآخر، فإذا قال لزوجته: أنت حرة ونوى الطلاق طلقت، أو لعبده ونوى العتق عتق.
فرع: كما أنه صريح كل منهما كناية في الآخر فكنايتهما مشتركة مؤثرة في العقدين جميعا بالنية كما ذكره المصنف في بابه، لكن لو قال للعبد: اعتد أو أستبرء رحمك ونوى العتق لم ينفذ لاستحالته في حقه، ولو قال ذلك لأمته ونوى العتق أو لزوجته قبل الدخول ونوى الطلاق نفذ على الأصح.
وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه، لأن كل واحد مهما وجد نفاذا في موضوعه (•) الصريح فلا يعدل إلى غير موضوعه (•) بالنية، قال في الوسيط: ولا يمكن تنفيذهما جميعا، لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم فيصرف إلى ما هو PageV03P1347 # صريح فيه، ولو قال: أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل، أي ما نواه؛ لأن الظهار يقتضى التحريم حتى يكفر فجاز أن يكنى بالحرام عنه، والطلاق سبب محرم ويكون هذا الطلاق رجعيا وإن نوى عددا وقع ما نوى، أو نواهما، أي معا، تخير وثبت ما اختاره، أي ولا يثبتان جميعا، لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعى بفاءه، وقيل: طلاق، لأنه أقوى من حيث أنه يزيل النكاح، وقيل: ظهار، لأن الأصل بقاء النكاح، أما إذا نواهما مرتبا فقال ابن الحداد: إن أراد الظهار ثم الطلاق صحا جميعا، وإن أراد الطلاق أولا؛ فإن كان بائنا فلا معنى للظهار بعده، وإن كان رجعيا كان الظهار موقوفا، فإن راجعها فهو صحيح، والرجعة عود وإلا فهو لغو، قال الشيخ أبو على: وهذا التفصيل فاسد عندي، لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين، أو تحريم عينها، أي أو فرجها أو وطئها، لم تحرم، وعليه كفارة يمين، كما لو قال ذلك لأمته، ولا يكون يمينا على الصواب، والأصح لزوم الكفارة في الحال وإن لم يطأ، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، لأن قوله: أنت علي حرام، صريح في وجوب الكفارة، والثاني لغو، أي ولا شيء عليه، ويكون هذا اللفظ كناية في الكفارة، وإلا لم يصر كناية في الطلاق والظهار.
تنبيه: التفصيل المذكور في المسألة مستمر فيمن قال: أنت علي حرام في البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ في الطلاق، وكذا حيث اشتهر إذا قلنا: إن الاشتهار لا يلحقه بالصرائح، أما إذا قلنا: إنه يلحق بالصرائح فيتعين الطلاق.