فرع: إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء نكاح أجاب؛ إن كانت المرأة كتابية ولم يكن لها ولي كافر ولا يزوج إلا بشهود مسلمين.
فرع: قال المتولي: إذا لم يترافع إلينا المجوس لكن علمنا منهم من نكح محرما فالمشهور أنه لا يتعرض لهم؛ وحكى الزبيري قولا: أن الإمام إذا عرف ذلك فرق بينهما كما لو عرف أن المجوسى نكح مسلمة أو مرتدة. قلت: يقوي هذا القول ما روى البخاري عن بجالة بن عبدة قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: (فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس) (¬475).
فصل: أسلم وتحته أكثر من أربع، وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات PageV03P1272 # لزمه اختيار أربع، ويندفع من زاد، لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوه ففال النبي - صلى الله عليه وسلم -[أمسك أربعا وفارق سائرهن] صححه ابن حبان والحاكم (¬476). ولا فرق بين أن ينكحهن معا أو على الترتيب، فإن له أن يختار الأخيرات لترك الاستفصال في الحديث.
وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين، أقوله واندفع نكاح من زاد لتأخر إسلامهن عند إسلامه قبل الدخول، وعن العدة ولو كان دخل بهن فاجتمع إسلامه وإسلام أربع فقط في العدة تعين للنكاح حتى لو أسلم أربع من ثمان وانقضت عدتهن أو متن في الإسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدتهن تعينت الأخريات، ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمت الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات والأخريات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن.
فرع: قبل كافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة ثم أسلم وأسلمن اندفع نكاح الزيادة على الأربع لكن لا يختار الصبى ولا الولي لأنه خيار شهوة فتوقف حتى يبلغ ونفقتهن في مال الصبي لحبسهن عليه، وكذا لو أسلم رجل وجن قبل الاختيار.
ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا، فإن دخل بهما حرمتا أبدا، أما البنت فللدخول بالأم، وأما الأم فللدخول بالبنت وبالعقد عليها إن قلنا بصحة أنكحتهم، أو لا بواحدة تعينت البنت، واندفع نكاح الأم لأن نكاح البنت يدفع PageV03P1273 # نكاح الأم ولا عكس، وفى قول يتخير، كما لو أسلم وتحته أختان، أو بالبنت تعينت، لأنه لم يدخل بالأم والعقد عليها لا يحرم البنت ويحرم نكاح الأم على التأبيد، أو بالأم، حرمتا أبدأ، أما البنت فللدخول بابهام، وأما الأم فللعقد على البنت، وهذا على القول بصحة أنكحتهم، وللأم مهر المثل بالدخول قاله البغوي والرافعى وفيه نظر، وفى قول تبقى الأم، إذ لا مفسد له بخلاف البنت للدخول بالأم، أو وتحته أمة أسلمت معه، أو في العدة أقر إن حلت له الأمة، لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها فيقر عليها، وإن تخففت قبل دخول تنجزت الفرقة، لأنها تبين بالتخلف كالحرة، أو إماء وأسلمن معه أو فى العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها فجاز اختيارها كالحرة وينفسخ نكاح البواقي، وإلا اندفعن، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح واحدة منهن فلا يجوز له اختيارها كالمعتدة عن غيره وذوات المحارم، أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن، لأنه لا يجوز أن يبتدئ نكاح أمة مع وجود حرة فلا يجوز أن يختارها، وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة، إذ ظهر أنها بانت باختلاف الدين فأشبه ما إذا تمحضت الإماء، ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا، لإلحاقهن بالحرائر الأصليات.