ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت، أي في العدة، وهو محرم أقر على المذهب، لأن عروض الإحرام لا تؤثر كما في أنكحة المسلمين فلأن الإمساك استدامة فأشبه الرجعة، والقول الثاني: المنع إلحاقا للدوام بالابتداء، والطريق الثاني: القطع بهذا كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز إمساكها.
ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب، أي سواء نكحهما معا أو مرتبا لأنا لم ننظر في نكاح الأختين إلى التقديم والتأخير فكذلك في نكاح الحرة والأمة، ومنهم من خرج اندفاع نكاح الأمة على قولين بناء على أن الاختيار والإمساك كابتداء العقد أو كاستدامته وفيه قولان مستنبطان أظهرهما الأول، ويندفع أيضا نكاح الأمة باليسار المقارن للإسلام؛ وقيل: قولان، بناء على الأصل المذكور، والحاصل للفتوى: أنه متى أسلم وتحته أمة وأسلمت معه PageV03P1267 # أو جمعهما الإسلام في العدة فإن كان يحل له نكاح الأمة أمسكها، وإن لم يحل ليسار أو أمن من عنت اندفع نكاحها.
فصل: ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، لقوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} (¬470) وقوله: {وقالت امرأة فرعون} (¬471)، وقيل: فاسد، لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا يفرق لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة ونقررهم بعد الإسلام تخفيفا، وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا، وهذا يسمى قول الوقف، والصواب في الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم، فعلى الصحيح، أي وهي صحة أنكحتهم، لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل، لظهور أثر الصحة وإن قلنا بفسادها فالطلاق في النكاح الفاسد لا يحتاج إلى محلل، ومن قررت فلها المسمى الصحيح، لما قلناه، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها، لانفصال الأمر بينهما، وإلا، أي وإن لم تقبض قبل الإسلام، فمهر مثل، لأنها لم ترض إلا بالمهر والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة ولا فرق بين أن يكون المسمى خمرا في الذمة أو خمرا معينة، وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل، أي ولا يجوز تسليم الباقي من الفاسد، ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا، أي وإن لم نصححها، فمهر مثل، جريا على القاعدة، أو قبله، أي قبل الدخول، وصحح، أي أنكحتهم، فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها، لأن الفراق جاء من جهتها، أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر مثل، أي وإن لم يكن مهر فتجب متعة، أما إذا لم نصحح أنكحتهم فإنه لا مهر لها لأن المهر لا يجب في النكاح الفاسد بلا دخول.
فرع: نكحها مفوضة ويعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فلا مهر PageV03P1268 # وإن كان إسلامهما بعد الدخول لأنه استحق وطئا بلا مهر.
فصل: ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم، أي قطعا لتعذر نزول المسلم على حكم حاكم الكفار والمعاهد كالذمي، أو ذميان، أي متفقي الملة، وجب في الأظهر، لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (¬472)، والثاني: لا يجب، لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} (¬473) وهذه الآية في المعاهدين فنقيس أهل الذمة عليهم بجامع الكفر لكن لا نتركهم على النزاع بل نحكم أو نردهم إلى حاكم ملتهم وهذه الآية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس (¬474) والأظهر في الشرح الصغير تعميم هذا الخلاف في حق الله وحق الآدمي، PageV03P1269 # = مجالات الحياة الاجتماعية، وما يتعلق بعلاقات أهل الذمة الشخصية أي الفردية.