فصل: ولو تهود نصراني أو عكسه، أي أو تنصر يهودي، لم يقر في الأظهر، الخلاف مبني على أن الكفر ملة واحدة، أم لا؟ وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنه يقر، فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، كالمسلمة إذا ارتدت، فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة، فتتنجز الفرقة قبل الدخول وتتوقف على انقضاء العدة بعده، ولا يقبل منه إلا الإسلام، لقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} (¬468)، وفي قول: أو دينه الأول، لأنه كان مقرا عليه، ولو توثن لم يقر، لأن أهله لا يقرون عليه، وفيما يقبل القولان، أي المذكوران، ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد، لأنه كان لا يقر فلا يستفيده بباطل.
ولا تحل مرتدة لأحد، أي لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر؛ ولا لكافر لبقاء علقة الإسلام فيها، ولو ارتد زوجان، أي إما معا أو على التعاقب، أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده وقفت، فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح، وإلا فالفرقة من الردة، لأنه اختلاف دين طرأ بعد المسيس؛ فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين. PageV03P1264
ويحرم الوطء في التوقف، للتشعب الحاصل، ولا حد، للشبهة، وتجب العدة وهما عدتان من شخص فهو كوطء مطلقته في عدته واجتماعهما في الإسلام هنا لرجعته هناك فيستمر النكاح إذا جمعهما الإسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت الرجعة هناك.
فرع: لو طلقها في مدة التوقف أو ظاهر منها أو آلى توقفنا. فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة تبينا صحتها وإلا فلا.
فرع: ليس للزوج إذا ارتدت أن ينكح أختها في مدة التوقف، ولا أربعا سواها، ولا أن ينكح أمة، فإن طلقها ثلاثا في مدة التوقف أو خالعها جاز له ذلك، لأنها لم تعد إلى الإسلام نقد بانت بنفس الردة وإلا فبالطلاق أو الخلع.
فرع: قال القفال في فتاويه؛ ومنها نقلت: إذا قال لامرأته: يا كافرة؛ فإن أراد شتمها لم تبن منه، وإن لم يكن على وجه الشتم، ونوى فراقه منها بأنها كافرة فتبين منه كذا أطلقه وفيه نظر.