فرع: لو ارتدا معا فلا نفقة.
فرع: نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا؛ فإن ترتب النكاحان فهى زوجة الأول؛ فإن مات ثم أسلمت مع الثانى وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين ففي جواز التقرير وجهان؛ قال في الروضة: ينبغي أن يكون أصحهما التقرير؛ وإن وقع النكاحان معا لم تقر مع واحد منهما سواء اعتقدوا جوازه أم لا؟ وفيما إذا اعتقدوه؛ وجه: أن المرأة تختار أحدهما كما لو أسلم على أختين.
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
وجد أحد زوجين بالآخر جنونا، أي مطبقا أو متقطعا، أو جذاما أو برصا، أي مستحكمين، أو وجدها رتقاء، أي وهو انسداد محل الجماع باللحم، أو قرناء، أي وهو عظم في الفرج يمنع الجماع، ويقال: لحم ينبت فيه، أو وجدته عنينا، أي وهو الرجل العاجز عن الوطء، أو محبوبا، أي وهو المقطوع ذكره كله، ثبت الخيار في فسخ النكاح، كالبيع، وأولى لفوات مقصود النكاح.
قال ابن الرفعة: ويثبت أيضا بالمرض المزمن الذي لا يتوقع زواله ولا يمكن الجماع معه لأنه يخل بمقصود النكاح فأشبه البرص بل أولى؛ لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه وهذا لا يتصور معه ولو بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار في الأظهر، ويثبت الخيار أيضا إذا وجد الزوجة مستأجرة قاله الماوردي؛ وفيما إذا كان معسرا كما سيأتي في بابه. PageV03P1277
فرع مستثنى: لو زال العيب قبل الفسخ فلا خيار قطعا، وكذا إذا علم به بعد الموت على الأصح.
تنبيه: أفهم قيد الوجدان في كلام المصنف أن أحدهما إذا كان عالما بالعيب لا خيار له وكذا إذا زاد على الذي رضى به في الأصح، نعم لو حدث في موضع آخر؛ قال في التتمة: له الخيار، وكذا إذا كان من جنس آخر.
وقيل: إن وجد به مثل عيبه، أي جنسا وقدرا، فلا، لتساويهما في النقص، والأصح نعم، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، قال الرافعى: وهذا غير الجنون، أما إذا كانا مجنونين أي جنونا مطبقا فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهما، أما إذا كان العيب في أحدهما أكثر وأفحش وجب أن يثبت للآخر من غير خلاف.
ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر، إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة من الرجل وسلعة في المرأة، والثانى: نعم؛ لأنه عيب منفر فاحش، وفي محل القولين طرق أصحها جريانهما فيما إذا اختار الذكورة فنكح امرأة، والأنوثة فنكحت رجلا لأنه قد تبين خلاف الاختيار، أما إذا اتضح بالعلامات الدالة على الذكورة والأنوثة فلا خيار؛ واحترز بالواضح عن المشكل، فإنه لا يصح نكاحه وذلك من زياداته على المحرر.
ولو حدث به عيب تخيرت، أي قبل دخول وبعده دفعا للضرر عنها؛ ويدخل في قوله (حدث) ما إذا جبت ذكر زوجها فإن الخيار يثبت لها على الأصح بخلاف المشتري إذا عيب المبيع، لأنها بالجب لا تصير قابضة لحقها كالمستأجر؛ والمشتري بالتعييب قابض لحقه، إلا عنة بعد دخول، لأنها عرف قدرته ووصلت إلى حقها بخلاف حديث الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطئ؛ والعنة قد يرجى زوالها، أو بها تخير في الجديد، قبل الدخول وبعده كما لو حدث به، والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق، وهو ضعيف لتضرره بنصف الصداق، ولا خيار لولي بحادث، إذ لا عار عليه فيه بدليل العرف، وكذا بمقارن جب وعنة، لأنه لا عار PageV03P1278 # عليه بذلك وضرره يعود عليها، ويتخير بمقارن جنون، أى وإن رضيت به لتعيره بذلك، وكذا جذام وبرص في الأصح، لوجود العار، والثانى: لا؛ لأن الضرر يختص بها.