ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال PageV01P203 # يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، صححه غير واحد من الحفاظ كما قاله ابن الصلاح، قال البيهقى: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر واحفظ (¬386)، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. . . إلى آخره، كما أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي من حديث الحسن لكنه في قنوت الوتر (¬387)، وظاهر كلام المصنف PageV01P204 # أنه يأتي بالقنوت عقب ذكر الاعتدال بكماله، وفي التهذيب عن الشافعي ما يشهد له، لكن ظاهر عبارة المختصر أنه لا يزيد على قوله: ربنا لك الحمد، لئلا يطول الاعتدال، والإمام بلفظ الجمع، لأن البيهقي رواه من حديث ابن عباس بلفظ الجمع بإسناد جيد وقال - صلى الله عليه وسلم -: [لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل ذلك فقد خانهم] رواه الترمذي وحسنه (¬388) ومقتضى هذا الحديث عموم ذلك في سائر أدعية الصلاة وعليه نص الشافعي كما نقله ابن المنذر، ثم خالفه في دعاء الاستفتاح، وكذا قاله القفال في فتاويه، ومقتضى الحديث الأول أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لنا وارحمنا، فإن قال: اغفر لي فلا بأس لحديث دعاء الاستفتاح. قلت: وقد يقال في الفرق بين القنوت وبين غيره أن الكل يأتون بالدعاء بخلاف القنوت.
والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، لثبوتها في النسائي في قنوت الوتر في حديث الحسن (¬389)، وغلط المتولي حيث قال: PageV01P205
إن الصلاة لم ترد بها السنة، والثاني: لا يجوز، فإن فعلها بطلت صلاته، لأنه نقل ركنا إلى غيره، وهذا الوجه واه جدا.
ورفع يديه، للاتباع كما أخرجه البيهقي (¬390)، والثاني: لا، قياسا على سائر الأدعية في الصلاة، ولا يمسح وجهه، قال البيهقي: لست أحفظ فيه عن السلف شيئا، والثاني: نعم لحديث واه مطلق لا مقيد بالقنوت (¬391)، وأن الإمام يجهر به، للاتباع كما أخرجه البخاري (¬392) لكن دون جهر القراءة كما صرح به الماوردي، PageV01P206 # والثاني: لا، كسائر الادعية المشروعة في الصلاة، أما المنفرد فيسر قطعا، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء، أي أو يسكت لكن دون جهر الإمام قاله الماوردي، أما التأمين فللاتباع كما صححه الحاكم (¬393)، وأما الباقى فهو ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين فاستحب موافقته، والثاني: أنه يؤمن في الكل، والثالث: أنه يوافقه في الكل كالاستعاذة، فإن لم يسمعه قنت، هما الوجهان في قراءة السورة له والحالة هذه. قلت: وكذا لو سمع صوتا مجردا ولم يفهمه.
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة، لأحاديث بئر معونة في الصحيح، لا مطلقا على المشهور، لأنه عليه الصلاة والسلام ترك القنوت وهذا بخلاف الصبح لشرفها، والثاني: يشرع مطلقا، والثالث: لا مطلقا، وهو منابذ للسنة والخلاف في الجواز قاله الرافعي، وقال المصنف في الاستحباب، وخرج بذكر المكتوبات غيرها كالعيد والاستسقاء.
• السابع: السجود، بالإجماع، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاة، لأنه يسمى سجودا (¬394)، ولا يضر نبات الشعر على جبهته بخلاف نباته على الناصية لأن ما نبت على الجبهة مثل بشرته؛ قاله البغوي في فتاويه، فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، أي كطرف ذيله وكمه الطويل (¬395) كما مثله في المحرر PageV01P207 # لأنه كالمتصل، أما المنفصل فيجوز قطعا، والمتصل الذي يتحرك بحركته لا يجوز قطعا، ولو كان بيده عودا ونحوه فسجد عليه جاز، كما قاله في شرح المهذب في الكلام على تقليب ورق المصحف.