فصل: والاختيار: اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك، أي وكل ذلك صريح كما اقتضاه كلام الأئمة. قال الرافعى: والأقرب أن يجعل قوله اخترتك وأمسكتك من غرر تعرض للنكاح كناية.
والطلاق اختيار، أي منجزا ومعلقا لتوقف وقوع الطلاق على ثبوت النكاح، لا الظهار والإيلاء في الأصح، إذ معناهما بالأجنبية أليق. والثانى: نعم؛ لأنهما تصرفان مختصان بالنكاح فأشبها الطلاق.
ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ، أي بدخول الدار ونحوه، لأن الاختيار إما كابتداء النكاح وإما كالرجعة. ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد، أي PageV03P1274 # وإن لم يكن تعيينا تاما فإنه يحصر (•) به الإيهام، وعليه التعيين، لقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان: [اختر] (¬477) وهو أمر وهو للوجوب (¬478)، ونفقتهن حتى يختار، لأنهن محبوسات بحكم النكاح، فإن ترك الاختيار حبس؛ لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه، فإن لم يعين عزر بما يراه الحاكم من ضرب وغيره ولا يختار الحاكم، بخلاف الإيلاء بحيث يطلق؛ لأن هذا اختيار شهوة لا تجرى فيه النيابة، فإن مات قبلة، أى قبل التعيين، اعتدت حامل به، أي بوضع الحمل كما سيأتي في بابه، وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، إذ يحتمل الزوجية في كل منهن وهو الأقصى في حقها، وذات إقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون زوجة فعليها عدة الوفاة أو مفارقة في الحياة فعليها أن تعتد بالإقراء فوجب الاحتياط وتحسب عدة الإقراء من إسلام واحد منه أو منهن لا من الموت.
ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن، أي إن لم يختر ولا يوزع بينهن لأنا PageV03P1275 # نعلم أن فيهن أربع زوجات وقد جهلنا عينهن فرجب التوقف؛ هذا إذا علمنا استحقاق الزوجات للإرث، أما إذا أسلم على ثمان كتابيات وأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار فوجهان؛ أصحهما وهو المنصوص: لا يوقف شئ للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقى الورثة، لأن استحقاق الزوجات يضر معلوم لاحتمال أنهن الكتابيات.
فرع: مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة، قال صاحب التلخيص: الربع أو الثمن لهن كلهن؛ وقال آخرون: لا يرث منهن إلا أربع فيوقف بينهن حتى يصطلحن ويجعل الترافع إلينا. بمثابة إسلامهم، وبنى الخلاف القفال على صحة أنكحتهم.
فرع: لو نكح مجوسي أمه أو بنته ومات ففيه اضطراب للرافعى ذكرته في آخر الفرائض فراجعه.
فرع: المتعينات للفرقة للزيادة على أربع هل تحسب عدتهن من وقت الاختيار أم من وقت إسلام الزوجين؟ إن أسلما معا وإسلام السابق إن تعاقبا فيه وجهان؛ أصحهما عند الجمهور الثانى خلافا للبغوي، وقال الإمام: إنه ظاهر النص، وأما القاضى فقال: ظاهر النص الأول.
فصل: أسلما معا استمرت النفقة، كما يستمر النكاح، ولو أسلم وأصرت، وهى غير كتابية، حتى انقضت العدة فلا، لأنها ناشزة بالتخلف، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد، لأنها أساءت بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليها فصار كما لو سافر الزوج وأراد استصحابها فتخلفت، والقديم: أنها تستحق لأنها ما أحدثت شيئا والزوج هو الذي بدل الدين، ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح، أما في الأولى: فلأنها أدت فرضا مضيقا فهو كصوم رمضان، وأما في الثانية: فلأنها أحسنت وأساء، والوجه الثانى: لا نفقة لها فيهما، أما في الأولى: فلأنه استمر على دينه وهى التي أحدثت المانع من الاستمتاع، وأما في الثانية: فلأنه إذا أصر الزوج تبين حصول الفرقة من PageV03P1276 # وقت إسلامها والبائن لا تستحق النفقة، وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة، لنشوزها، وإن ارتد فلها نفقة العدة، لأنها لم تحدث شيئا وهو الذي أحدث الردة.